التوقيع على قرار يهم إرساء التضامن والتماسك الاجتماعي

صندوق التكافل العائلي يستهدف ضمان حقوق الأم المعوزة وحماية الأطفال من التشرد الناتج عن الطلاق
تم أول أمس الخميس بالرباط التوقيع على القرار المشترك المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير، لتسيير عمليات «صندوق التكافل العائلي».
ووقع على هذا القرار المشترك كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الاقتصاد المالية نزار بركة، وذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة حضره نواب ومستشارون برلمانيون وعدد من الجمعيات الحقوقية والنسائية.
ويندرج إحداث صندوق للتكافل العائلي تنفيذا للتعليمات الواردة في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 29 يناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الذي دعا فيه جلالته إلى دراسة متأنية لإيجاد صندوق للتكافل العائلي يعتمد في جزء من موارده على طوابع ذات قيمة رمزية توضع على الوثائق المرتبطة بالحياة الشخصية والعائلية، وترصد نفقاته على أساس معايير مدققة تستهدف ضمان حقوق الأم المعوزة وحماية الأطفال من التشرد الناتج عن الطلاق.
وبهذه المناسبة، قال مصطفى الرميد إن إحداث الصندوق يأتي كذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2011 التي نصت على إحداث حساب خصوصي تحت اسم صندوق التكافل العائلي، صدر بموجبه قانون رقم 10-41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر في 13 دجنبر 2010، الذي حدد الفئات المستفيدة من هذا الصندوق في الأم المعوزة المطلقة ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، كما بين إجراءات الاستفادة منه، وكيفية استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة.
وأوضح أنه من أجل تفعيل هذا الصندوق صدر المرسوم التطبيقي للقانون المذكور (6 شتنبر 2011) والذي يحدد الشروط والوثائق اللازم توافرها للاستفادة من مخصصات الصندوق ومبلغ هذه المخصصات، حيث حدد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهم لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما، مضيفا أن الغلاف المخصص لهذا الصندوق حدد في مبلغ 160 مليون درهم برسم السنة المالية المقبلة ضمن الحساب الخصوصي في الميزانية.
وأبرز الرميد أنه سيشرع في أداء مخصصات هذا الصندوق لفائدة المستفيدين منه بعد المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي بموجب القرار الموقع عليه في نفس اليوم، مؤكدا على أن تفعيل صندوق التكافل العائلي سيساهم بشكل كبير في إيجاد حلول ناجعة لإشكالية تأخر تنفيذ المقررات القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه في أداء واجب النفقة المحكوم بها لفائدة الفئات المعنية وهو ما سينعكس إيجابا على وضعية الأمهات المطلقات المعوزات وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية.
من جهته، قال نزار بركة إن التوقيع على القرار يندرج في إطار استكمال مسطرة تفعيل «صندوق التكافل العائلي»، مشيرا إلى أن الحكومة جعلت من تفعيل الصندوق ضمن الالتزامات الأساسية والاستعجالية في برنامجها وذلك نظرا إلى الدور الذي سيضطلع به هذا الصندوق بما يتماشى مع مقتضيات الدستور في حماية الأسرة والمرأة والطفولة والمحافظة على الاستقرار الأسري خاصة بالنسبة للنساء وأطفالهن في وضعية صعبة.
كما أكد أن الحكومة لن تدخر جهدا في توفير ظروف نجاح هذا الصندوق الذي يعتبر آلية أساسية في إرساء التضامن والتماسك الاجتماعي الذي يقوم عليه المشروع المجتمعي بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وذكر بركة، في هذا الصدد أن الإطار القانوني والتنظيمي لصندوق التكافل العائلي يقتضي دفع تسبيقات برسم النفقة لفائدة الأم المعوزة المطلقة وأبنائها الواجبة عليهم النفقة وفق شروط ومساطر الاستفادة، مشيرا إلى أنه ومن أجل تبسيط تدبير عمليات الصندوق وتيسير توصل الأسر المستفيدة بالتسبيقات تم إسناد هذا التدبير بمقتضى القانون إلى صندوق الإيداع والتدبير.
يذكر أن الاتفاقية المتعلقة بتدبير صندوق التكافل العائلي، التي وقع عليها في 19 شتنبر الماضي بالرباط، تجمع بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير حيث يلتزم بمقتضاها الأخير بضمان التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي لعمليات صندوق التكافل العائلي، ويعهد له بأداء التسبيقات المتعلقة بنفقة الأم المعوزة المطلقة وأطفالها، وذلك في مجموع التراب الوطني.
كما تنص الاتفاقية على عدة مقتضيات من أهمها إحداث لجنة لتتبع تدبير عمليات الصندوق.