صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد مؤخرا برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان ببيع السمك بالجملة، وبتغيير الرسم الجمركي المفروض على استيراد القمح الصلب والقمح اللين. وحسب بلاغ وزع خلال ندوة صحفية عقدها رئيس الحكومة عقب انعقاد المجلس، فإن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 21271 بتطبيق القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة تقدم به وزير الصناعة التقليدية عبد الصمد قيوح نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري. ويهم هذا المشروع أزيد من 3500 بائع للسمك بالجملة، حيث يخول للإدارة تحديد كيفيات تطبيقه ولا سيما في ما يتعلق بنماذج الوثائق الواجب الإدلاء بها إلى الإدارة المختصة من طرف المستفيدين من رخصة ممارسة هذا النشاط ومساطر تسليم وإيداع وسحب بطاقة بائع السمك بالجملة. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الإجراء يهدف إلى هيكلة قطاع بيع السمك بالجملة مما سيسمح بزيادة حركية السوق الداخلي حول أسواق الجملة وبالتالي الرفع من استهلاك المغاربة لمادة السمك والحصول عليه في ظروف ملائمة. أما مشروع مرسوم الثاني رقم 21272 بتغيير الرسم الجمركي المفروض على استيراد القمح الصلب والقمح اللين، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، فيرمي إلى ضمان تموين عادي للسوق الداخلية من القمح اللين ومشتقاته عبر تمديد وقف استيفاء هذا الرسم إلى غاية نهاية شهر أبريل المقبل بالنسبة للقمح اللين، وإلى غاية نهاية شهر ماي المقبل بالنسبة للقمح الصلب. وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يسعى إلى الحيلولة دون ارتفاع أسعار القمح بنوعيه بفعل استمرار استقرار الأسعار العالمية في مستويات مرتفعة نسبيا، علما بأنه سيكون على المغرب استيراد كمية تتراوح بين 10 و11 مليون قنطار من القمح اللين في الفترة الممتدة ما بين فاتح مارس ونهاية ماي المقبل.
