مجلس المستشارين يفتح النار على الرميد والداودي يطالب جميع الوزراء بالتوقيع ضده

التحق مكتب مجلس المستشارين بصفوف منتقدي مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، على خلفية الاستقالة التي قدمها احتجاجا على منع نشاط خيري
لإحدى الجمعيات بمسقط رأسه بسيدي بنور، معبرا عن «استنكاره الشديد لما صدر عنه من نعوت قدحية في حق المؤسسة التشريعية التي تشكل فضاء دستوريا لتمثيل الأمة التي انتدبت، وفق آلية الانتخابات الديمقراطية، ممثلين عنها لممارسة وظيفتي التشريع والرقابة».
واعتبر مكتب مجلس المستشارين، في بيان شديد اللهجة، أن «تصريحات الرميد تسيء إلى مسلسل البناء الديمقراطي للبلاد وحياته الدستورية العادية، وتتغذى من مرجعية وخطاب عدميين ومن سوء تقدير سياسي، خصوصا وأن محطة 2012 تطرح على كل الفاعلين واجب ربح رهانات توسيع دائرة المشاركة وإقناع المواطنين بجدوى العمل السياسي وأهمية البرلمان كمؤسسة دستورية تمثيلية».
وأشار المكتب إلى أن «التلويح أو التهديد بالاستقالة وتبخيس دور البرلماني والقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها والإساءة إلى سمعة السلطة التنفيذية وتحقير العدالة وتسييس إجراءات قانونية عادية مطلوبة في أية دولة تؤمن بقواعد دولة الحق والقانون، تبقى سلوكات غير مقبولة وغير مسموح بها بالنسبة إلى برلماني مطوق بواجب النيابة عن الأمة، في حين أن افتعال أزمة سياسية والنفخ الإعلامي فيها يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص توقيتها وأهدافها».
وفيما حذر مكتب المجلس من تنامي ما أسماه ب«الخطاب المسيء إلى صورة بلادنا، وإلى التقدير الذي تحظى به من قبل شركاء دوليين»، قال أحمد حاجي، عن فريق التحالف الاشتراكي بالغرفة الثانية، «إنه ليس من حق أي كان أن يجر المؤسسات إلى مثل تلك المهاترات وأن يعمل على حل مشكل شخصي بالإساءة إلى المؤسسة التشريعية، لذلك كنا ضد هذه التصرفات لأننا لا نتفق مع معاول هدم كل ما تحقق من إصلاحات ومكتسبات وباعتراف العديد من الدول الأجنبية».
وحسب مصدر من مجلس المستشارين، فإن اجتماع مكتب المجلس، مساء يوم الجمعة الماضي، تميز بوجود نوع من الإجماع من قبل ممثلي مختلف الفرق على إدانة ما اعتبروه «جلدا» من قبل الرميد للبرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، مؤكدين أنه «لا يتعين المس بالثوابت والمؤسسات».
وفيما قال المصدر ذاته: «إني أستغرب كون الرميد لم يقدم استقالته إلى رئيس مجلس النواب كما هو معمول به، كدليل على صدق قراره، مكتفيا بالتلويح بها عبر الصحافة»، رفض عبد الإله الحلوطي، عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب القريبة من حزب العدالة والتنمية، بمجلس المستشارين، التعليق على ما تضمنه بيان مكتب المجلس من اتهامات للرميد.
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن ممثلي نقابة الإسلاميين بالغرفة الثانية سيعقدون، في الأيام المقبلة، لقاء لتدارس الموقف الذي سيتخذونه بعد أن التحق المجلس بصفوف منتقدي الرميد، وألمحت المصادر إلى «إمكانية أن يكون في شكل إحاطة علما خلال جلسة غد الثلاثاء». من جهته، اكتفى لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتعليق ساخر على بيان مكتب مجلس المستشارين قال فيه: «إن توقيع أربع وزارات ضد تصريحات الرميد ليس كافيا، بل كان المطلوب أن يوقع جميع وزراء حكومة عباس الفاسي ضد هذه التصريحات حتى يكون لمواقفهم مفعول كبير».