أغماني: الوزارة بصدد وضع مخطط عمل قطاعي لمأسسة النوع الاجتماعي في قطاع التشغيل والتكوين المهني

أكد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني, أن وزارته قامت بتشكيل فريق عمل يمثل مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع بغرض إعداد مخطط عمل قطاعي لمأسسة النوع الاجتماعي في قطاعات التشغيل والتكوين المهني. وأوضح أغماني، في كلمة تليت بالنيابة عنه يوم السبت بالدار البيضاء خلال مائدة مستديرة، نظمت حول «عمل النساء في القطاع الخاص واقع وآفاق، الإجراءات الكفيلة بحماية النوع الاجتماعي لسوق الشغل»، أن النهوض بالمساواة بين الجنسين في منظومة تدبير العلاقات المهنية وفي التشغيل والتكوين المهني يتطلب اعتماد مقاربة اجتماعية منفتحة على مختلف القضايا التي تهم المرأة.
وتابع بهذا الصدد أن النسبة العامة لتمثيلية النساء الأجيرات عقب استحقاقات السنة الماضية بلغت 19 في المائة مقابل 18 في المائة سنة 2003، معتبرا أنه وعلى الرغم من أن تطلعات الوزارة أكبر من ذلك، فإن هذه النسبة تعد مع ذلك إيجابية وأنه يتعين استثمارها بشتى الوسائل اللازمة وعلى مختلف المستويات التشريعية والمسطرية والتواصلية.
وأضاف أن الوزارة بصدد برمجة دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة ثلاثة آلف و900 من النساء ممثلات الأجراء، من أجل الرفع من قدرة النساء التفاوضية حول القضايا المهمة المتمثلة على الخصوص في المساواة في الأجور وساعات العمل والتكوين والترقي المهني والحق في الانتماء النقابي والتمثيل المهني وفي الحماية الاجتماعية.
ومن جهتها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي في كلمة تليت بالنيابة عنها بالمناسبة أن التمكين الاقتصادي للنساء يعطي دفعة قوية للتمثيلية النسائية سواء تعلق الأمر بالجانب السياسي أو الاجتماعي.
وبعد أن أبرزت المكتسبات الهامة التي تحققت للمرأة على المستوى التشريعي، دعت السيدة الصقلي إلى الأخذ بعين الاعتبار المساواة بين النساء في مجال التكوين والشغل.
ومن جهة أخرى عبر المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حفيظ كمال، عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تحققت في إطار البرنامج المبرم بين الدولة والوكالة. وأضاف بهذا الصدد أن نسبة النساء اللواتي أدمجن في سوق الشغل عبر الوكالة بلغت 48 في المائة، مشيرا إلى أن ما يناهز نصف الأطر التي تعمل في الوكالة هن نساء.
وأوضح أن هذه النتائج الإيجابية ترجع بالأساس إلى سياسة الانفتاح التي نهجتها الوكالة مع جميع المكونات سواء الفاعلين المؤسساتيين أو الاقتصاديين أو الاجتماعيين.
ومن جهتها أكدت رئيسة جمعية (أمل.. حركة نسائية من أجل حياة أفضل) السيدة سعيدة سعدي، في كلمة بالمناسبة، أن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين أصبح إحدى المسلمات ليس باعتباره حق من حقوق الإنسان بل لكونه حجر الزاوية في مسار التنمية الشاملة. واعتبرت أن موضوع التمكين الاقتصادي للنساء أصبح يشكل في زمن العولمة المدخل الأساس لولوج النساء سوق الشغل.
وتم بنفس المناسبة إبرام اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وجمعية (أمل) وذلك بهدف مواكبة الوكالة للنساء اللواتي يحملن مشاريع مهنية تمكنهن من الاندماج في سوق الشغل عبر خلق أنشطة اقتصادية فردية أو العمل المستأجر. وستمكن هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للوكالة ورئيسة الجمعية، نساء الجمعية من الاستفادة المباشرة من خدمات الوكالة.