منطقة شمال إفريقيا قادرة على المساهمة في جعل القارة السوداء قطبا للنمو في العالم

أكدت مديرة مكتب شمال إفريقيا بالرباط التابع «للأمم المتحدة الاقتصادية»، كريمة بونمرة بن سلطان، أن بمقدور منطقة شمال إفريقيا أن تساهم في جعل القارة الإفريقية قطبا للنمو في العالم، ذلك أن ما تتوفر عليه من إمكانيات وموارد طبيعية وبشرية هائلة يسمح لها أن تصبح إحدى المناطق في العالم المؤهلة لتكون ذات نمو اقتصادي جيد، هذا فضلا عن قدرتها على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.
وأبرزت الخبيرة الدولية في افتتاح أشغال الدورة السابعة والعشرين للجنة الخبراء الحكومية الدولية، صباح أمس الثلاثاء، والتي تمتد أشغالها إلى يوم الجمعة القادم بالرباط، أن منطقة شمال إفريقيا، بفضل أدائها الاقتصادي، تمكنت من تجاوز تداعيات الأزمة العالمية لسنتي 2008 و2009، متسائلة حول الدور الذي يمكن أن تلعبه للإسهام في تحرير إمكانات القارة الإفريقية كي تصبح قطبا للنمو في العالم، لكن لم تخف من جانب آخر تخوفها من توقع احتمال حدوث انعكاسات سلبية نتيجة استمرار الأزمة العالمية.
وقالت في هذا الصدد: «إن تنظيم هذا اللقاء يأتي في ظرفية تعرف تحديات كبرى غير مسبوقة تشهدها المنطقة والتي ترجع بالأساس إلى التحولات السياسية والاجتماعية الراهنة، واستمرار تداعيات الأزمات العالمية المالية والغذائية والطاقية، والانكماش الحاد للنمو في أوروبا والذي أفرزته الديون السيادية للعديد من دول الاتحاد الأروبي، وسيكون لتضافر كل هذه العوامل تأثير سلبي على الأداء الاقتصادي والاجتماعي للبلدان في المنطقة، وخاصة الصادرات نحو السوق الأوربية والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والشغل».
وأوضحت مديرة مكتب شمال إفريقيا التابع «للأمم المتحدة الاقتصادية»، أن اجتماع لجنة الخبراء الحكومية التي تعد هيئة تداولية وتضم الدول الأعضاء السبعة في المنطقة دون الإقليمية ممثلة في المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، مصر والسودان، سيسعى لتدارس مختلف الإشكاليات التي ترتبط بالظروف الاجتماعية والاقتصادية في شمال إفريقيا لمعرفة مدى حدتها وتأثيرها على مسار التنمية في بلدان المنطقة .
وأشارت وثيقة وزعها مكتب شمال إفريقيا بالرباط التابع للأمم المتحدة الاقتصادية خلال هذا اللقاء، إلى أن اجتماع هذه اللجنة سيكون فرصة سانحة للتشاور والتفكير لتقديم مقترحات بشأن الوسائل الكفيلة لرفع كل التحديات التي تواجه المنطقة، بما فيها الانتقالات السياسية والمؤسساتية الهادئة، والنمو المدر للمزيد من فرص العمل والحد من التفاوتات المجالية، والبحث عن أنجع السبل للتقليص من وقع التعرض للصدمات الخارجية والوصول إلى الاندماج الحقيقي للمنطقة؛ إذ من المنتظر أن يتم العمل من أجل إيجاد الحلول العملية اللازمة وذلك في إطار مقاربة تكاملية إقليمية، عبر صياغة التوصيات السياسية التي تتوجه لأصحاب القرار قصد وضع برامج اقتصادية وطنية وتسريع وتيرة الاندماج الإقليمي.
ويشار إلى أن اجتماع لجنة الخبراء الحكومية الدولية سيتدارس عددا من التقارير تهم تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية والاجتماعية المسجلة ما بين 2010 و2011 وآفاق التكامل الإقليمي في شمال إفريقيا، وتقريرا حول تنفيذ برنامج العمل متعدد السنوات للتعاون بين الاتحاد المغاربي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا.