الأغلبية بمجلس النواب تستعد لمناقشة مشروع القانون المالي

اجتماع لفرق الأغلبية للتنسيق وبلورة رؤية موحدة خلال مناقشة المشروع وتنظيم يوم دراسي في الموضوع
بدأت فرق الأغلبية بمجلس النواب استعداداتها مبكرا لمناقشة مشروع القانون، الذي ستحيله الحكومة، بعد المصادقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة المقبل،على البرلمان.وعقدت فرق الأغلبية اجتماعا عشية أمس الثلاثاء للتحضير لتنظيم يوم دراسي في الموضوع، وبلورة رؤية موحدة ومشتركة حول دراسته.
ومع اقتراب الانتهاء من المصادقة على مشروع القانون المالي من طرف الحكومة في اجتماعها غدا الخميس، وصدور المرسوم الحكومي بعقد الدورة الاستثنائية للبرلمان التي سيكون جدول أعمالها مناقشة والمصادقة على المشروع، شرعت فرق الأغلبية بمجلس النواب في التشاور في إعداد أشكال التنسيق فيما بينها، أثناء عرض المشروع على أنظار المجلس.
وتأتي هذه الخطوة تفعيلا لميثاق الأغلبية الذي وقعت عليه أحزاب الأغلبية الأربعة، أثناء مشاوراتها وقبيل تشكيل الحكومة.
ومن المرجح أن يعقد اليوم الدراسي حول مشروع القانون المالي لهذه السنة مباشرة بعد عرض المشروع أمام البرلمان، من أجل ضمان مشاركة النواب من امتلاك الآليات الكفيلة بمناقشة المشروع، وكذا التنسيق بين مكونات الأغلبية للتعاطي مع المشروع، سواء على مستوى التقني أو على المستوى السياسي.
وكانت الحكومة أرجأت في اجتماعها الأسبوع الماضي استكمال مناقشة والمصادقة على مشروع القانون المالي إلى اجتماع غد الخميس، قبل أن يحال على البرلمان، الذي سيعقد دورة اسثنائية لم يحدد بعد تاريخها، ومن المرجح أن يصدر مرسوم الحكومة في هذا الشأن مباشرة بعد المصادقة على المشروع.
ويتضمن مشروع القانون المالي لهذه السنة برمجة حوالي 26 ألف و204 منصب شغل، بالإضافة إلى تعبئة 13.2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي. ويتوقع المشروع، كما قدمه وزير الاقتصاد والمالية أمام مجلس الحكومة الأسبوع الماضي تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.2 في المائة، وتخفيض عجز الميزانية إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويروم المشروع أيضا تعبئة حوالي 2 مليار درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالخصوص بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي ودعم خدمات الأشخاص في وضعية الإعاقة، وحوالي 2.6 مليار درهم لبرامج فك العزلة عن العالم القروي.
ويرتكز على ثلاث توجهات كبرى، أولها تعزيز جولة القانون ومبادئ الحكامة الجيدة، وثانيها إرساء أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام يتم فيه تكثيف الاستثمار العمومي، ومواصلة مجهود الاستثمار في البنيات التحتية، واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، وثالثها ضمان الولوج العادل للخدمات الأساسية، وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص.