ترتبط بظهور نبتة القنب الهندي الباكستانية في المناطق المستهدفة أحيى العالم في 26 من يونيو الماضي «اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع فيها» وسط تزايد التحديات التي بات يطرحها تنامي وتوسع استهلاك المخدرات وتهديدها لمسار تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، حيث أكدت الأممالمتحدة بالمناسبة أن الاتجار غير المشروع للمخدرات بات يهدد أنظمة الحكم والمؤسسات وبل وعلاقات التلاحم الاجتماعي، مشددة على ضرورة تعزيز التنمية في المناطق التي تعرف زراعة تلك النباتات. والمغرب أقر منذ 2004 استراتيجية وطنية لمحاربة المخدرات، تعتمد على جانب زجري يتمثل في محاربة هذه الزراعات خاصة بمناطق الريف والشمال، وإيقاف المتاجرين فيها، وتعتمد أيضا على جانب تنموي تحسيسي من خلال إقرار خطة لتنمية المناطق التي تنتشر فيها زارعة القنب الهندي وتحسيس ساكنتها بالأخطار الجسيمة التي تشكلها هذه الزراعات واقتراح زراعات بديلة. وقد مكنت هذه الاستراتيجية من تقليص المساحات المزروعة بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 137 ألف هكتار سنة 2004 إلى 35 ألف هكتار مع بداية سنة 2009 ، وأظهر بحث أجرته وكالة تنمية أقاليم الشمال سنة 2005، حول زراعة القنب الهندي بالمغرب، أن 41 في المائة من فلاحي إقليمالعرائش الذي يعد أحد المناطق التي تعرف انتشارا واسعا لمثل هذه الزراعات، يفضلون زارعة القنب الهندي على الزراعات الأخرى . وأفاد لحبيب حاجي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح لبيان اليوم، «أنه رغم المجهودات التي بذلها المغرب في مجال محاربة زراعة القنب الهندي وصناعة الحشيش، والتي مكنت من تقليص المساحات المزروعة، حيث أن هناك مناطق أضحت خالية من هذه الزراعات، خاصة بإقليمالعرائش والمناطق المجاورة وتلك التابعة لتطوان والقريبة من الشبكة الطرقية، إلا أن ذلك لم يحقق الأهداف المرجوة « فالنتائج المسجلة تعترضها تحديات خطيرة ترتبط بظهور زراعة نبتة القنب الهندي ذات الأصل الباكستاني والتي تصل مردويدتها الإنتاجية إلى عشرة أضعاف نبتة القنب الهندي المغربي، وهذا الأمر أكدته تقارير العديد من المراكز المختصة ووسائل الإعلام الإسبانية، مؤكدا أن هذا الجانب يضرب بشكل كبير كل المجهودات التي يتم بذلها، فإذا كانت المساحات المزروعة قد تقلصت فإنه في المقابل ارتفع حجم الإنتاج مقارنة مع ما كان مسجلا في السابق. وأبرز حاجي أن المقاربة التي تعتمدها الدولة في تنفيذ استراتيجية محاربة المخدرات والمتمثلة في تعبئة قوات الدرك والمقدمين للاتصال بالمواطنين واجتثاث المساحات المزروعة، لن تجدي نفعا، مادام أن الهيئات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني التي يمكن أن يشكلا جسرا نحو الساكنة يتم استبعادها على هذا المستوى. والدليل على ذلك أن العديد من ساكنة تلك المناطق خرجوا في احتجاجات عارمة، كمنطقة باب برد مؤخرا نتيجة عدم طرح فلاحة بديلة منتجة تجعل السكان في مأمن من الفقر والحاجة. وأوضح الناشط الحقوقي أن المقاربة المعتمدة تطرح إشكالا قانونيا حقيقيا على اعتبار أن الساكنة المعنية بالاستراتيجية أغلبها مهدد بالمتابعة القضائية، داعيا إلى إصدار عفو سياسي عام في حق المزارعين المخالفين، وذلك من أجل إبعاد إحساس الخوف وإجراء حوار سلس وحقيقي بين الدولة والساكنة المعنية، واقتراح حلول بديلة تعتمد على دراسات علمية حول نوعية الأراضي والزراعات الممكن أن تكون لها مردودية. وأكد أن جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في منطقة الريف والأقاليم الشمالية، خاصة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية الريف لحقوق الإنسان، طرحت في العديد من اجتماعات اللجن الإقليمية التي تضم في عضويتها السلطات المحلية والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني، والتي تم إحداثها خصيصا حول موضوع محاربة المخدرات، طرحت العديد من الاقتراحات مؤداها الإبقاء على تلك الزراعات على أن تقوم الدولة بالتكفل بإحداث صناعات مرتبطة بها، سواء في مجال الصيدلة والطب والصناعات التحويلية، أو تصديرها في شكلها الخام للاتحاد الأوروبي الذي يخصص أكثر من مليار أورو لمحاربتها. وشدد على أهمية تحقيق تنمية بديلة في المناطق التي تنتشر فيها زراعة القنب الهندي، وللساكنة خاصة تلك التي تقطن في المداشر النائية، قائلا «إن الشبكة الطرقية التي أضحت منطقة الشمال تتوفر عليها كالطريق الساحلي والطريق السيار باتت مهمة، لكن يجب العمل على بذل المزيد من الجهود لتوفير البنيات التحتية لفك العزلة عن المناطق القروية، عبر مد المسالك الطرقية وإحداث المؤسسات التعليمية والمستوصفات وتوفير الماء الصالح للشرب ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
