اكتشفت السلطات الأمنية بعين عتيق (قرب مدينة تمارة) يوم أول أمس مستودعا ضخما وجدت به 7 أطنان من مخدر الشيرا، بعدما حجز 17 طنا أخرى من المخدرات يوم السبت الماضي في الجزيرة الخضراء كانت مخبأة في شاحنة محملة بالطماطم والقرع، عبرت ميناء طنجة متوجهة إلى إسبانيا. وقد اعتقل مالك الشاحنة والسائق الثاني لها الذي قاد الشاحنة من أكادير إلى طنجة، وتمكن السائق الأول من الهرب خلال عملية حجز المخدرات في إسبانيا، بالإضافة إلى تورط أجانب آخرين في عملية التهريب هذه. وأدت التحريات إلى نتائج مفادها أن المخدرات يتم شحنها في مستودع عين عتيق، الذي تعود ملكيته إلى ثلاثة أشخاص منهم من ما زال في حالة فرار، وحسب خبر أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء فقد أحيل شخصان متورطان في تهريب ال 17 طن المذكورة على العدالة يوم أول أمس الإثنين يشار إلى أنه بحلول سنة 2004 تمكنت مصالح الأمن من تفكيك عدة شبكات لتهريب المخدرات، كما حجزت أطنانا كثيرة منها؛ ففي يوم الأحد الماضي تم حجز 37 كليوغرام من مخدر الشيرا كانت بحوزة مواطنين فرنسيين ومغربي مقيمين في إسبانيا، ووجدت الكمية المذكورة مخبأة في أغلفة سيارتين، الأولى مسجلة بفرنسا والأخرى بإسبانيا. وقامت مصالح الأمن بولاية الرباط وسلا خلال العام الجاري بحجز حوالي 184 كلغ من مخدر الشيرا، وإلقاء القبض على 14 شخصا بينهم أمرأتان وفتاتان قاصرتان، وقد أحيلوا بدورهم على العدالة. وكما ألقى خلال الخمس شهور الأخيرة القبض على281 متهما توبعوا في 287 قضية مرتبطة بترويج واستهلاك المخدرات، وخلال المدة نفسها حجز 101 كلغ من المخدرات (الشيرا والقنب الهندي والتبغ). وتعتبر المناطق الشمالية من أكثر المناطق رواجا بالمخدرات، وحسب بعض الإحصاءات، فقد قامت مصالح الأمن بالناظور خلال شهري نونبر ودجنبر بحجز 41 كلغ من مخدر الشيرا و12 غراما من الكوكايين بفرخانة واعتقال 12 شخصا بتهمة الاتجار في المخدرات. وفي العاشر من هذا الشهر أحبطت عملية كبيرة لتهريب 406 كلغ من مخدر الشيرا كانت مخبأة داخل مقطورة شاحنة مسجلة بالمغرب متوجهة نحو فرنسا، وموازاة مع ذلك تقوم دول أخرى توجد في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط كإسبانيا والبرتغال بحملات تمشيطية واسعة تسفر هي أيضا عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات على أراضيها. وبتوالي مثل هذه الأنباء عن اعتقال مهربي المخدرات بالمغرب، وتنامي الاتجار فيها بشكل ملفت، تثار مرة أخرى هذه القضية التي أصبحت تؤرق المسؤولين المغاربة، وتضعهم وجها لوجه أمام تحديات كبرى في البحث عن السبل الكفيلة بمحاربة هذه الآفة الخطيرة. وتفيد المعطيات المتوفرة لحد الآن، والتي أصبح المغرب يتحدث عنها بصراحة، أن مشكلة المخدرات تتزايد خطورتها وتأثيراتها على أكثر من مستوى، سواء في التأثير البين على سمعته العالمية، أو في علاقته مع دول الجوار، أو في التداعيات التي تترتب عنها على المستوى السياسي والاجتماعي، كما هو الشأن باعتقال مسؤولين سامين في قضية منير الرماش المرتبطة بالتجارة العالمية لترويج المخدرات، فضلا عن تأثير هذه الآفة على الأراضي الزراعية المغربية لما تسببه من نقص واضح في درجة خصوبة الأرض، والقضاء على الفضاء الغابوي والمدارات السقوية. ويبقى السؤال في الوقت الراهن حول ماهية الاستراتيجية التي سيتبعها المغرب لمكافة تجارة المخدرات، بعد أن فشلت مشاريع سابقة في الاستثمار الزراعي للمناطق الشمالية، التي تعتبر مصدرا هاما لزراعة القنب الهندي. يذكر أن تقريرا سابقا أعدته وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة بتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأفاد أن أرباح المزارعين المغاربة من زراعة القنب الهندي (الكيف) تقدر ب 214 مليون دولار، في حين يكسب المتاجرون بأوروبا منه ما قيمته 12 مليار دولار، وأنتج المغرب من هذه المادة برسم سنة 2003 ما يربو عن 47000 طن، ويحتمل أن يصل إنتاج الحشيش إلى 3080 طنا. ومن حيث مستوى حجم مبيعات مادة القنب، أشار البحث إلى أن نسبة 66 % من حجم إنتاج هذه المادة تباع في شكلها الخام، و34 % منه يحول إلى مسحوق، ومن ثم يضيف البحث تمكن المنتجون من تحقيق عائد إجمالي قدره حوالي 2 مليار درهم مغربي، أي حوالي 214 مليون دولارا سنة 2003 ، وهو ما يمثل ما نسبته 0,57 % من الناتج الداخلي الخام للمغرب. عمر العمري
