المجازون الصحراويون يواصلون حركتهم الاحتجاجية بآسا الزاك

سعيا منها لتحصين مكسب بطائق الإنعاش الوطني الخاصة بالمجازين وضدا على محاولات السلطات المحلية الرامية إلى الإجهاز عليه بكافة الطرق، خاض المجازون الصحراويون «حماة المكاسب» فوج 2011 بأسا، مسيرات احتجاجية منذ أكثر من 23 يوما، حيث تم تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة يوم الأحد 26 فبراير الماضي، عرفت مشاركة مختلف الشرائح الاجتماعية من نساء وأطفال وطلبة وتلاميذ، صدحت حناجرهم بمجموعة من الشعارات ضد الفساد وطالبت برحيل المسؤول الأول على الإقليم، مستنكرين الوضع القائم بالمدشر وسياسة التماطل واللامسؤولية التي تنهجها السلطات المحلية في التعامل مع هذا الملف.
وبعد هذه المسيرة، توالت المسيرات الاحتجاجية يوما تلو الآخر متوجهة صوب عمالة أسا مع تنظيم وقفات احتجاجية تخللتها حلقيات نقاش أعلنت من خلالها المجموعة، أن باب الحوار مفتوح واليد ممدودة لكل من أراد إيجاد حل لملفهم العادل والمشروع. يأتي كل هذا وسط إنزال أمني كثيف لم يثن المجموعة عن مواصلة احتجاجاتها السلمية.
وفي إطار لقاءاتها التواصلية وتماشيا مع مبادئها التنويرية التقدمية وإيمانا منها بكون الحوار أهم وسيلة من وسائل التواصل، نظمت مجموعة المجازين الصحراويين «حماة المكاسب» فوج 2011 لقاء تواصليا مع الهيئات الحزبية والنقابية بالإقليم وذلك يوم الأحد 4 مارس، حيث تمحورت أرضية النقاش حول المسار النضالي للمجموعة الرامي إلى تحصين مكسب بطاقة الإنعاش كمطلب أساسي وضرورة حمايته من كل أشكال التماطل ومحاولات الإجهاز عليه من لدن السلطات المحلية. وقد سجل إجماع كل الهيئات النقابية والحزبية التي واكبت اللقاء على شرعية هذا المكسب نظرا للواقع الاجتماعي والاقتصادي المأزوم للمدشر، كما عبرت كل الهيئات الحاضرة عن تضامنها التام مع المجموعة و تم اقتراح إصدار بيان مشترك مع هاته الهيئات كشكل أولي في انتظار تعميق النقاش.
وقد استنكر مولود ابريك ممثل الشبيبة الاشتراكية الوضع الاجتماعي/ السياسي القائم وتطرق إلى المسؤولية المشتركة للأفراد والفاعلين الإجتماعيين والسياسيين. وفي معرض حديثه، أكد ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باج الحسين على أحقية المطلب وشرعية المكسب وعدم التفريط فيه وفي ظل السياسات اللامسؤولة للمسؤول الأول بالإقليم (ولد دحمان) وغياب الإرادة الحقيقية للسلطة المحلية لطرح حلول جذرية و معقولة لإشكال بطائق الإنعاش في إطار ملف المجازين الصحراويين « حماة المكاسب». وبعد الشروع في الأشكال النضالية المتوالية للمجموعة أمام مقر عمالة الإقليم، قام المسؤول الأول ولد دحمان باستدعاء لجنة حوار من المجموعة على أساس الحل المتوصل إليه من المجلس البلدي، لكن فوجئت لجنة الحوار بكون الحل المتوصل إليه لا يشمل مستحقات شهر يناير وفبراير كاملة كما كان متفقا عليه وباقتصارها على شهر مارس وهو الشيء الذي رفضته وترفضه المجموعة بشكل مطلق، لتنسحب بذلك لجنة الحوار من طاولة المفاوضات مع المسؤول الأول مستنكرة سياسة الاستهتار والتهكم والوعيد التي حاول المسؤول ترجمتها من خلال نقاشه مع اللجنة و الذي ختم كلامه بقوله: «قلوبنا معكم وسيوفنا مع معاوية». وهي المسألة التي أثارت حفيظة المجموعة التي حملته المسؤولية التامة عما سينجم عن الأشكال التصعيدية التي تعتزم خوضها.
وقد استنكرت المجموعة، من خلال بياناتها، الطريقة التي يتم التعامل بها مع ملفهم العادل، داعية الجماهير الشعبية إلى مؤازرتها في أشكالها التصعيدية معلنة بذلك إغلاق أبواب الحوار المباشر مع السلطة المحلية مالم يتم تسوية الملف بالكامل دون قيد أو شرط، لتتواصل المسيرات الاحتجاجية صباحا ومساء مع اعتصام لمدة يوم كامل وغذاء جماعي أمام مقر عمالة الإقليم، وإلى حدود كتابة هذه الأسطر لازالت المجموعة تواصل معركتها النضالية والسلمية.