سلا: رصد ظاهرة البناء العشوائي بالمدينة

شكل موضوع «إشكالية البناء غير القانوني بسلا» محور لقاء تواصلي نظمته عمالة سلا، مؤخرا لتشخيص ظاهرة البناء العشوائي بالمدينة.
ودعا المشاركون في هذا اللقاء، الذي ترأسه المندوب الإقليمي لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة وحضره على الخصوص، عامل عمالة سلا إلى تضافر جهود الجهات المعنية للحد من ظاهرة البناء العشوائي التي تعاني منها مدينة سلا وتساهم في تشويه معالمها العمرانية.
وأكد عامل المدينة، أن تنظيم هذا اللقاء، المنظم في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، يعد فرصة للتحاور مع المتدخلين في قطاع التعمير، ومع ساكنة المدينة من أجل اقتراح الحلول المناسبة لظاهرة البناء غير القانوني بسلا، مؤكدا أن محاربة البناء العشوائي هو مسؤولية المنظومة المحلية من سلطات محلية وهيئات منتخبة ومجتمع مدني فضلا عن عموم المواطنين.
وبعد أن شدد على أهمية محاربة المخالفين للمساطر القانونية المتعلقة بالبناء، أشار السيد الزبادي إلى أن مسؤولية ارتكاب المخالفات في هذا المجال يتقاسمها الشخص المخالف لمسطرة البناء، وبائع مواد البناء، والمقاول المعماري، وموظفي مصالح تصحيح الإمضاءات، والمهندس المعماري، الذي يتحمل «مسؤولية كاملة» في هذا المجال.
وفي هذا السياق أكد على ضرورة محاربة بعض بائعي مواد البناء المشتغلين في وضعية غير قانونية، وذلك عن طريق أداء الضرائب ومنحهم أجل شهرين تسوية وضعيتهم غير القانونية، داعيا هؤلاء إلى المطالبة برخصة البناء أثناء بيع المواد.
ومن جهته، استعرض مدير وكالة سلا لشركة العمران - الرباط، أهم منجزات برنامج «مدينة سلا بدون صفيح»، مبرزا أن المؤسسة برمجت منذ انخراطها في هذا المشروع سنة 2004 حوالي ستة آلاف و 865 وحدة سكنية من أصل ثمانية آلاف و134 سكن بنسبة إنجاز 84 في المائة، وذلك لإيواء أسر أحياء ودواوير، (واد عكراش) و (تابريكت)، و (البصرة) و (سانية النجار) و (دوار الجديد ميكا) و (حلالة) و (سانية الشرقاوي) و (كاريان الواد) و (الرويحيين) و (راس الماء).
وأوضح أن أغلب هذه المشاريع تتواجد على الخصوص، بسيدي موسى وسيدي عبد الله وبعين عودة وأبي القنادل وسلا الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 3906 سكن بنسبة 48 في المائة، سلمت منها 2874 وحدة.
أما مدير التعمير بوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق فأكد أن الوكالة أطلقت دراسة تتعلق بخمسة قطاعات سكنية واقعة بمجال تدخلها بمنطقتي قرية أولاد موسى ودوار عنق الجمل، وذلك من أجل إعادة هيكلتها حسب تصميم التهيئة الخاص بالوكالة.
وتهدف هذه الدراسة -حسب السقال - إلى تشخيص مستوى التجهيز بالشبكات التحتية والمرافق الاجتماعية وإنجاز شبكة طرقية ملائمة للوضعية الطبوغرافية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية فضلا عن تأهيل المنظر العمراني.
وقال إن الدراسة سجلت بمنطقة عنق الجمل، خاصة، يتميز بغياب مركزية حضرية وضعف التجهيزات والمرافق على مستوى الشبكة الطرقية وشبكات التطهير والإنارة العمومية، إلا أنها مكنت من حل إشكالية الترخيص بهذا الدوار واعتماد مقاربة مبسطة في هذا المجال.
وأكد، بعد أن أشار إلى أن طبوغرافية موقع هذا الدوار تحد من إمكانات فتحه للبناء، أكد أنه تمت المصادقة، إلى حدود غشت الماضي، على 100 طلب رخصة بناء سلمت منها 35.
أما رئيس قسم التعمير بالجماعة الحضرية لسلا فشدد على صعوبة القضاء على البناء العشوائي دون العمل على إعادة هيكلة المناطق غير المنظمة، مبرزا أنه ورغم الجهود المبذولة في مجالات تبسيط المساطر المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للبناء فإن نسبة الترخيص والتحفيظ تبقى ضعيفة.
وخلص إلى أن عمالة سلا والوكالة الحضرية للرباط وسلا اعتمدتا منذ 2010 مقاربة جديدة للتعامل مع خصوصيات النسيج العمراني والتي تتمثل، بالخصوص، في الإعفاء من الضريبة على عملية تجزيء الأراضي وإدماج البقع في إطار الربط الاجتماعي بالماء والكهرباء والتطهير والسماح بالتجهيز التدريجي لهذه الأحياء.