فرنسا تدعو الصين وروسيا إلى إدانة أعمال العنف

دول الغرب تضغط وموسكو تتصدى والبنتاغون يحذر من عملية عسكرية في سوريا
دعت الدول الغربية الاثنين خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي مجدداً روسيا والصين إلى العمل معها على إنهاء أعمال العنف في سوريا، لكن يبدو أن القوتين العُظْمَيَين متمسكتان بموقفهما.
وقطع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الطريق على هذه الضغوط، معتبراً أمام مجلس الأمن أن العقوبات التي تفرض من طرف واحد ومحاولات الدفع من أجل تغيير النظام في سوريا والتشجيع الذي تحظى به المعارضة المسلحة في سوريا، تشكل «وصفات خطرة للتلاعب الجيوسياسي».
وكان اجتماع مجلس الأمن مخصصاً أصلا للربيع العربي لكن الوضع في سوريا «ألقى ظلالاً كبيرة على النقاش»، كما قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، الذي ترأس الجلسة.
ووجه هيغ ونظيره الفرنسي آلان جوبيه ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون نداءات إلى روسيا والصين، اللتين عطلتا باستخدام حق النقض قرارين أممين منذ بداية الأزمة في سوريا قبل عام.
ودعا جوبيه «الصين وروسيا إلى الإنصات لصوت العرب والضمير العالمي والانضمام إلينا» في إدانة القمع في سوريا.
واعتبر جوبيه أن على السلطات السورية أن «تحاسب على أفعالها أمام القضاء الدولي»، ودعا إلى «إعداد الظروف لإحالة» الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطلب وليام هيغ من مجلس الأمن التحلي «بالوحدة ولعب دور قيادي»، مبدياً أسفه لأن المجلس «فشل حتى الآن في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري».
وقالت كلينتون خلال الاجتماع: «على المجتمع الدولي أن يقول بصوت واحد، من دون تردد (...)، إن عمليات قتل السوريين الأبرياء يجب أن تتوقف وأن تبدأ عملية الانتقال السياسي»، داعية إلى تأييد مبادرة الحل التي قدمتها جامعة الدول العربية.
وبالمثل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن إلى دعم مهمة الأمين العام السابق وموفده إلى سوريا كوفي آنان. وقال: «أدعو مجلس الأمن إلى العمل بشكل موحد لوضع حد للعنف ودعم مهمة آن لمساعدة سوريا على تجنب كارثة أكبر».
ولكن هذه الدعوات لم تقنع لافروف الذي أقر مع ذلك بأن «السلطات السورية تتحمل قسطاً كبيراً من المسؤولية عن الوضع الحالي».
إلا أن لافروف أكد أن التغييرات في العالم العربي «لا يمكن بلوغها عبر خداع المجتمع الدولي ولا عبر التلاعب بمجلس الأمن»، في الأزمة السورية، كما حصل سابقاً في ليبيا.
وانتقد كل وسائل الضغط التي تمارس على دمشق بدءاً من «المطالبة بتغيير سريع للنظام، وفرض عقوبات منفردة هدفها وضع النظام في موقف صعب وخلق توتر اجتماعي وتشجيع المعارضة على مواصلة المواجهة مع السلطات بدلاً من التشجيع على الحوار».
وقال إن كل هذه «الوصفات الخطرة» ليس من شأنها سوى أن تسهم في «إطالة أمد النزاع».
ودعا لافروف إلى «وقف أعمال العنف من أي مصدر كان»، سواء أكان من النظام أو المعارضة، وأضاف أن موسكو «تدعم بقوة» مهمة الوساطة التي يقوم بها كوفي آنان، موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا.
وقال لافروف لاحقاً أمام الصحافيين إن «روسيا لم تقف مكتوفة الأيدي» حيال الوضع في سوريا، «نحن على اتصال منتظم مع الحكومة السورية».
ومن جانبه، أعلن السفير الصيني لي باودونغ أن بلاده تعارض أي تدخل عسكري وأي محاولة لتغيير النظام في سوريا، مشدداً على ضرورة «التحاور مع كافة الأطراف على قدم المساواة».
ولكن جوبيه قال للصحافيين: «لا نقبل بأن يتساوى الجلادون مع الضحايا»، مضيفاً أن الدول الغربية لن تقبل باستمرار الوضع السياسي على حاله في سوريا.
ونقلت صحيفة ال»نيويورك تايمز» عن مسؤولين في البنتاغون، قولهم إن سوريا تشكل «مشكلة أكبر بكثير من ليبيا» حيث تطلب الأمر 7 أشهر من الغارات الجوية من حلف شمال الأطلسي «الناتو» ألقت فيها مئات الطائرات نحو 7700 صاروخ وقنبلة.
وعلى الرغم من أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ديمبسي قال الأسبوع الماضي أمام مجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة تمتلك القدرة لشن غارات جوية مستمرة في سوريا، إلا أنّ مسؤولي الدفاع عبّروا عن قلقهم من 4 تحديات.
التحديات الأربعة، وفقاً للصحيفة هي: خطر مهاجمة الدفاعات الجوية الروسية التي تمتلكها سوريا، والموجودة بالقرب من المناطق الكثيفة سكانياً، الأمر الذي سيؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا حتى لو كانت الغارات دقيقة، تسليح المعارضة المنقسمة، احتمال بدء حرب بالوكالة مع إيران وروسيا - الحليفين الرئيسين لسوريا - وغياب حلف دوليّ، حتى الآن، يرغب في العمل العسكري ضد سوريا.
وقال أحد المسؤولين إن إنشاء «ملاذات آمنة» للمدنيين في سوريا عملية معقدة جداً إلى درجة أن المخططين العسكريين يدرسون احتمال إرسال قوة برية أميركية للمساهمة في إقامة هذه الملاذات والحفاظ عليها في حال إقامتها.
وقالت الصحيفة إن الخطط تأتي في إطار طلب وجهه الرئيس الأميركي باراك أوباما، لإجراء تقييم حول الخيارات العسكرية الأولية من البنتاغون على الرغم من أن الإدارة الأميركية لا تزال تر
ى أن الأسلوب الدبلوماسي والضغوط الاقتصادية هي الطريقة الأفضل لوقف العنف الذي يمارسه النظام السوري. وتشمل الخيارات التي تتم دراستها حالياً: إنشاء جسر جوي إنساني، فرض المراقبة البحرية على سوريا وإقامة منطقة حظر جوي.
وأشار ديمبسي الأسبوع الماضي إلى أنه يتعين البدء بغارات جوية أميركية حصراً للقضاء على الدفاعات الجوية السورية، كما حصل في ليبيا وتمكنت بعدها المقاتلات الأوروبية من العمل بحرية.