بنعبد الله يؤكد أن المغرب في حاجة لعروض سكنية موجهة للفئات الفقيرة

تعكف وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة على إعداد عروض جديدة تهم الفئات غير القادرة على اقتناء سكن، وذلك عبر تخصيص 10 في المائة من المشاريع السكنية المعدة للسكن الاجتماعي للمؤسسات البنكية، من أجل كرائها بثمن لا يتعدى 1500 درهم. وأكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، أن المغرب لا يتوفر بعد على عرض عقاري موجه للفئات التي لا تتوفر على أي دخل.
وأقر بنعبد الله خلال لقاء تواصلي نظمه «فضاء الأطر» لحزب التقدم والاشتراكية مساء أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء حول موضوع «الاستراتيجية الحكومية في ميادين التعمير والسكن وسياسة المدينة»٬ بصعوبة تحديد سياسة نموذجية للمدينة عند معالجة ضغط طلب السكن، سواء تعلق الأمر بمدينة كبيرة أو صغيرة، فهناك وضع ضاغط يتطلب مستوى معينا لتدبيره.
وذكر أن الحلول المقدمة حاليا، تتمثل في السكن الاجتماعي لاحتضان قاطني مدن الصفيح، غير أنه أقر بالمشكل الأساسي الذي يعترض مثل هذه الحلول، والمتجسد بصفة أساسية في نقص الوعاء العقاري، فضلا عن تعنت القاطنين الذين لا يقبلون الانتقال من مساحة إلى أخرى أصغر منها ، وممارسة نوع من التحايل للحصول على شقة إضافية.
إلى ذلك، توقع وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله أن تشهد المدن ضغطا كبيرا خلال الأشهر المقبلة، بسبب موجة الجفاف التي ضربت عددا من المناطق القروية.
وبخصوص إعداد التراب وسياسة المدينة٬ أكد بنعبد الله أنه من الضروري التوفر على مخطط وطني متكامل لإعداد التراب٬ إلى جانب مخططات جهوية تراعي خصوصيات وحاجيات كل جهة٬ وتضمن لها الحفاظ على هويتها المعمارية الخاصة بها٬ معتبرا٬ في السياق ذاته٬ أن التطور الهائل الذي تعرفه المدن المغربية يفرض بدوره إعداد مخططات مديرية للتهيئة العمرانية تستهدف جمالية المدن وتتيح الحد من الاختلالات التي تعانيها الحواضر وفق مقاربة شمولية أفقية تهدف إلى تنمية المدينة٬ وتقليص مظاهر العجز والإقصاء الاجتماعي داخلها.
من جهة أخرى٬ اعتبر الوزير أن المشاكل التي يعرفها القطاع العقاري في المغرب٬ خاصة ما يتعلق بتصفية العقار (أراضي الأحباس والجموع والسلاليين والكيش وأملاك الدولة)٬ تستوجب اعتماد آليات جديدة لتدبير الوعاء العقاري٬ من خلال تحديد المساحات الإجمالية الواجب توفيرها انطلاقا من المخططات القطاعية٬ والعمل على تدبيرها بطريقة عقلانية٬ وذلك لترشيد الوعاء العقاري والقطع مع السياسات القائمة على مبدأ «الفرصة العقارية».