الحكومة تصادق على مشروع إحداث الوكالة الحضرية للحسيمة..مدير المديرية التقنية للإسكان: عامل الإقليم يحل محل الجماعات في ما يخص منح رخص البناء تجنبا للاستغلالات السياسية

قال مدير المديرية التقنية للإسكان حسن تعواطي إن أهمية الوكالة الحضرية المزمع إحداثها في الحسيمة قريبا تتجلى في كونها ستكون مستقلة عن أي وكالة أخرى، تحقيقا لمبدإ القرب، وأوضح تعواطي في تصريح ل التجديد أنه قد وقعت مراجعة للأدوار التي تضطلع بها الوكالة الحضرية، وخاصة السهر على احترام القوانين المتعلقة بالبناء قبل أن تقع المخالفات وليس بعدها.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الإثنين، قد صادق على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بإحداث الوكالة الحضرية للحسيمة، والثاني بتحديد كيفية ممارسة سلطة الحلول، فيما أرجأ البت في مشروعي قانون ومرسوم متعلقين بمجال السكني والتعمير، وبالبناء المضاد للزلازل، حسب ما أعلن عن ذلك وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل بنعبد الله في تصريح للصحافة عقب اجتماع المجلس.
وعن جديد مشروع قانون ممارسة سلطة الحلول أوضح تعواطي أن المشروع جاء بتعديل يقضي بأن يحل عامل الإقليم أو الوالي محل الجماعات في ما يخص منح رخص البناء، إذا ما توفرت الشروط اللازمة لذلك اعتمادا على رأي الوكالة الحضرية، رغم رفض الجماعة في مستوى أول الترخيص لهذا الأمر، حتى لا تظل يضيف المتحدث ذاته رخص البناء رهينة الاستغلالات السياسية.
وأشار مدير المديرية التقنية للإسكان إلى أن المجالس الجماعية، حسب القانون السابق، كان بإمكانها أن ترفض الجواب عن طلب رخصة البناء، وأن توقف أشغاله إذا ما باشر المواطن أو المنعش العقاري تنفيذ حقه بشأن هذه العملية بعد انقضاء ثلاثة أشهر المخصصة للجواب.
وقال تعواطي بخصوص جديد مشروع القانون المضاد للزلازل، الذي أرجئ النظر فيه إلى مجلس حكومي لاحق ، إنه جاء ليعمم عددا من المبادئ المتعلقة باحترام المعايير التقنية في البناء، والتي كانت حتى حدود الآن مخصصة للمدن والتجمعات الحضرية فقط، مثل رخص البناء، ووثائق التعمير، ليعممها على جميع التراب الوطني سواء في البوادي أو الحواضر، حتى لا يصير يضيف تعواطي بالقول من حق المواطن أن يلحق الضرر بنفسه، وأن يبني كيفما شاء. وأضاف مدير المديرية التقنية للإسكان أن المشروع الجديد عالج جوانب أخرى متعلقة بتجريم المخالفات العمرانية، أوالتستر عليها، أو الإذن بالمشاركة فيها، وذلك تأكيدا للاتجاه نحو محاربة السكن العشوائي، وكذا الصرامة من جانب العقوبة والمتابعات القانونية للمنتخبين، والتي تصل إلى حرمانهم، إذا ما قاموا بعمل مشين، في هذا الاتجاه من الترشح لحظة الانتخابات.
وتأتي مصادقة الحكومة على مشروعي المرسومين المتعلقين بإحداث الوكالة الحضرية للحسيمة، وتحديد كيفية ممارسة سلطة الحلول، حسب تصريح نبيل بنعبد الله للصحافة، في سياق تنفيذ التعليمات السامية المضمنة في الخطاب السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الخميس الماضي بمدينة الحسيمة، والمرتبطة بالانكباب الفوري على إعداد مخطط تنموي ومندمج وهيكلي لتأهيل إقليم الحسيمة وإعمار منطقة الريف، فضلا عن إقرار تشريعات تتعلق بمحاربة وتجريم المخالفات المشجعة على السكن العشوائي، أو المخلة بضوابط البناء المضاد للزلازل وبإحداث الوكالة الحضرية للحسيمة، فيما تعود أسباب تأجيل المصادقة على مشروعي القانون المتعلق بمراجعة وتحديث وملاءمة المقتضيات القانوية المراقبة للمجال السكني والتعمير، ومرسوم بتعديل المرسوم المتعلق بالبناء المضاد للزلازل المسمى إر بي إس2000 وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، وفق تصريح المسؤول الحكومي، إلى كونهما يتطلبان نقاشا معمقا بالنظر لمضامينهما وانعكاساتهما المتعددة، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتم في أقرب الآجال.
محمد أفزاز