طنجة: تلاعبات بمساعدات موجهة إلى سكان قرى جماعة دار الشاوي

تفجر خلال هذه الأسابيع الأخيرة فضيحة تلاعب بالمساعدات الموجهة إلى سكان مداشر جماعة دار الشاوي. وأفدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين،
أن هذه التلاعبات والخروقات كانت بمثابة فضيحة أخلاقية وإدارية مكشوفة؛ ذلك أن المتهم تاجر كبير من سكان مركز دار الشاوي؛ يطمع في بضعة أكياس دقيق؛ (الدقيق المدعم؛ الذي ترسله الدولة لمساعدة سكان القرى المنسية في قمم الجبال لمواجهة الفقر).
واضافت، أن هذه الخروقات والتجاوزات تمثلت في ابتزاز المستهلكين من خلال إجبارهم إن أرادوا الاستفادة من الدقيق المدعم على شراء دقيق غير مدعم واستغلال حاجة المواطنين في ظروف الشدة؛ فهذه الأفعال، يقول نفس المصدر، عاينها عدد من الشهود؛ كما سبق أن كانت موضوع شكاية من قبل الرابطة لدى السلطات المحلية لدار الشاوي؛ وأن قائد القيادة حضر إلي عين المكان من أجل الوقوف على الحقيقة، فعاين احتجاج المواطنين المطالبين بإيقاف هذا الابتزاز.
ومن أجل تضييق الخناق على مثل هذه التجاوزات يلزم تفعيل المقتضيات التي ينص عليها القانون المنظم لتسويق هذه المادة الحيوية:
1-التقيد بالثمن المحدد 100 درهم للكيس الواحد؛
2-الالتزام بالبيع المباشر للمواطنين وحسب اللائحة؛
3-المنع الكلي من بيع الدقيق المدعم للتجار بالتقسيط؛
4-منع تهريب الحصة المخصصة لجماعة دار الشاوي من الدقيق المدعم خارج مدار الجماعة؛
5-منع التخزين السري لمادة الدقيق المدعم في المخازن الغير مصرح بها؛
6-ضرورة إفراغ الشاحنات في محلات التجارة المصرح بها لدى السلطة مع إعلام هذه الأخيرة في حالة تغيير عنوان محلات التجارة.