سعد الدين العثماني بأنقرة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات المغربية التركية

أكد سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن زيارته لتركيا تهدف إلى إجراء «تقييم عام» للعلاقات السياسية والاقتصادية بين المغرب وتركيا وتشجيع المقاولات التركية على الاستثمار أكثر بالمغرب والانخراط في شراكات وثيقة مع الفاعلين المغاربة على المستوى الإقليمي، وخاصة في إفريقيا.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء لدى وصوله، أول أمس الأحد، لأنقرة في زيارة رسمية لتركيا تستغرق ثلاثة أيام، حيث كان في استقباله نائب وزير الشؤون الخارجية هاليت سيفيك، أن هذه الزيارة ستتوج بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات تهم مجالات النقل والتعاون الدبلوماسي وقطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي «ستشكل أرضية لتعزيز العلاقات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين المغربي والتركي».
وتشكل الزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني إلى تركيا أهمية خاصة من شأنها إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الممتازة بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة، بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين حيث شارك أحمد داود أغلو وزير الخارجية التركي في أشغال الدورة الرابعة للمنتدى العربي التركي التي نظمت بالرباط في 16 نونبر من السنة الماضية كما أجرى الوزير الأول التركي الطيب أردوغان زيارة رسمية للمغرب سنة 2005 بدعوة من الوزير الأول آنذاك إدريس جطو تم خلالها التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر بين البلدين.
وتكتسي العلاقات المغربية التركية أهمية كبرى مما ينبغي معه مضاعفة جهود البلدين من أجل إعطاء انطلاقة نوعية جديدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية سواء على المستوى الحكومي، أو القطاع الخاص لتطوير التجارة على أساس المنفعة المتبادلة، وبث دينامية جديدة في مجال الاستثمار بين البلدين.
وتشهد هذه العلاقات بالفعل نموا مضطردا، منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ في 2006 كما تحتل تركيا الرتبة 14 ضمن زبناء المغرب (261 مليون دولار في 2010)، وتتموقع بين الممونين العشرة الأوائل للمملكة (760 مليون دولار من الواردات في 2010).
ويتواجد في المغرب عدد من الفاعلين الأتراك في مختلف القطاعات بالمغرب، مثل البناء والأشغال العمومية، والسكك الحديدية، وصناعة الأثاث، وتكرير النفط غير أن تدفقات الاستثمار التركي في المغرب مازالت «متواضعة»، وتشكل بالكاد 5،0 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتجعل المشاريع الضخمة المفتوحة اليوم من المملكة ورشا يخول فرصا مهمة للاستثمار الأجنبي، حيث إن المغرب انخرط بالفعل في إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، وسياسة اقتصادية تروم ضمان إحداث فرص الشغل مع إرساء مخططات تستهدف القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية في البلاد.
ويرى المحللون الاقتصاديون أن تمتين الروابط الاقتصادية الثنائية سيكون له وقع إيجابي على تعزيز المسار الأورو-متوسطي، مما سيؤسس لتشاور منتظم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك للمساهمة في تشييد هذا الفضاء.
وتعرف مواقف البلدين تقاربا في وجهات النظر حول قضايا تشغل بال المجتمع الدولي حيث يبذل كل بلد على حدة مجهودات في محيطه الإقليمي للنهوض بالحوار والأمن والاستقرار عبر العالم، ومواجهة التحديات والأخطار التي تهدده في بداية القرن الحالي.
كما تشهد تركيا انفتاحا مهما على العالم العربي، يجسده بالخصوص تأسيس المنتدى التركي العربي، إلى جانب اهتمامها، على غرار المغرب، بالقارة الإفريقية، خاصة بعد عقدها القمة الأولى للتعاون التركي الإفريقي في 2008.
ويتطلب حاليا من المغرب وتركيا استكشاف قدرات جديدة لتطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية لتعكس المستوى الممتاز للعلاقات السياسية بين البلدين وترقى بها لمستوى استثنائي وتفتح آفاقا جديدة لها، خاصة في ظل القواسم المشتركة المتمثلة في الدين والثقافة والقيم.