التعاضدية العامة للموظفين تطالب بتبسيط مساطر المتقاعدين

طالب عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أعضاء المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي بتبسيط المساطر أمام المنخرطين، كما دعاهم لإيجاد حل مستعجل لمشكل متقاعدي الصندوق المهني المغربي للتقاعد، بشكل يمكنهم من الإستفادة من خدمات الصندوق والتعاضديات المنخرطة فيه، بما يتيحه الاقتطاع المباشر من رواتب المتقاعدين.
وأكد عبد المومني أن اتفاقا تم حول تطبيق تدريجي لتسعيرة الدواء الجنيس، واعتماد حملة إعلامية تحسيسية من طرف الصندوق والتعاضديات ووزارة الصحة وأطباء، وذلك من أجل إعلام المنخرطين بهذا المستجد، كما تم الاتفاق على تكوين خلية لمواجهة مشكل الغش في ملفات المرضى والذي يكبد الصندوق والتعاضديات خسائر مهمة.
وأوضح عبد المومني على خلفية انعقاد اجتماع المجلس الاداري ورؤساء التعاضديات المنضوية تحت لوائه يوم فاتح يوليوز الجاري بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أن الاجتماع أسفر عن العديد من القرارات التي يمكن أن تشكل تحولا عميقا بالنسبة لعمل الصندوق ومختلف التعاضديات، وأيضا بالنسبة لنظام التغطية الصحية الذي تم اعتماده منذ سنة 2005.
وكشف عبد المومني أن الاجتماع الأخير صادق على مختلف التعديلات المدرجة في اتفاقية التفويض المبرمة بين الصندوق والتعاضديات، والخاصة بملف المرض، اضافة إلى خلق مكتب جهوي بالقنيطرة، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الإداري صادق أيضا على تحسين مراكز الاستقبال أمام المنخرطين التي لم تعد تستجيب لانتظارات هؤلاء، خصوصا أمام تزايد طالبي العلاجات، كما تم الاتفاق على وضع لجان خاصة بين التعاضديات والصندوق من أجل تصفية الديون المتبادلة، وخلق بنك للمعطيات الخاصة بالمنخرطين، مشيرا الى اتفاق رؤساء التعاضديات والصندوق على بذل المجهودات بخصوص الانخراط وتغيير البطائق لتقليص آجال الحصول عليها، و ضمان السلاسة في الخدمات المتبادلة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسهيل عملية الحصول على العلاجات وتبسيط المساطر، مؤكدا على مصادقة المجلس على قرار يخص حرية اختيار التعاضديات من قبل المنخرطين، وأيضا على حرية تغيير التعاضديات بما يضمن الحق في حرية الانخرطات أمام جل موظفي الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، مضيفا أن أعضاء المجلس الاداري صادقوا على قرار إجراء دراسة تقييمية لكل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق من أجل تجنب أي اختلالات في هذا النظام. اضافة إلى تنظيم يوم دراسي بحضور خبراء في هذا المجال، بمشاركة التعاضديات والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، للتداول حول مستقبل نظام التغطية الصحية الأساسية واقتراح الحلول لضمان ديمومته على المدى البعيد.