المفوضة الأوربية للشؤون البحرية والصيد تؤكد شرعية المغرب لاستغلال مياه أقاليمه الجنوبية

ضربة عنيفة تلقتها الأوساط المعادية للوحدة الترابية للمغرب

أكدت اللجنة الأوروبية شرعية الصيد في مياه الأقاليم الجنوبية للمغرب وذلك ضدا على ادعاءات الانفصاليين وخصوم الوحدة الترابية للمغرب ومن يقفون وراءهم.
ففي رسالة موجهة إلى شركة «فيش اليسيوير» المتعاقدة مع المغرب تحت لواء الاتحاد الأوروبي أكدت المندوبة الأروبية للصيد والشؤون البحرية ماريا داماناكي شرعية الصيد في هذه المياه طبقا للاتفاق المبرم سنة 2006.
مفندة بذلك كل الادعاءات والمساعي التي قام بها الانفصاليون ومن يقف وراءهم ومؤكدة أيضا شرعية السيادة المغربية على مياهه الاقليمية في الأقاليم الجنوبية وكذلك شرعية كل الاتفاقيات التي يبرمها والخاصة بذلك الجزء الجنوبي من التراب الوطني.
واستندت رسالة المندوبة الأروبية إلى رأي قانوني للخبير الأممي «هانس كوريل» الذي أكد أن الأنشطة الاقتصادية في منطقة غير مستقلة من طرف إدارة الدولة المسيرة تعتبر غير شرعية إذا لم يكن هذا الاستغلال يأخذ بعين الاعتبار حاجيات ومصالح المواطنين القاطنين على ذلك التراب حيث أن الواقع يؤكد عكس ذلك.وذلك هو الرأي الذي أخذ به سنة 2006 عند إبرام الاتفاق.
وحسب الخلاصات التي انتهت إليها المندوبة الأوربية فإن تفويت حقوق الصيد في المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية لايعتبر غير شرعي كما يدعى عدد من يسمون أنفسهم بالناشطين الحقويين.
وأضافت المفوضية الأوربية أن سكان الأقاليم الجنوبية لايستفيدون فقط من عائدات تفويت الصيد البحري من قبل الدولة المغربية وإنما يستفيدون مباشرة عن طريق الصيد التقليدي واستعمال الموانئ المحلية وهو الأمر الذي لايمانعهم فيه أحد. ويدل دلالة قاطعة على استفادة سكان المنطقة من خيراتها.
وقد شكلت هذه الرسالة وهذا التوضيح ضربة موجعة لخصوم الوحدة الترابية الذين راهنوا على الرمزية السياسية لهذا الاعتراض في محاولة للتأكيد على أن الأقاليم الجنوبية هي تراب متنازع عليه، إذ أن رسالة المندوبة الأوروبية ومن خلاله موقف الاتحاد الأوروبي يؤكد ضمنيا الشرعية السياسية للمغرب على أراضيه الجنوبية وعلى كل الأنشطة الإقتصادية والسياسية التي يقوم بها في كل الأقاليم كما يؤكد شرعية استغلال كل الثروات الطبيعية وفي الأقاليم الجنوبية كما في باقي أقاليم المغرب.