تعويض المتضررين من حوادث الشغل بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون

الحكومة تنفي تقييد الحريات النقابية
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه أول أمس على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل سيمكن من ضمان مصاريف التعويض عن الأضرار المترتبة عن المخاطر المهنية، التي يوجد حوالي 58 ألف ملف من هذا القبيل موضوع دراسة لدى مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تقنين الإضراب بات أمرا ملحا، مضيفا أن الحكومة باتت مقتنعة بعدم جدوى ممارسة الإضراب وأخذ الأجر عنه في نفس الوقت.
وأعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة أول أمس الخميس، أن الحكومة عازمة على إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بانسجام تام مع المعايير الدولية في ممارسة العمل النقابي، سيتم إعداد هذا القانون بتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين.
ونفى الخلفي الاتهامات الموجهة للحكومة بالسعي لتقييد الحريات النقابية، مشيرا إلى أنه لم يعد مقبولا ممارسة الإضراب وتلقي الأجر عليه.
وأضاف أن ذلك لا يمثل مصادرة للحق الدستوري في الإضراب بل إن الأمر مرتبط بالسير العادي للمرفق العمومي والذي أقر الدستور الجديد بضمان استمرارية الخدمات فيه.
وأعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة عاقدة العزم على مواصلة جهودها في محاربة اقتصاد الريع، من خلال جعل نظام الرخص مرتكزا على قواعد الشفافية والمساواة.
وأكد أنه سيتم في القريب نشر لوائح المستفيدين من رخص استغلال مقالع الرمال والأحجار، كما سيتم أيضا نشر لوائح الصحف والمجلات التي تستفيد من دعم الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف مصطفى الخلفي، في نفس السياق، أن وزارة التجهيز والنقل قررت تحرير رخص النقل السياحي والمدرسي ونقل المستخدمين بإخضاعها لدفتر التحملات.
وصادق مجلس الحكومة في اجتماعه الخميس الماضي على مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، يروم إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم، في حالة الوفاة، باعتباره النظام الذي يضمن مصاريف وتعويضات وإيرادات وخدمات صحية واجتماعية مختلفة ومتكاملة عن جميع الأضرار المترتبة عن هذه المخاطر المهنية.
وأبرز وزير الاتصال خلال ندوته الصحفية أن عدد الملفات موضوع الدراسة لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني المتعلقة بموضوع التعويض عن حوادث الشغل يصل إلى 58 ألف ملف.
إلى ذلك عرض وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أمام المجلس استرتيجية تحديث الإدارة العمومية التي ترتكز على اعتماد مقاربة جديدة قائمة على وضع المواطن والمقاولة في صلبها، والانتقال إلى اعتماد سياسة أفقية مندمجة تتجاوز سلبيات المقاربة القطاعية. وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن، وتحسين جودة الخدمات ودعم سياسة القرب من جهة، وتأهيل الإدارة للمساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التنمية وتشجيع الاستثمار من جهة أخرى، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة وجعل الأداء قائما على النتائج.
وخلال اجتماعها صادقت الحكومة على اتفاقيتين دوليتين، تتعلق الأولى بضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن الموقعة بلندن سنة 2004، والتي تهدف إلى منع وخفض تلوث البيئة البحرية، ووضع ضوابط للتقليص والحد من نقل المواد البحرية الخطرة، من خلال إدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن، من أجل الحفاظ على المياه البحرية وترواثها وعلى البيئة وصحة الإنسان.
وتتعلق الاتفاقية الثانية ببروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.