مجلس الحكومة يدرس مشروع قانون حول التعويض عن حوادث الشغل

بنكيران ينفي وجود خلافات بينه وبين أخنوش

نفى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وجود خلاف بينه وبين عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بسبب التعيينات في وزارة الفلاحة.
وقال بنكيران في افتتاح أشغال المجلس الحكومي، أمس الخميس بالرباط، "حتى إذا وجد ذلك الخلاف، فلا يصل إلى الحجم الذي قدمته بعض الصحف" مؤكدا بأنه لا يوجد أي شيء مخل للدستور.
وجدد رئيس الحكومة تأكيده بأن "روح التعاون والأخوة والرغبة في إنجاح هذه المرحلة التاريخية هي التي تسود بين أعضاء الفريق الحكومي"، مضيفا أنه "لا يوجد أي تمييز بين الوزراء، وما يقع من خلافات شيء عاد وطبيعي، يمكن أن يقع في أي تجمع بشري أو أسرة كيفما كانت".
وأكد مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية عقب نهاية مجلس الحكومة، نفي رئيس الحكومة لوجود خلاف مع أخنوش. مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بنوع من الانسجام، وأنها حريصة على احترام المقتضيات الدستورية الخاصة بتنظيم عملها.
وأبرز الخلفي أن مجلس الحكومة استمع إلى عرض للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة حول استراتيجية تحديث الإدارة وبرنامج عمل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. كما تدارس المجلس مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاقيتين دوليتين، أولاهما الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن الموقعة بلندن في 13 فبراير سنة 2004، تلاها بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي الموقع بناغويا باليابان في 29 أكتوبر سنة 2010، مع مشروع قانون يوافق على هذا البروتوكول.