السراغنة: خلال لقاء حول نظام المساعدة الطبية (راميد)

التأكيد على الحكامة الجيدة وتسريع وتيرة الإنجاز لتمكين الشريحة المستحقة من الخدمات الطبية المجانية
شكل موضوع نظام المساعدة الطبية (راميد)، يوم الجمعة الماضي، محور لقاء تواصلي انعقد بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة بهدف شرح مضامين هذا النظام الذي يستهدف تيسير ولوج شريحة هامة من الساكنة للخدمات الصحية.
وأوضح أحمد بوداك، رئيس قسم المستشفيات بوزارة الصحة، في مستهل اللقاء الذي ضم رجال السلطة المحلية ورؤساء الجماعات المحلية والمصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني، الإطار العام لهذا النظام، باعتباره ورشا اجتماعيا كبيرا جاء ليكرس حقا من حقوق الإنسان في الصحة والكرامة لفئات واسعة تتسم أوضاعها الاجتماعية بالفقر والهشاشة.
وقدم بوداك جملة من المعطيات تعرف بهذا الورش الاجتماعي الهام، الذي أشرف جلالة الملك محمد السادس على انطلاقته بمدينة الدار البيضاء، سواء من حيث مساهمة الدولة بنسبة 75 بالمائة في تمويله أو نسبة المستفيدين منه المقدرة ب28 بالمائة من سكان المملكة أي ما مجموعه 5،8 مليون نسمة في وضعية فقر أو هشاشة.
من جهته، قدم خالد الزنجاري، مندوب وزارة الصحة بالإقليم، عدة بيانات تمحورت حول كيفية الاستفادة وشروطها بالنسبة لحوالي 35 بالمائة من سكان إقليم قلعة السراغنة المتميز بمعدل فقر يصل إلى 23 بالمائة وهي نسبة أعلى من المعدل الوطني.
وتم التأكيد على أن خلية محلية ستكون للبت في طلبات الشرائح المعنية وسيعهد لها بالسهر على تحديد المستفيدين وفق المعايير المطلوبة وتعبئة مطبوع البطاقة وكيفية الحصول عليها والمرور، عند الرغبة في أي خدمة طبية، عن طريق طبيب المركز الصحي أو المستوصف الذي سيوجه المستفيد نحو الجهة الصحية التي ستتكفل باستشفائه في حالة عدم توفرها بالمركز المحلي.
كما سجل أن وصل إيداع ملف البطاقة يخول الاستفادة من مجانية العلاجات لفترة ثلاثة أشهر سواء بالمركز أو المستشفيات المتخصصة إقليميا أو وطنيا، فضلا عن ذوي الحقوق غير المطالبين بتقديم «بطاقة راميد» من نزلاء المؤسسات الخيرية والإصلاحية والمشردين وضحايا الكوارث، بل وتشمل حتى الفقراء الأجانب المتواجدين بالمغرب.
وسجل محمد نجيب بن الشيخ، عامل الإقليم، أن 35 بالمائة من ساكنة الإقليم في حاجة إلى هذا النظام، ما يستوجب، في الوقت ذاته، اعتماد حكامة جيدة في تدبير ملفات الاستفادة وتفعيل الإجراءات المقررة وتسريع وتيرة الإنجاز لتمكين هذه الشريحة الواسعة من السكان من ولوج الخدمات الطبية المجانية، وتأهيل مراكز الاستقبال من مستوصفات ومستشفيات حتى تكون في مستوى هذا الورش الاجتماعي الكبير.
وفي ختام اللقاء تمت الإجابة على تساؤلات المتدخلين، والتي تركزت حول تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بمعايير الاستفادة من نظام (راميد)، خاصة بالنسبة للعالم القروي التي يمثل نحو 75 بالمائة من سكان الإقليم، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي يجتازها حاليا وعدم توفر التجهيزات الأساسية اللازمة كعائق يحول دون تقريب الخدمات الطبية من المواطنين.