سيستفيد منه 8.5 ملايين مواطن 4 ملايين منهم في حالة فقر مدقع و 4.5 في وضعية هشاشة تعميم العمل بنظام المساعدة الطبية «راميد» على الصعيد الوطني

بات بإمكان المواطنين الذين يعيشون فقرا مدقعا، الاستفادة من المجانية المطلقة من نظام المساعدة الطبية «راميد»، والذين قدر عددهم بناء على الإحصائيات التي أجرتها وزارة الصحة مع باقي الوزارات المعنية ب 8.5 ملايين مواطن مغربي، أي ما يعادل 28% من المغاربة، 4 ملايين سيستفيدون من المجانية التامة لكونهم يوجدون في حالة فقر مطلق، ينضاف إليهم حوالي 100 ألف مستفيد من نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية أو المؤسسات السجنية ومكفولي الأمة، بينما 4.5 ملايين شخص سيستفيدون من المجانية النسبية لوجودهم في وضعية هشاشة.
معطيات قدمها وزير الصحة الحسين الوردي خلال ندوة صحفية ترأسها إلى جانب عدد من أطر الوزارة بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، مؤكدا على أن نظام المساعدة الطبية الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة ثلاثة ملايير درهم برسم 2012، سيمول بطريقة تضامنية، وهو حق للمواطن وإلزامي للدولة، حيث سيستوعب شريحة مهمة من المواطنين من الذين لا إمكانيات لهم ولايتوفرون على تغطية صحية. وأوضح «الوردي» أن الدولة ستضع رهن إشارة المستفيدين من «راميد» 2581 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية، من بينها 2030 مركزا صحيا، إضافة إلى 111 مستشفى محليا وإقليميا و12 مستشفى جهويا و19 مستشفى جامعيا، حيث سيستفيد المسجلون في إطار هذا النظام من تجهيزات خاصة بمستعجلات القرب والتي ستتعزز بإحداث 80 وحدة طبية مجهزة ومسلك العلاجات (2030 مركزا صحيا)، وقوافل طبية متخصصة بالأقاليم، وتنظيم استشارة طبية أسبوعية قارة لمرضى السكري وارتفاع الضغط الدموي، إلى جانب الرفع من عدد الوحدات الطبية المتنقلة ليصل إلى 602 وحدة متنقلة و19 وحدة متنقلة لطب الأسنان. كما تشمل الخدمات الموفرة، دعم وحدات المساعدة الطبية للإنقاذ لفائدة النساء اللائي أنجبن والمواليد الجدد بالوسط القروي، وتوسيع القائمة الوطنية للأدوية، والرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لاقتناء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
وزير الصحة أكد أن الحصول على بطاقة الاستفادة التي لن تكون شخصية وإنما تهم أفراد الأسرة الواحدة ككل، والتي ستعوض شواهد الاحتياج، سيتم عبر ملء استمارة موجودة رهن إشارة المواطنين بالباشويات غير المقسمة والملحقات الإدارية ويمكن سحبها عبر الموقع الالكتروني، وتقديم وثائق الملف، والتي سيتم النظر فيها من طرف لجنة مختلطة يمثل أعضاؤها «وزارة الصحة والداخلية والمالية والتعاون الوطني ..»، لتحديد إذا ما كان المعني بالأمر تتوفر فيه شروط الاستفادة أم لا، معتبرا أن هذه البطاقة التي لها صلاحية 3 سنوات ستضمن كرامة المواطن المغربي، مضيفا بأن الأشخاص المتواجدين في وضعية الفقر سيستفيدون من نظام المساعدة الطبية بالمجان، فيما يتعين على فئة الأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة، أداء مبلغ جزافي سنوي حدد في 120 درهما للفرد دون أن يتعدى سقف 600 درهم للأسرة الواحدة إذا ما كان عدد أفرادها مرتفعا. وبين «الوردي» أن التركيبة المالية لهذا النظام تتشكل من ميزانية الدولة المتمثلة في 75% ، والجماعات المحلية 6%، أي بمعدل 40 درهما عن كل مستفيد في وضعية الفقر.
الاستفادة من العلاجات تتطلب بالإضافة إلى ما سبق، وفقا لمداخلات/ردود للأطر التي رافقت وزير الصحة، احترام مسلك العلاجات، وذلك بالمرور عبر المركز الصحي على يد الطبيب العام «هرم العلاجات»، مع التأكيد على تلقي العلاجات المتوفرة، أخذا بعين الاعتبار أنه سيتم الالتجاء إلى العمل بالشراكات بين القطاعين الخاص والعام ولاسيما في الجهات التي تفتقر لبعض البنيات التحتية العمومية أو في ما يتعلق بالتخصصات التي تعرف إقبالا متزايدا من المرضى، وذلك للتغلب على الخصاص في الموارد البشرية الذي يمكن أن يسجل في بعض المناطق، وتنظيم قوافل طبية بالمناطق التي تعرف أقل من 1.5 في المائة كنسبة للاستشفاء، والأخرى التي لاتتوفر على مستشفيات أو بها مستوصفات صحية لاتجيب بالضرورة عن كل المتطلبات الصحية للمواطنين.