وفد برلماني يزور مدينة بني ملال للاطلاع على تجربة نظام التغطية الصحية للفئات المعوزة

قام وفد برلماني يمثل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس الخميس بزيارة لمدينة بني ملال، في إطار متابعة المهمة الاستطلاعية حول نظام التغطية الصحية في شقه المتعلق بنظام المساعدة الطبية الموجه إلى الفئات المعوزة بجهة تادلة أزيلال ، التي تم اختيارها لتكون منطلقا لتقييم هذا النظام قبل تعميمه على مختلف جهات المملكة.
وتميزت زيارة الوفد ، الذي استقبل بمقر الولاية من طرف والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال السيد محمد دردوري، بتتبع أعضائه لعرض حول نظام التغطية الصحية، قبل أن يتوجه للمصلحة الاقليمية للصحة والمركز الاستشفائي لبني ملال ومستوصف اولاد حمدان ومصحة خاصة، إلى جانب الملحقة الادارية الثالثة بالمدينة لاخذ فكرة حول التطبيق الفعلي لهذا النظام خاصة ما يتعلق بالعراقيل التي تقف في وجه تنفيذه على الوجه الامثل.
وكانت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو قد أشارت إلى أن مشروع (راميد) ، الذي أعطيت انطلاقته بالجهة قبل حوالي سنتين ونصف ، صادف عدة اختلالات حيث لم يستفد من التجربة العدد المنتظر والمحدد من طرف الوزارة في 420 ألف مواطن من الفئات المعوزة منهم 152 ألف شخص من ذوي الدخل المحدود المطلق، و268 ألفا من ذوي الدخل المحدود النسبي على الرغم من تكوين لجنتين اقليميتين واحدة بازيلال والثانية ببني ملال اضافة الى 50 لجنة محلية،32 منها بالوسط القروي و18 بالوسط الحضري للسهر على تنفيذ المشروع الذي يعتبر ثاني أكبر ورش في مجال الصحة بعد ورش التأمين الاجباري عن المرض.
وقد أرجعت الوزيرة ، في تصريح سابق بمجلس النواب ، سبب هذا الاختلال إلى مسائل شكلية خاصة عدم إقبال المستفيدين على تقديم ملفاتهم وعدم مطالبتهم ببطاقة راميد إلا بعد توجههم إلى المستشفى قصد العلاج.
وكان الوفد البرلماني ، الذي يرأسه رئيس اللجنة السيد عبد الله البورقادي ، يتكون من السادة نور الدين الازرق ومحمد بشير بشيري من التجمع الدستوري الموحد ، وادريس اوقمني عن فريق الاصالة والمعاصرة ، ومحمد الحداد وابراهيم الحسناوي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، ومحمد يتيم ومصطفى الابراهمي عن فريق العدالة والتنمية ، والشرقاوي الزنايدي ومحمد القلعي عن الفريق الاشتراكي ، وثريا الشرقي عن الفريق الحركي.
ويعود سبب اختيار جهة تادلة أزيلال كمنطلق لهذا المشروع ، حسب وزارة الصحة ، الى توفر عوامل النجاح بهذه الجهة خاصة على مستوى المراكز الاستشفائية الأساسية ونظرا كذلك لحاجيات الساكنة التي ينتمي أغلبها الى المجموعات الأكثر فقرا في المغرب
ويندرج تفعيل برنامج (راميد) ، حسب وزارة الصحة ، في إطار إصلاح المنظومة الصحية والاجتماعية المتمثل في تطبيق مدونة التغطية الصحية الأساسية (قانون 00-65) الذي دخل حيز النطبيق منذ غشت 2005 مع تفعيل نظام التأمين الاجباري عن المرض الخاص بالأجراء في القطاعين العام والخاص. ويستهدف البرنامج تمكين حوالي 5ر8 مليون فرد على الصعيد الوطني (4 ملايين في وضعية الفقر و 5ر4 في وضعية الهشاشة) من الولوج المجاني وشبه المجاني إلى الخدمات الصحية التي يوفرها قطاع الصحة بالمغرب.
وبحسب الوزارة دائما فقد أوكلت مهمة تحديد الأشخاص الذين سيستفيدون من هذا النظام إلى لجن إقليمية ومحلية مكونة من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الفلاحة وادارة الانعاش الوطني.
وقد حدد المرسوم رقم2.08.177 الصادر في 29-09-2008 فئتين من المستفيدين: فئة في وضعية الهشاشة ستستفيد من بطاقة (راميد) صالحة لسنة واحدة مقابل مبلغ سنوي قدره 120 درهم للفرد الواحد شريطة الا يتعدى المبلغ الاجمالي لكل أسرة 600 درهم، وفئة ثانية توجد في وضعية الفقر ستستفيد من بطاقة (راميد) صالحة لسنتين مؤداة عن طريق مساهمة الجماعات المحلية.
ويضمن هذا النظام، الذي تبلغ كلفته الاجمالي5ر2 مليار درهم ، للفئات المستهدفة امكانية الولوج الى العلاجات الطبية والجراحية بما في ذلك الأدوية المطلوبة خلال مدة الاستشفاء. ويضمن أيضا الاعفاء من مصاريف الولادة والاستشارات التخصصية والفحوصات المخبرية والفحوصات بالأشعة، كما يغطي كذلك تكاليف العلاجات عن الأمراض المزمنة الطويلة الأمد والعالية الكلفة.
وتبلغ نسبة مساهمة الدولة في هذا البرنامج 75 في المائة، والجماعات المحلية بنسبة 19 في المائة والمستفيدين 6 في المائة.
وتزامنت زيارة الوفد البرلماني لمدينة بني ملال مع تنظيم عدة وقفات بالمركز الاستشفائي الجهوي بالمدينة من طرف بعض المواطنين والنقابات التابعة لعدد من المركزيات احتجاجا على ما وصفوه بتدني الخدمات والزبونية واستفحال الرشوة والحالة المزرية لعدد من الاقسام كمصلحة الأمراض العقلية والنفسية ومركز التشخيص ومصلحة الولادة ومختبر المستشفى، بالاضافة إلى النقص الحاد في الموارد البشرية كالأطر الطبية والممرضين والممرضات في كل التخصصات.