تطورات مثيرة في قضية اعتداء رئيس البعثة الأمنية بغينيا على مواطنة مغربية

علمت «المساء» أنه تم التمديد لعميد الأمن رئيس البعثة الأمنية بدولة غينيا الاستوائية، والذي ارتبط اسمه مؤخرا بخبر اعتدائه على إحدى المواطنات المغربيات. وكان من المقرر، حسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، أن تكون فترة اعتماده قد انتهت مع متم شهر غشت الجاري، إذ كان من المقرر تغيير أفراد البعثة الأمنية بغينيا الاستوائية، إلا أنه تأكد في آخر لحظة
أن العميد المذكور قد يستفيد من فترة جديدة تمتد لسنتين الأمر الذي سيؤخر مثوله أمام القضاء المغربي في قضية الاعتداء والضرب والجرح المرفوعة ضده من طرف المواطنة سالفة الذكر.
وكان الوكيل العام لدى استئنافية الرباط قد وجه رسالة في الموضوع إلى المعتدى عليها بشأن مآل شكايتها، أكد فيها أن البحث في الشكاية والإجراءات المتعلقة بالاستماع للمشتكى به مستمرة، إلا أنه تبين أن هذا الأخير مازال يمارس مهامه بدولة غينيا الاستوائية، ووعد الوكيل العام بموافاة المعنية بالأمر بكل جديد في الموضوع.
وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن شكاية في الموضوع قد تم وضعها بقسم الشكايات بوزارة العدل وشكاية مماثلة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط، وكانت المشتكية قد هددت في وقت سابق بالاعتصام أمام الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل دفع هذه الأخيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق العميد المشتكى به. هذا، وكانت «المساء» قد نشرت تفاصيل هذه القضية التي تعود أطوارها إلى أن العميد المغربي تحرش جنسيا بالمشتكية التي تدعى ميمونة محتان عبر الهاتف أكثر من مرة، وعندما رفضت الامتثال له عمد إلى الاعتداء عليها، وشاركه في هذا الاعتداء اثنان من رجال الأمن يعملان تحت إمرته. وحسب المعطيات ذاتها، فقد حاول العميد المذكور بمعية هذين العنصرين الأمنيين إدخال الفتاة إلى سيارة بالعنف، وبعد صراع معهما تمكنت من الإفلات مما دفعهم إلى تعقبها وإسقاطها أرضا ثم أفرغوا كميات من الخمر على جسدها وأشبعوها ركلا وشتما.
وعندما قامت المشتكية بتقديم شكايات في الموضوع إلى العديد من الجهات عرض العميد المذكور التنازل عن هذا الملف مقابل سبعة آلاف أورو، ومن أجل إثبات واقعة الاعتداء اشترطت المعنية بالأمر أن يكون التنازل بحضور السفير المغربي بغينيا، وهو الأمر الذي تم عندما أوهمت وسيطين بأنها قبلت التنازل مقابل المبلغ المقترح شريطة أن يتم الأمر أمام السفير المغربي ليكون شاهدا.