أعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام الذي نشر الثلاثاء أن عدد أحكام الإعدام المنفذة في العالم ارتفع عام 2011 ليصل إلى 676 لا سيما بسبب إيران لكن دون احتساب حصيلة الصين. وقالت منظمة العفو إن الصين تواصل تنفيذ «آلاف» أحكام الإعدام لكن بدون إعطاء رقم محدد فيما تلزم السلطات الصينية الصمت حيال ذلك. وإذا كان عدد الدول التي نفذت أحكام إعدام تراجع «20 دولة من أصل 198 مقابل 23 في العام 2010 و31 قبل عشر سنوات» إلا أن العدد الإجمالي لإحكام الإعدام التي نفذت في العالم قد ارتفع ب149 بين عامي 2010 و2011. وقالت منظمة العفو في تقريرها أن «الزيادة ناجمة إلى حد كبير عن ارتفاع كبير في أحكام الإعدام القضائية في إيران والعراق والسعودية». وإيران تمثل وحدها أكثر من نصف الحصيلة العالمية حيث تم إعدام 360 شخصا على الأقل «+108 مقارنة مع 2010» وثلاثة أرباع الجنح مرتبطة بالمخدرات. وأعدمت السعودية 82 محكوما بالإعدام على الأقل «+55» والعراق 68 على الأقل. وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية فان الرقم الفعلي لأحكام الإعدام المنفذة في إيران قد يكون بالواقع أعلى بمعدل الضعفين بحسب معلومات «موثوقة» أشارت إلى 274 أحكام إعدام إضافية نفذت ولم تؤكد رسميا. وأضافت أن ثلاثة أشخاص على الأقل من الذين اعدموا في إيران كانت أعمارهم اقل من 18 عاما حين ارتكبوا أفعالهم التي أدت إلى الحكم عليهم بالإعدام. وأحكام الإعدام التي تنفذ في إيران تكون عادة بحق أشخاص أدينوا بالزنى واللواط والردة. كما أن آخرين اتهموا بالإساءة للإسلام في باكستان أو الشعوذة في السعودية وتهريب عظام بشرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بحسب منظمة العفو. وفي نهاية 2011 حكم على 18750 شخصا بالإعدام. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي إن «غالبية الدول توقفت عن اللجوء إلى عقوبة الإعدام». ومع إعدام 43 شخصا «اقل بثلاثة أشخاص عن العام 2010» تكون الولاياتالمتحدة الدولة الوحيدة في مجموعة الثماني التي تطبق عقوبة الإعدام. وتضم مجموعة الثماني الولاياتالمتحدة واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا وروسيا.
