واصل عدد أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة انخفاضه عام 2010 في الولاياتالمتحدة حيث بدا أن تجذر القناعة بهذه العقوبة في أذهان الأميركيين يتراجع أمام الشكوك حيال نجاعتها كما بشأن كلفتها. وتم إعدام 45 رجلا وامرأة واحدة عام 2010 في الولاياتالمتحدة, أي بتراجع 12% عن النسبة المسجلة عام 2009 ونصف العدد المسجل قبل عشر سنوات, بحسب التقرير السنوي الذي نشره الثلاثاء مركز المعلومات حول الإعدام وهو الجهة المختصة في هذا الشأن. وبموازاة ذلك, حافظ عدد أحكام الإعدام على مستوى ثابت مقارنة مع العام الماضي, مع 114 حكما صادرا مقابل 112, إلا أنه انخفض بنسبة 64% مقارنة مع العام 1996. وقال ريتشارد دايتر مدير المركز «إذا كان الأمر مرتبطا بالمخاوف إزاء الكلفة المرتفعة جدا للإعدام في وقت تعاني فيه ميزانية الدولة مشاكل أو حيال مخاطر إعدام شخص بريء أو حتى اختلال العدالة, فقد واصلت البلاد ابتعادها عن الإعدام عام 2010». ولا تزال المؤشرات العامة نفسها: فقد احتلت ولاية تكساس (جنوب) الصدارة بفارق كبير مسجلة 24 إعداما عام 2010, فيما واصلت كاليفورنيا (غرب) تحقيق أرقام قياسية في مجال أحكام الإعدام التي أصدرتها (29 عام 2010) من دون تنفيذ هذه العقوبة بحق أي شخص منذ خمس سنوات. وتحصل الغالبية الساحقة من أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة في الولاياتالجنوبية. وقد شهد هذا العام أحداثا أكثر ندرة, إذ اختار روني غاردنر إعدامه رميا برصاص مجموعة من الأشخاص في ولاية يوتا (غرب) فيما أعدمت امرأة تدعى تيريزا لويس بالحقنة القاتلة في ولاية فيرجينيا (شرق) على رغم قصورها الذهني. كما تميزت سنة 2010 بوضع غير مسبوق في التاريخ المعاصر للإعدام في الولاياتالمتحدة, تمثل بنفاد كميات مخدر الثيوبنتال الذي أجازت المحكمة العليا استخدامه لتخدير المحكومين بالإعدام قبل حقنهم بالمادتين القاتلتين منذ نهاية الصيف وحتى مطلع العام 2011 على الأقل. وبسبب ذلك, أرجأت بعض الولايات تنفيذ أحكام الإعدام فيما اعتمدت ولايات أخرى على ما تيسر من حلول لتنفيذ أحكامها. فقد قامت ولاية أوكلاهوما في 14 أكتوبر باستعارة جرعة من هذا المخدر من الولاية المجاورة أركنساو (جنوب) وفي 16 ديسمبر, بادلت مخدر الثيوبنتال بمخدر آخر هو البنتوباربيتال المستخدم لتخدير الحيوانات. أما ولاية أريزونا فقد نفذت حكما بالإعدام في 27 أكتوبر بواسطة كميات مستوردة من مخدر الثيوبنتال بمباركة المحكمة العليا, رافضة حتى اللحظة الأخيرة كشف مصدر هذا المنتج الذي تبين لاحقا انه من بريطانيا. ولشرح أسباب هذا التراجع لعقوبة الإعدام في الولاياتالمتحدة, يذكر مركز المعلومات حول عقوبة الإعدام في تقريره السنوي باستطلاع رأي نشره منتصف نوفمبر أشارت نتائجه إلى أن 71% من الأشخاص المستطلعين يرون في إمكانية براءة احد المحكومين بالإعدام المبرر الأقوى لإلغاء العقوبة. وقد اهتزت تكساس هذا العام بفعل عدد من الفضائح من بينها قضية كلود جونز الذي اعدم عام 2000 على خلفية شعرة عثر عليها في مسرح الجريمة وتبين نتيجة فحوص الحمض النووي عام 2010 أنها لم تكن عائدة له. غير أن كلفة هذه العقوبة تبقى من الأسباب الأكثر شيوعا في شرح فقدان الاهتمام لدى الشعب الأميركي بهذه العقوبة. وأوضح المركز في تقريره أن «ولايات عدة تبدأ في إبداء نظرة براغماتية تجاه عقوبة الإعدام وتفكر في ثمنها بالمقارنة مع فعاليتها», مستشهدا باستطلاع الرأي نفسه الذي أظهرت نتائجه أن غالبية الأشخاص المستطلعين يضعون عقوبة الإعدام في آخر سلم الأولويات التي يرغبون من ولاياتهم أن تعتمدها. وخلال انتخابات منتصف الولاية في الكونغرس في نوفمبر, لفت دايتر إلى انتخاب «مرشحين كانوا ابدوا شكوكا حول عقوبة الإعدام في سائر أنحاء البلاد». وقال إن «معارضة عقوبة الإعدام موقف سياسي مقبول لدى المرشحين والنواب». وبحسب منظمة العفو الدولي, فإن 1708 أشخاص اعدموا في 18 بلدا عام 2009. وأكثر من ألف من بين هؤلاء اعدموا في الصين, و388 في إيران. ويحتل العراق المركز الثالث على هذه اللائحة مع 120 إعداما والولاياتالمتحدة في المركز الخامس مع 52 إعداما.
