خروقات في تدبير مشاريع البناء وتجاوزات في الصفقات العمومية وعدم تنفيذ برامج التهيئة كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات كبيرة في تسيير 48 من الجماعات المحلية التي قامت المجالس الجهوية للحسابات بافتحاصها، وافتحاص هيئاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، وتجاوزات في المشاريع التي تنجزها وأيضا في استخلاص المستحقات الجماعية، ونواقص في مسك الحسابات المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية. ويبين التقرير السنوي لسنة 2009 للمجلس الأعلى للحسابات أن أغلب الجماعات التي خضعت للمراقبة تعاني اختلالات جمة على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، والتي يعود البعض منها إلى سنوات خلت، وعدم مطابقة الأرصدة المالية المخصصة لها لما تم صرفه، إن كانت قد شرعت في إنجازها، أو تعثر الشروع في التنفيذ نتيجة ضعف الإمكانية المادية لهذه الجماعات. وتهم الجماعات التي وردت في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009: برشيد، ورزازات، سيدي حرازم، سبع عيون، طاطا، آسا، فم زكيد، أولاد عبو، العطاوية، تملالت، سيدي بوعثمان، الكارة، قصبة تادلة، السعيدية، العيون سيدي ملوك، الصخيرات، جمعة مول لبلاد، المضيق، العرائش، أصيلا، مارتيل، الفنيدق، عمالة يفرن، والدار البيضاء. وكشف التقرير عن وجود اختلالات مالية بالجماعة الحضرية لورزازات موزعة ما بين أكثر من 2 مليون و50 ألف درهم من مداخيل المنطقة الصناعية التي تمتد على مساحة 41 هكتار، والتي يعود تاريخ خلقها إلى ثمانينيات القرن الماضي، نتيجة عدم أداء بعض المستفيدين من القطع الأرضية بالمنطقة ما بذمتهم . كما أن مشروع التطهير السائل بالمدينة، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 122.217.603,18 درهم، وتم تمويله بهبة من طرف الحكومة البلجيكية عبر المكتب الوطني للماء في حدود 70 في المائة، فيما تم تمويل 30 في المائة من طرف الجماعة عن طريق قرض من صندوق تجهيز الجماعات المحلية لم يحقق الأهداف المتوخاة منه ولم تتم تغطية سوى في 64,53 من السكان، بينما لا تزال العديد من الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لم يتم ربطها بعد. فضلا عن المشاكل التي تعتري صيانة الإنارة العمومية التي تكلف الجماعة حوالي 800.000,00 درهم سنويا. واعتبر التقرير أن الانتقال من طريقة التدبير المباشر من طرف الجماعة إلى طريقة التدبير المفوض من لدن شخص معنوي خاص، ترتبت عليه كلفة إضافية تقدر ب 5 ملايين درهم سنويا. حيث إن تكلفة تدبير خدمات التطهير الصلب انتقلت من 2.381.823,30 درهم سنويا إلى 8.244.737,55 درهم والتي تمثل الإتاوة السنوية الناجمة عن التدبير المفوض. ووضع التقرير تجاوزات في تدبير التجزئات الحضرية تتمثل في عدم احترام المنعشين العقاريين لما تم الاتفاق معهم بشأنه، والبناء بدون تراخيص من الجماعة، واستفادة رئيس الجماعة الحضرية بدون وجه حق من العديد من البقع أقام عليها مشاريع خاصة. وسجل التقرير وجود اختلالات في تسيير جماعة العطاوية منها ما يتعلق بتدبير محطة تصفية مياه الصرف الصحي، التي تفدر تكلفتها بحوالي 5.838.881,47 درهم، بالإضافة إلى عدم تعميم الربط بالشبكة على جميع الأحياء، وارتفاع تكاليف تسييرها التي وصلت إلى حوالي 300 ألف درهم، بالإضافة إلى تجاوزات في تدبير المشاريع العمرانية من قبيل إنجاز مشروع الفردوس الذي يهم بناء 189 شقة و37 متجرا و 4مساكن للحراس على أرض في ملكية الأملاك المخزنية. وكشف التقرير تأخر إنجاز تصميم تهيئة بجماعة تملالت حيث لم تف الجماعة بالتزامها المتمثل في إيداع حصتها من تكلفة المشروع والتي تصل إلى 500 ألف درهم، بحساب الوكالة الحضرية، والتي حدد لها تاريخ 20 فبراير 2009 كحد أقصى؛ الأمر الذي زاد في تأخير إنجاز تصميم التهيئة للمدينة الذي تمت الموافقة عليه في إطار اتفاقية شراكة بين المجلس البلدي والوكالة الحضرية لإقليم قلعة السراغنة. وسجل التقرير بنفس الجماعة العديد من المخالفات المتعلقة بالبناء في بعض التجزئات السكنية والصناعية، من قبيل العديد من المستفيدين من القطع الأرضية، بثمن تفضيلي يتراوح بين 150 و 200 درهم، إما أنهم لا يزاولون نشاطهم الاقتصادي بالمدينة أو لا يستحقون الاستفادة من القطع الأرضية المدعمة، بالإضافة إلى استفادة أشخاص لا ينتمون للمدينة وكذا أشخاص تعتبر وضعيتهم المالية مريحة كما هو الحال بالنسبة لأشخاص يملكون محلات تجارية أو صناعية أو لا يتوفرون على دبلومات جامعية، وعدم تسجيل وإدراج العديد من أملاك الجماعة ضمن سجل الأملاك العامة ناهيك عن عدم تحفيظ أملاك الجماعة. وأبرز التقرير ضعفا في برامج الاستثمار بالجماعة يجسده غياب مشاريع متكاملة كفيلة بتحقيق قيمة مضافة للجماعة من الناحية المالية والاقتصادية والاجتماعية. ذلك أن معظم ما تم إنجازه يتمثل في مجموعة من الأشغال والمقتنيات التي لا ترقى إلى مستوى البرامج المدروسة والمتكاملة. وبجماعة أولاد عبو سجل التقرير وجود سوء مسك سجل محتويات أملاك الجماعة، وعدم التمييز بين الأملاك الخاصة والأملاك العامة المتضمنة فيه، إضافة إلى عدم تصفية الوضعية العقارية لمجموعة من الأملاك الجماعية، وعدم احترام الجماعة لمسطرة نزع الملكية، وعدم التتبع الدقيق لعملية استلام المقتنيات. نفس الملاحظة تقريبا سجلها التقرير بالنسبة لجماعة الكارة حيث وقف التقرير على عدد من الخروقات تهم بالأساس عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاص بالجماعة، ورصد اختلالات في تنفيذ النفقات العمومية، وتجاوزات في الاقتناءات والمشتريات. ورصد التقرير اختلالات جمة في جماعة الكارة تتحدد في عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونواقص كبيرة في تدبير مشروع المنطقة الصناعية، من خلال تفويت البقع الأرضية، وتأثير بعض المشاريع على البيئة، واختلالات واسعة في تدبير الصفات العمومية في بلدية برشيد. وسجل تقرير قضاة المجلس عدم قدرة الجماعة الحضرية لطاطا على تقدير مداخيلها بشكل مضبوط من خلال الفرق الكبير بين التقديرات وبين المداخيل المحققة لا سيما تلك المتعلقة بمنتوج المخيمات والرسم المترتب على إتلاف الطرق والرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال العامة بعد الميعاد المحدد و واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي، كما لا تتوفر الجماعة على إحصاء ولا تقوم بتحصيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية. بالإضافة إلى صعوبة تحصيل بعض المداخيل وعدم قيامها بأي إجراء عملي، كمتابعة المديونين أمام المحاكم المختصة لإجبارهم على تأدية ما بذمتهم. وسجل التقرير أن الجماعة الحضرية لطاطا قامت ببناء مرفق صحي عمومي بسوق الأحد في إطار برمجة الفائض لسنة 2000 / 1999 بمبلغ 100ألف درهم، دون أن يتم استغلاله، ووقف التقرير على وجود حوالي 114 آلة لتصفية دم بأحد المستودعات تعود ملكيتها إلى إحدى الجمعيات، الشيء الذي يثير مسؤولية الجماعة في الحفاظ على هذه التجهيزات.
