ميزانية وزارة الصحة تحت مجهر البرلمان يومه الاثنين

يتم الشروع، يومه الاثنين، بمجلس النواب، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة الذي قدمه وزير الصحة الحسين الوردي، الأربعاء الماضي، معلنا حاجة القطاع ل» خطة عاجلة» تتم مرافقتها بكثير من الشفافية والحكامة الجيدة من أجل مواجهة الاكراهات العديدة التي تحول دون الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يتم وضعها انسجاما مع الاوراش الكبرى للبلاد وعلى رأسها إرساء دعائم الجهوية المتقدمة.
فالوزارة تواجه، حسب العرض الذي قدمه وزير الصحة يوم الأربعاء الماضي، فراغا ناتجا خصوصا عن الإحالة على التقاعد، إذ سيعرف عدد المغادرين خلال السنوات المقبلة ارتفاعا مهما، خاصة في فئة الممرضين.
بذلك، ستبادر الوزارة إلى توظيف 2000 إطار طبي وشبه طبي وإداري وستقوم بتوزيعهم بطريقة تمكن من فتح مجموعة من المرافق الصحية المغلقة وتشغيل المرافق الجديدة.
وستواصل الوزارة، حسب مضامين مشروع ميزانيتها، تدعيم وتحسين التكوين الأساسي، خصوصا تكوين الممرضين، وذلك بإحداث مسلك» ممرض مختص في المستعجلات والعناية المركزة في معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالرباط في أفق 2012-2013»، وتكوين 3000 طالب سنويا في السلك الأول بمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي·
كما تعتزم الوزارة، وفق مشروع الميزانية، وضع إجراءات لدعم الشفافية في تعيين المسؤولين على المؤسسات الصحية، وسيبدأ العمل بهذه الإجراءات في تعيين المسؤولين في المناصب الشاغرة بالمستشفيات، وإعادة انتشار الموارد البشرية من أجل ترشيد مردودية المؤسسات الصحية، وتفويض بعض القرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية للمديريات الجهوية في أفق إرساء الجهوية المتقدمة، والانتهاء من إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، ووضع تدبير توقعي للوظائف والكفاءات·
ومن أجل تحسين الموارد المالية وعقلنتها وترشيدها، ستتخذ الوزارة مجموعة من التدابير تهم بالخصوص، إرساء مقاربة جديدة في إعداد وتنفيذ ميزانية وزارة الصحة، ترتكز على الإصلاحات والتوجهات الجديدة في ما يخص الإنفاق العمومي، وتوحيد وتنظيم وتبسيط تدبير الموارد المالية، وإدخال الافتحاص الخارجي بشكل أوتوماتيكي ضمن آليات إرساء مبادئ الحكامة الجيدة، والإعداد لإعادة العمل بالتعاقد الداخلي على أساس مقاربة استراتيجية جديدة، والإعداد لمأسسة معايير توزيع الموارد المالية بين الجهات وداخلها، وإعداد ونشر آليات جديدة لتدبير وتتبع المشاريع المتعلقة بالتعاون·
هذه الإجراءات، التي ستكون اليوم محور نقاش برلماني، يعتبرها وزير الصحة نفسه، مجرد بداية لمراكمة مزيد من المكتسبات التي تروم في محصلتها النهائية ضمان خدمات صحية ذات جودة عالية وتعميمها على جميع المواطنات والمواطنين .
فجاهزية القطاع وحجم الميزانية المرصودة عنصران متلازمان، يرتبط بحسن تدبيرهما تحقيق الأهداف المحددة في برنامج وزارة الصحة.
وقد أضاف لهما الحسين الوردي عنصرا ثالثا يتمثل في رفع تحديات العراقيل غير المادية تحول دون بلوغ الأداء الأمثل للواجب المهني قمة وقاعدة.