وزير الصحة الريفي يقود حملة تطهير بوزارته و يكتشف فضائح سلفه ياسمينة بادو

التحقيق في “خروقات” قطاع الصحة. إعفاء مدير التجهيزات والصيانة من مهامه وحديث عن إقالات جديدة مرتقبة في الوزارة
أنس العمري
علم أن وزير الصحة الريفي، الحسين الوردي، أعفى الأربعاء، مدير التجهيزات والصيانة من مهامه.
وجاء هذا القرار، حسب مصادر مختلفة، بعد تسجيل ما وصفته ب “خروقات كبيرة” في الصفقات العمومية”، مشيرة إلى أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن “3 شركات فقط استفادت من 75 في المائة من الصفقات العمومية، في عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو”.
وذكرت المصادر أن مسؤول جديد يشغل هذا المنصب بالنيابة، في انتظار تعيين مدير جديد، مرجحة احتمال اتخذا الإجراء نفسه في حق عدد من مدراء مجموعة من المديريات في الوزارة.
وزير الصحة الريفي بعد تشخيصه للوضعية يكتشف أن 50 مستشفى بدون مدير
ثمة انتقادات كثيرة لتدبير قطاع الصحة خلال مناقشة البرنامج الحكومي فما ذا ستعملون لتدبير مشكل الموارد البشرية بالخصوص في القطاع المذكور؟
● لقد أشرت لمشكل عويص نعاني منه ويتعلق بالموارد البشرية، ونحن بهذا الصدد نبحث فقط عن الموارد البشرية لمباشرة العمل، ولا نطلب في هذه الفترة أن نكون في الصفوف الأمامية كما هو عليه حال بعض الدول، نحن الآن بحاجة إلى ما يناهز 8000 ممرض وممرضة. أما النقطة الثانية للخصاص فيجب أن يعلم الجميع أن معدل الأطباء في المغرب يساوي 5.4 لكل 10 آلاف نسمة، وفي الجزائر 12 طبيب لكل 10 آلاف نسمة وفي تونس 13 طبيب لكل 10 آلف نسمة، وفي بعض الدول الأوروبية يتراوح المعدل بين 23 و 44 طبيب لكل 10 آلاف نسمة.
ويجب أن يعلم المغاربة أن المنظمة العالمية للصحة صنفت المغرب ضمن 57 دولة في العالم تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك مشكل كبير يتعلق بالقوانين ويتجلى في أنه من حق أي ممرض أن يصبح متصرفا بعد حصوله على دبلوم خاص، وهذه الصفة الأخيرة مغرية ماديا مما يجعل العدد الهزيل من الممرضين الموجود يتعرض للنقص مرة ثانيا إذ أن 2000 ممرضا الآن مسموح لهم بأن يصبحوا متصرفين ويمكنهم مغادرة مهنة التمريض.
والنقطة الثالثة في ما يخص نقص الموارد البشرية تتعلق بكون الوزارة منذ أن بدأت تعاني من موظفين أشباح وهم بالخصوص الذين كانوا يمارسون مهمة مندوب أو مدير ولا يعودون إلى العمل في مستشفياتهم بعد إعفائهم من المهام المذكورة، لأن سياسة الوزارة هي التي كرست هذا الواقع.
الآن يطرح السؤال: كيف يتم تجاوز هذا الواقع؟ أولا يجب أن نفهم أن الوزارة لا يجب أن ننتظر منها حلولا تقنية وإنما عليها أن تطرح حلولا سياسية تتمثل في طرح حلول قطاعية على اعتبار أن الحكومة تعمل في إطار تشاركي متكامل ومتضامن، ونحن بحاجة إلى ميزانية تستجيب لملء الفراغ الحاصل في الشغيلة أولا، ومن جانب آخر يحتاج الأمر إلى حسن تدبير العمل بما هو موجود، ونهج سياسة جهوية ناجعة.
ومن جهة أخرى أرى أن من وسائل التغلب على نقص الموارد البشرية تكوين 6300 طبيب في أفق 2020 التي بدأت فيها الحكومات الماضية ونتمنى أن تستمر.
والحل الأخير في نظري هو التفكير في حلول مغربية، وتوقيف استيراد منهجيات أجنبية سواء من فرنسا أو أمريكا، لأن المغرب له مشاكل خاصة لذلك يجب التفكير في حلول خاصة، ومن أجل هذا اتفقت مع الفرقاء في الحكومة ومع النقابات على تنظيم مناظرة وطنية في القريب العاجل نحن بصدد الإعداد لها من أجل الوصول إلى ميثاق وطني يهم جميع مواضيع الصحة ولا يقتصر على موضوع الموارد البشرية رغم أنه سيأخذ حيزا مهما.
وبقي أن أشير إلى أنه بالإضافة إلى التفكير في زيادة الموارد البشرية ينبغي العناية بمن هو كائن بتقديرهم وترشيد عملهم، وينبغي أن نعلم أن الممرضين لهم دور محوري يجب تقديره وأقول هذا من موقع كوني طبيبا قبل أن أكون وزيرا لأن الذي يمكث طويلا مع المريض هو الممرض رغم ظروفه الاجتماعية التي يجب العناية بها.
❍ لا يخفى على أي منا ما تعانيه مستشفياتنا من نقص في جودة للخدمات، كما أن بعض الفرق النيابية تناولت ذلك خلال مناقشة البرنامج الحكومي. كيف تفكرون في تجاوز الوضعية الحالية نحو وضع أحسن في ما يخص تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن؟
● أولا قبل الحديث عن جودة الخدمات، ينبغي التفكير في رجال ونساء القطاع الذين يعانون عدة مشاكل، ودون معالجة أوضاع الشغيلة يصعب الحديث عن جودة الخدمات لارتباط هاته بتلك، وأضرب مثالا على ذلك بممرضة تضطر لركوب حافلتين من أجل الوصول إلى مقر العمل وهي تفكر في أطفالها وزوجها وظروفها مزرية، كيف نفكر نحن في انتظار الجودة من مثل هذه السيدة في القطاع، وعموما من أجل تطبيق مبائ الجودة يجب توفر نسبة محترمة من السلم الاجتماعي، ومن أجل ذلك يجب أجرأة الحوار، ورغم ذلك لا نقول إن الوزارات السابقة لم تعمل شيئا بل وجدنا عدة أوراش يجب علينا إتمامها.
❍ وما ذا عن مشاكل عويصة تنخر قطاع الصحة من قبيل الرشوة والمحسوبية؟ فهل سيبتشر الناس خيرا في هذا المجال؟
● أخبرك أنني بعد تشخيص الوضع وجدت أن هناك حوالي 50 مستشفى بدون مدير، وأول قرار اتخذته هو أن لا أعين أي مدير، بل سيخضع الأمر للمباراة واعتبار الكفاءة معيارا للاختيار، والمرشحون عليهم طرح عقد برنامجهم وخطتهم لإنجاح الإدارة وبناء على الأجود يكون الاختيار، وبهذا نتجاوز عقلية المحسوبية ومن هنا يبدأ التغيير.
أما ما يخص الرشوة التي تكون مقابل أداء الخدمات فإننا سنحاربها بكل الوسائل ومنها إرسال المفتش العام عند ضبط الحالات، وبهذا الصدد لا يفوتني أن أذكر أن هناك نساء ورجال في القطاع يتفانون في أداء مهامهم بنزاهة ودون ابتزاز للمواطن وهؤلاء أشد على أيديهم وأنوه بعملهم، وقد رأيت منهم الكثير من خلال ممارستي لعملي كطبيب قبل مباشرة عملي كوزير.