«دوليبران» يتصدر قائمة الأدوية الأكثر استهلاكا

المغاربة استهلكوا 292 مليون حبة دواء سنة 2011
كشف تقرير صدر حديثا، أن المغاربة استهلكوا حوالي 292 مليون حبة دواء، سنة 2011.
وأظهر تقرير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس»، أن «دوليبران» تصدر قائمة المبيعات في الصيدليات.
وأبرز التقرير أن صناعة الأدوية حققت أرباحا صافية تجاوزت 8 ملايير درهم سنة 2011.
إلى ذلك، كشفت دراسة أمريكية حول السياسة الدوائية في العالم، أن المغربي أنفق حوالي 41 دولارا (حوالي 300 درهم) سنة 2010، لشراء الدواء، وكانت النسبة أقل من ذلك سنتي 2009 و2008.
واعتبرت الدراسة نفقات الدواء في المغرب تظل دون المستوى المسجل على الصعيد الدولي، علما أن المغرب يعتبر ثاني منتج للدواء على صعيد القارة الإفريقية، بعد جنوب إفريقيا.
ويصل حجم الاستثمارات في مجال صناعة الأدوية بالمغرب إلى ما يفوق 300 مليون درهم في السنة منذ سنة 1998، وتغطي الصناعة الوطنية نحو 70 في المائة من الطلب، منها نحو 30 في المائة من الأدوية الجنيسة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 259 مليون علبة دواء سنويا، بينما تصل نسبة استيراد المواد الصيدلية إلى 30 في المائة.
وخلص تقرير قدمته هيئة استطلاعية إلى أن ثمن الأدوية في المغرب مرتفع بشكل غير عاد، وذلك كيفما كانت المعايير المعتمدة لتحديد مفهوم الغلاء؛ وحملت الهيأة هذه المسؤولية في الغلاء إلي صانعي الأدوية وكذا إلى المساطر الإدارية المتبعة لتحديد ثمن الدواء ومساطر التعويض عن الأدوية من طرف مختلف أنظمة التغطية الصحية.
ووفق مقارنات قامت بها الهيأة الاستطلاعية فإن أثمنة الأدوية بالمغرب على العموم أعلى من مثيلاتها في دول أخرى بنسب تتراوح مابين 30 و189 في المائة بالنسبة لتونس مثلا، وما بين 20 إلى 70 في المائة مقارنة مع فرنسا بالنسبة للأدوية الأصلية.
وتختلف أثمنة الأدوية حسب نفس العلامة التجارية بنسب تصل إلى 600 في المائة كما تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشترى منه بنسب تصل إلى 300 في المائة.
وترجع أسباب غلاء الأدوية، حسب ذات التقرير، إلى أن أغلب الشركات الصيدلية في العالم تسعى إلى تحقيق الأرباح عبر السعي للحصول على أغلى الأثمان والحث على استهلاك الأدوية، وبالمقابل تسعى السلطات الحكومية المكلفة بتحديد وتقنين ثمن الأدوية إلى حماية المريض وضمان حصوله على الدواء.
يشار إلى أن صناعة الأدوية بالمغرب تضم 36 شركة وطنية وأجنبية خاضعة للقانون المغربي، بحيث تلبي 60 في المائة من الحاجيات الوطنية، ويستورد المغرب الأدوية التي لا يتوفر على التكنولوجيات التي تمكنه من تصنيعها، مثل الأدوية التي تعالج السرطان.
وكان مصنعو الأدوية بالمغرب، دعوا قبل أشهر إلى وضع قواعد تدعم الصناعة المحلية، خاصة في ظل اتفاقيات التبادل الحر التي انخرط فيها المغرب مع العديد من البلدان.