موعدها لن يخرج عن صيف هذا العام

وزارة الداخلية تشرف على الانتخابات الجماعية المقبلة
أفادت صحيفة «التجديد» المقربة من حزب العدالة والتنمية، أن موعد الانتخابات الجماعية، لن يخرج عن صيف هذه السنة.
وقال مصدر الصحيفة الذي وصفته بالعليم، إن الموعد قد يتحدد في شهر شتنبر المقبل، وذلك قبيل افتتاح دورة أكتوبر البرلمانية، وذلك بالنظر إلى الالتزامات الحكومية في هذا الاتجاه، والقاضية بضرورة إتمام انتخابات المؤسسات التمثيلية والدستورية قبل متم سنة 2012.
واستبعد مصدر الجريدة أن يتم تشكيل لجنة مستقلة للإشراف عن الانتخابات، باعتباره مطلبا صعب التحقيق خلال هذه الانتخابات بالنظر إلى ضيق الوقت، والمدة التي تحتاجها اللجنة للتشكيل، الأمر الذي قد يدفع إلى تأجيل الانتخابات سنة على الأقل، يضيف مصدر الصحيفة.
وأكدت الصحيفة، أن الاتجاه العام سيسير نحو استمرار وزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات، لكن مع المزيد من تعزيز حضور القضاء في العملية الانتخابية، وكذا تدقيق الإجراءات المعتمدة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بما يخدم المزيد من النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
وفي سياق ذي صلة، كشف عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، أن القوانين والمقتضيات التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، ستنبثق عن رأي الأغلبية والمعارضة، بالإضافة إلى المتدخلين والمهتمين بالموضوع.
وأضاف بنكيران في لقاء حزبي أن الانتخابات الجماعية المقبلة يجب أن يتسلم مقاليدها الشرفاء والأمناء والنزهاء، وليس بالضرورة أن يكونوا منتمين لحزب معين، بل ما يهم هو أن يتصفوا بنظافة اليد.