العدالة والتنمية يربط موافقته على موعد الانتخابات في أكتوبر بوجود قوانين جيدة والإفراج عن رشيد نيني

رهن حزب العدالة والتنمية، الذي يتصدر الأحزاب السياسية المطالبة بتأجيل انتخابات مجلس النواب إلى أبريل القادم، موافقته على إجرائها في أكتوبر القادم، وهو الموعد الذي اقترحته وزارة الداخلية على الأحزاب، ب«جودة» القوانين التي ستؤطر العملية الانتخابية، فيما اعتبر غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة أن انتخابات مجلس النواب يجب أن تنظم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2011.
وحسب ما كشفته عنه مصادر من حزب بنكيران، فإن المناقشات داخل اجتماع الأمانة العامة للحزب، المنعقد أول أمس الخميس، كشفت عن وجود توجه عام مؤداه ضرورة توفر شروط أساسية للإعداد للاستحقاقات القادمة شهر أكتوبر المقبل، في مقدمتها المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية، وتحديد جهة الإشراف على الانتخابات غير وزارة الداخلية.
وبالنسبة إلى الحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب «المصباح»، فإن حزبه سيرفض الاقتراح المقدم من قبل وزارة الداخلية في حال عدم القدرة على توفير قوانين مؤطرة للانتخابات على درجة من الجودة، قبل أكتوبر القادم، معتبرا، في اتصال أجرته معه «المساء»، أن «عنصر الزمن لا ينبغي أن يكون ضاغطا.. ما بقاش الوقت ل«البريكولاج»..
صحيح أنه يتعين الإسراع بتنزيل الدستور الجديد، لكننا نعتقد أن ذلك التنزيل يتعين أن يتم بقراءة جديدة له وبشكل يحدث قطيعة مع ممارسات الماضي»، في تعليق على المسوغات التي قدمها وزير الداخلية الطيب الشرقاوي خلال لقائه بزعماء بعض الأحزاب يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح الداودي أنه بعد أن اتضح أن «هناك توجها إلى عدم إجراء الانتخابات الجماعية قبل الانتخابات النيابية، فإنه يتعين أن يتم إقرار حالة التنافي بين رئيس الجماعة ونائب برلماني، وكذا إقرار لوائح انتخابية جديدة، والتي لا يمكن التنازل عنها بدعوى الضغط، كما يتعين التصويت على اللائحة الوطنية بشكل منفصل عن اللوائح المحلية». إلى ذلك، لم يخف أعضاء في الأمانة العامة تخوفهم من انتخابات تشريعية يشرف عليها ولاة وعمال من المحسوبين على غريمه السياسي، حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرين أن الدستور الجديد لن يكون له معنى إن لم يواكب بإجراءات سياسية من قبيل استكمال الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق سراح رشيد نيني، مدير جريدة «المساء». تخوف إخوان بنكيران من إشراف عمال وولاة محسوبين على «البام» على الانتخابات دفع الحزب في مدينة وزان إلى التهديد بمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في حالة استمرار عامل الإقليم محمد طلابي، المحسوب على «البام»، في مباشرة مهامه، مطالبا الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات، بفتح تحقيق بخصوص الصفقات العمومية وطريقة تنزيل ملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المدينة.
وسجل تقرير صادر عن الحزب ما أسماه بالتوظيف السياسي السافر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل إعادة ترتيب المشهد السياسي داخل الإقليم، مشيرا إلى أنه «تم تشكيل اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المقاس، وتم البت في الملفات بطريقة سياسوية ترمي إلى التمكين للجمعيات المحسوبة على الأصالة والمعاصرة رغم أنها حديثة النشأة»، في مقابل إقصاء «جمعيات تم قبول ملفاتها بالإجماع وأخرى وقعت عقد الشراكة لكنها لم تستفد بدعوى نقص الموارد». من جهة أخرى، دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن تتحمل حكومة الاستقلالي عباس الفاسي مسؤولية تدبير المحطة الانتخابية القادمة دون اللجوء إلى آلية أخرى لهذا الغرض، معتبرا أن على الحكومة توفير الشروط الضرورية لضمان نزاهتها وشفافيتها، وإعداد القوانين اللازمة واتخاذ الإجراءات المرافقة المناسبة لنجاح هذه المحطة التاريخية الأولى والأساسية في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، بما فيها قطع الطريق أمام الفاسدين والمفسدين.
وشدد المكتب الوطني لحزب «البام»، في اجتماع له يوم الأربعاء المنصرم، على أن انتخابات مجلس النواب يجب أن تنظم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2011، معتبرا أن تفعيل مضامين الدستور الجديد وترجمة روحه ومبتغاه تقتضي تمكين البلاد من مؤسسات تشريعية وتنفيذية جديدة منبثقة من نص وروح الدستور الجديد ومنه تستمد شرعيتها، مما يؤكد تكريس المنهجية الديمقراطية واحترام إرادة الناخبين.