الانتخابات الرئاسية: ترشيح سليمان يلهب الأجواء والإسلاميون ينزلون للشارع

ألهبت الانتخابات الرئاسية الأجواء في مصر، حيث قرر الإخوان المسلمون النزول إلى الشارع اليوم احتجاجا على ترشح رئيس جهاز استخبارات حسني مبارك، عمر سليمان، فيما ينظر القضاء في الطعن على ترشح القيادي الاخواني خيرت الشاطر ويناقش البرلمان مشروع قانون يمنع رموز النظام السابق من خوض سباق الرئاسة.
وأعلن الأمين العام للإخوان المسلمين محمود حسين في بيان نشر على الموقع الرسمي للجماعة على الانترنت، أن الجماعة التي تهيمن مع حزب النور السلفي على البرلمان «تعلن مشاركتها في مليونية «حماية الثورة» يومه الجمعة استجابة للمطالب الشعبية، وضد محاولات فلول النظام السابق إعادة النظام والانقضاض على الثورة» التي أطاحت مبارك في فبراير 2011.
وأكد حسين أن هذه التظاهرة تأتي «ضمن سلسلة من الفعاليات ليعبِّر الشعب المصري كله عن إصراره على حماية الثورة وتحقيق متطلباتها ووفاء لدماء الشهداء الذين ضحَّوا بأغلى ما يملكون لتحقيق أهداف الثورة».
وأكد السلفيون مشاركتهم أيضا في هذه التظاهرة التي قررت جماعة الإخوان تنظميها على وجه السرعة رغم أن الحركات الشبابية والاحتجاجية دعت منذ ثلاثة أيام إلى تظاهرة في العشرين من ابريل الجاري.
وقال محمد يسري ابراهيم أمين عام «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» وهي جمعية تنضوي تحتها التيارات السلفية المختلفة في بيان أن الهيئة ستشارك مع الإخوان في التظاهرة التي دعوا إليها.
وأكد أن «الهيئة تنظر بمزيد من القلق لما يحدث على الساحة السياسية ومحاولات فرض بعض رموز وأعضاء النظام السابق الذين أسقطهم الشعب المصري في ثورته ليعاد تصدير هؤلاء للساحة السياسية وكأن الشعب المصري لم يقم بثورة وكأنه لم يحدث تغييرا».
وأضاف أن هناك «في الوقت نفسه محاولات كثيرة لاستبعاد رموز الإسلاميين، الذين ترشحوا للرئاسة» تحت علل واهية مشيدا بحكم القضاء الذي صدر الأربعاء الأخير وفتح الطريق لعودة المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل إلى سباق الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 23 و24 مايو المقبل على أن تنظم جولة الإعادة إذا اقتضى الأمر في 16 و17 يونيو.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في ساعة متأخرة مساء الأربعاء الاخير حكما بإلزام وزارة الداخلية بمنح أبو إسماعيل شهادة تفيد أن والدته مصرية وليس لديها أي جنسية أخرى.
وبحسب صحيفة الأخبار الحكومية، فان المحكمة قالت في حيثيات حكمها أن «مستندات وزارة الداخلية خلت من أي بيان يفيد إثبات تجنس والدة حازم أبو إسماعيل بأية جنسية أجنبية وبالتالي فان امتناع الوزارة عن منحه شهادة بذلك من واقع السجلات يعتبر قرارا مخالفا للقانون».
وقالت المحكمة أن «المستندات المقدمة من الحكومة وهي صورة من مذكرة من الخارجية الأميركية وصورة من الطلب الذي تقدمت به والدة أبو إسماعيل للحصول على جواز سفر اميركي وصورة من استمارة تصويت خاصة بوالدة أبو إسماعيل في الانتخابات في لوس انجلوس هي مجرد صور غير مقروءة وغير منسوبة لأي جهة رسمية وهي لا تقوى في الواقع القانوني على إثبات أي دليل».
لكن إدراج أبو إسماعيل ضمن المرشحين رسميا للرئاسة مازال يتوقف على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها تلقت من وزارة الخارجية المصرية ما يفيد أن والدة المرشح السلفى نوال عبد العزيز نور حصلت على الجنسية الأميركية في 25 اكتوبر 2006.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات طلبت من وزارة الخارجية الاستعلام رسميا عن مدى انطباق الشروط المتعلقة بالجنسية على الذين تقدموا بأوراقهم للترشح للرئاسة.
وبموجب قانون الانتخابات المصري، يمنع من الترشح للرئاسة أي شخص حصل أي من أبويه أو زوجته على جنسية أجنبية في أي وقت من الأوقات.
ومن جهة أخرى، تنظر محكمة القضاء الادراي طعنا قدمه المرشح اليساري للرئاسة استنادا إلى انه محروم من ممارسة حقوقه السياسية لصدور حكم جنائي ضده من محكمة عسكرية في العام 2007.
ويناقش مجلس الشعب في جلسة استثنائية أمس الخميس مشروعا لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يقضي بإضافة فقرة تمنع رموز نظام مبارك من الترشح وهو مشروع قانون مثير للجدل ويعتقد خبراء قانونيون انه ربما يكون غير دستوري.
وتأتي هذه التطورات المتلاحقة بعد إصدار المحكمة الإدارية الثلاثاء الماضي قرارا يبطل تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ويقضي بتشكيلها من غير أعضاء البرلمان.
وكانت هيمنة الإخوان والسلفيين على لجنة وضع الدستور أثارت أزمة سياسية كبيرة في البلاد إذ انسحب الأزهر والكنسية القبطية من هذه اللجنة إضافة إلى كل الأحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات العامة.