فتح الملفات القانونية للمرشحين لرئاسة مصر يهدد بإقصاء أبرزهم

دخل السباق نحو الانتخابات الرئاسية في مصر منعطفا حاسما بانتهاء فترة تقديم الترشيحات وانتظار البت فيها من طرف اللجنة العليا للانتخابات للتأكد من مدى أهلية المرشحين وسلامة وضعهم القانوني والاعتباري.
وبلغ عدد المرشحين المحتملين لهذه الاستحقاقات 21 مرشحا، إلا أن تدقيق طلبات الترشح يهدد بإقصاء عدد من هؤلاء أبرزهم محسوبون على التيارات الاسلامية، بسبب عوائق قانونية أو عائلية وهو ما دفع بهذه التيارات بالدفع بمرشحين احتياطيين لملء الفراغ الذي قد يحدثه استبعاد مرشحيهم الأساسيين. وبات في حكم المؤكد استبعاد المرشح السلفي، حازم صلاح أبو إسماعيل، بعد أن أكدت اللجنة العليا للانتخابات تلقيها مذكرة رسمية من وزارة الخارجية تفيد بحمل أمه الجنسية الأمريكية منذ سنة 2006 وهو ما يتنافى مع قانون الانتخابات الذي ينص على ألا يكون المرشح للرئاسة أو أي من أبويه أو زوجته حصل في أي وقت على جنسية أجنبية.
وأكدت اللجنة، في بيان، أن والدة أبو اسماعيل المرشح للانتخابات الرئاسية تحمل جواز سفر أمريكي واستخدمته في تحركاتها من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة كما استخدمته في السفر إلى عدد من البلدان الأوربية. واعتبر المرشح السلفي هذا القرار «مؤامرة تحاك ضده وتستهدف ضرب التيار الإسلامي بأكمله وتهيئة الناس لقبول مرشح يجهزه المجلس العسكري ليستعبد المصريين بعد تحررهم». وإزاء هذا المأزق، قرر عبد الله الأشعل التقدم بأوراق ترشحه للانتخابات عن حزب (الأصالة) السلفي بعد أن أعلن في السابق انسحابه لفائدة المرشح الإخواني خيرت الشاطر. كما أعلنت (الجماعة الإسلامية) دعم ترشيح الداعية، صفوت حجازي، كممثل لحزب (البناء والتنمية) التابع للجماعة انطلاقا مما وصفته ب»استشعار المسؤولية عن تمكين أصحاب المشروع الإسلامي من الترشح في تلك الانتخابات بعدما توالت الدلائل على توجه لجنة الانتخابات الرئاسية نحو القيام بمذبحة للمرشحين المنتمين للمشروع الإسلامي وذلك بإبعادهم من المنافسة في هذه الانتخابات بحجج قانونية واهية وغامضة لتمهيد الطريق أمام ترشح اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق للفوز بمقعد الرئاسة». وعادت الجماعة لتعلن سحب مرشحها «الاحتياطي» وسط حديث عن توجه التيارات الإسلامية لدعم مرشح واحد للتيار الإسلامي في مواجهة من تسميهم «مرشحي الفلول».
من جهتها، اضطرت جماعة (الإخوان المسلمين) للدفع بمرشح ثان هو رئيس ذراعها السياسية، حزب (الحرية والعدالة)، محمد مرسي، بعد الحديث عن وجود ثغرات قانونية تحول دون ترشح خيرت الشاطر رغم صدور عفو عنه يلغي تبعات العقوبات السجنية التي حوكم بها قبل ثورة 25 يناير.
وكانت السلطات قد أفرجت عن المهندس خيرت الشاطر في مارس 2011 عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد أن كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات صدرت عن محكمة عسكرية في أبريل 2008 في قضية عرفت باسم «تنظيم ميليشات جامعة الأزهر» والتي توبع فيها 40 متهما.
ورغم استفادته من عفو شامل قبل نحو أسبوعين من طرف المجلس العسكري، ينص قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة مرور ست سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة أو صدور العفو لتمكين المعني بالأمر من ممارسة حقوقه السياسية، ويؤكد أنه لا يجوز لمن صدر ضده حكم في جناية ولم يرد إليه اعتباره مباشرة أي من حقوقه السياسية سواء القيد بقاعدة بيانات الانتخابات أو الترشح للانتخابات حتى لو صدر في حقه قرار رئاسي بالعفو عن العقوبة التكميلية أو التبعية.
وينطبق هذا الوضع أيضا على مرشح حزب (غد الثورة)، أيمن نور، الذي أكدت محكمة القضاء الإداري حرمانه من القيد في قاعدة بيانات الناخبين لانتخابات الرئاسة على نحو يترتب عنه عدم جواز ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، علما أن المجلس العسكري كان قد أصدر قرارا بالعفو عنه من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية صدر فيها حكم ضده فيها بالسجن سنة 2005. ومقابل العوائق القانونية التي تواجه أغلب المرشحين المحسوبين على التيارات الإسلامية، تسعى ائتلافات ثورية لمواجهة إعادة ما تسميه إنتاج نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، عبر ترشيح رموزه في انتخابات الرئاسة. وشدد مجلس أمناء الثورة، في بيان، على ضرورة «تنسيق الجهود بين مختلف القوى الثورية لقطع الطريق على وصول رموز وفلول النظام السابق إلى سدة الحكم وخاصة عمر سليمان وأحمد شفيق». وحذر البيان من أن «وصول رموز نظام الرئيس المخلوع الى منصب رئيس الجمهورية يعني القضاء على الثورة»، معتبرا أن «مجرد إعلان سليمان لترشحه رسميا يعد مؤشرا على ضرورة اندلاع الموجة الثانية للثورة والتي لن تبقي على أي من رموز النظام السابق». ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات في مصر يوم 26 أبريل الجاري عن القائمة النهائية للمرشحين على أن تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين المقبولين يوم 30 أبريل لتنتهي في 20 مايو المقبل.
وسيجرى الدور الأول من هذه الانتخابات يومي 23 و24 مايو المقبل، وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية لهذا الدور يوم 29 من نفس الشهر.وفي حال عدم فوز أي من المرشحين بالأغلبية المطلوبة ستجرى جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو على أن يتم الإعلان النهائي عن اسم الرئيس يوم 21 من نفس الشهر.