منتدى الكتروني لمناقشة مشاريع النصوص القانونية التي تهم قطاع العدل والحريات

وفى وزير العدل والحريات المصطفى الرميد بوعده الذي التزم به أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة والقاضي بنشر مشاريع القوانين على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. ومنذ يوم الاثنين 9 أبريل 2012 وضعت مديرية التشريع القوانين الموعود بها بالموقع في بوابة منتدى التشريع.
الرميد لم يكتف بهذا، بل راسل الجهات المعنية بالموضوع سواء رئاسة الحكومة والوزارات والهيئات والجمعيات يخبرهم فيها بالموضوع، ويوضح لهم أن المنتدى يهدف إلى تمكين زوار الموقع من المساهمة في تطوير وإغناء المبادرات التشريعية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، وهي الرغبة التي طالما عبر عنها الوزير للعمل وفق مقاربة تشاركية من أجل تحديث المنظومة القانونية التي تهم قطاع العدل والحريات.
وحسب «منتدى التشريع» فإن الغاية منه هي تمكين زوار الموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات من المساهمة في إغناء المبادرات التشريعية التي تعدها هذه الوزارة؛ سواء قبل عرضها على أنظار مجلس الحكومة (مسودات مشاريع القوانين) أو خلال مناقشتها أمام البرلمان (مشاريع القوانين).
كما يهدف هذا المنتدى إلى تمكين الزوار من المساهمة في تطوير النصوص القانونية المرتبطة بمنظومة العدالة (نصوص قانونية سارية المفعول).