حقوقيون يطالبون بوقف كافة الممارسات المستهدفة لحق الأمازيغ في التشبث بهويتهم وثقافتهم أثار من جديد رفض أحد موظفي مكتب الحالة المدنية بمراكش قبل أيام تسجيل مولودة بالاسم الأمازيغي «تهيا» مسألة الاعتراف بالحقوق الثقافية الأمازيغية، ونددت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في هذا الصدد باستمرار وإمعان السلطات المغربية في اقتراف ممارسات تستهدف حق الأمازيغ في التشبث بهويتهم الأمازيغية واستمرار قمع حقهم في اكتساب الشخصية القانونية التي تعكس هويتهم وثقافتهم. الجديد في هذا الملف أن ضابط مكتب الحالة المدنية بمقاطعة باب تاغزوت بمراكش بعد أن اضطر للامتثال لتعليمات مرؤوسيه وما تنص عليه إحدى مذكرات وزارة الداخلية في هذا الشأن والتي تمنح الحق للآباء لاختيار أسماء أبنائهم، حيث قبل تسجيل الطفلة بالاسم الذي اختاره له والدها المواطن إبراهيم بوركالن، فإنه بالمقابل تعمد إلى تسجيل الاسم العائلي بشكل خطأ ليعيد الملف إلى نقطة البداية. واعتبر بوحمو لحسن عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ورئيس فرع مراكش، في تصريح لبيان اليوم، بأن استمرار مثل هذه الممارسات يضرب في العمق ما تم التنصيص عليه في ظل الدستور الجديد والذي يقر بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، بل ويخل بالالتزامات التي تعهد بها المغرب أمام المنتظم الدولي وبالأخص أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في شهر غشت سنة 2010، فيما يرتبط بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في اختيار وتسجيل أسماء أمازيغية لأبنائهم، وكذا إعمال وتفعيل مذكرة وزير الداخلية التي تتيح التمتع بهذا الحق. وأفاد الفاعل الحقوقي، أن الخطأ في كتابة الاسم العائلي الصادر عن ضابط الحالة المدنية يعد خطأ متعمدا، خاصة وأن الموظف سالف الذكر عبر بشكل صريح عن كراهيته لاختيار الأسماء الأمازيغية بقوله إن الأسماء الأمازيغية «لا تروقه»، وهذا الأمر يضيف المتحدث، يشكل ضربا من ضروب التمييز والاستبعاد الهوياتي كما أكدت ذلك الشبكة الأمازيغية في بيان لها بشأن هذا الملف. وأكد المتحدث أن وزارة الداخلية مطالبة بإعمال مقاربة جديدة من أجل إلزام جميع موظفيها بمختلف مكاتب الحالة المدنية عبر التراب الوطني بإعمال وتنفيذ مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 أبريل 2010، وإعمال ما تنص عليه وثيقة الدستور الجديد من حقوق للإنسان والالتزامات التي تعهد بما المغرب فيما يتعلق بتوسيع نطاق الاعتراف بالحقوق الثقافية الأمازيغية ليشمل حق الوالدين في اختيار اسم طفلهما. وابرز أن استمرار بعض الموظفين في الاجتهاد بشكل سلبي وفي قضايا تعد محورية بالنسبة لهوية المغرب يقتضي من السلطات المعنية اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين منهم للمقتضيات القانونية والإجراءات الجاري بها العمل، مقترفي أشكال معينة من التمييز العرقي. يشار إلى أن قانون الحالة المدنية ينص على أن الاسم الأول للمولود يجب أن يكون ذا «طابع مغربي»، وكثيرا كما أكدت ذلك عدد من الهيئات الحقوقية يفسر مسؤولو مكاتب الحالة المدنية هذا الشرط بأنه يعني الأسماء «العربية-الإسلامية». هذا وشدد رئيس فرع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بمراكش أنه حان الوقت لوضع حد لحالة التأرجح التي تتملك قرارات السلطات المعنية بشأن الأسماء الأمازيغية، خاصة وأن اللجنة العليا للحالة المدنية التي تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل ومؤرخ المملكة، على مر السنين، نظرت في عشرات من الأسماء الأمازيغية، والأوروبية، وغيرها من الأسماء غير العربية-الإسلامية، وقبلت البعض ورفضت البعض الآخر.
