أكد المشاركون في المؤتمر الدولي حول التحكيم بالدارالبيضاء، أن المغرب يتوفر على كل الإمكانيات ليصبح قطبا جهويا للتحكيم والتسوية البديلة للنزاعات التي يمكن أن تنشب بين المقاولات والشركات. وذكر المتدخلون، خلال جلسة تمحورت حول «العوامل الأساسية لإنجاح مراكز التحكيم الجهوية والدولية»، أن مدينة الدارالبيضاء، مؤهلة بشكل أفضل لإيواء مركز للتحكيم على الصعيد الجهوي من شأنه تمكين الشركات العاملة في شمال إفريقيا أو شرقها من الاستفادة أكثر من السرعة والقرب في حل النزاعات بدلا من عرضها على المراكز المتواجدة بكل من سنغافورة أو دبي. وأشار مايكل بلاك، محامي في مجال التحكيم ووسيط، أن المغرب، الذي صادق سنة 1959 على نداء نيويورك في هذا المجال، يتوفر أيضا على إطار قانوني عصري في مجال التحكيم، ومسطرة مدنية واضحة وسهلة تساعد على اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات. من جهته، ذكر ألفين يوو، مستشار وعضو في مجلس المستشارين بالمركز الدولي للتحكيم بسنغافورة، والذي قدم تجربة بلاده في هذا المجال، أن بإمكان العاصمة الاقتصادية للمملكة الاستفادة من بنياتها التحتية الاقتصادية وارتباطها بعالم الأعمال (مطارات، خدمات للاتصالات...) لإنشاء مركز دولي حقيقي للتحكيم. وبعد أن أشار إلى أن نجاح مركز دولي للتحكيم رهين بدعم الحكومة، وعملية التحسيس، والامتيازات المتاحة للشركات القانونية على شكل تحفيزات ضرائبية أو إعفاءات، أكد يوو أن المغرب بإمكانه الاختيار بين تجارب متعددة، وخاصة تجارب كل من لندن وهونغ كونغ، ودبي، لإنجاز نموذج خاص به. من جهته، أشار ماريو ستاسي، نقيب سابق للمحامين بمحكمة باريس ورئيس المجلس الأوروبي للتسوية البديلة للنزاعات، إلى أن اللجوء إلى التحكيم بين المقاولات يتيح مزايا متعددة منها السرعة في الأداء، والكلفة والسرية، مبرزا أن ذلك يمكن من تسوية النزاعات وعرض حلول للمصالحة. أما سعيد إبراهيمي، المدير العام للهيئة المالية المغربية، فأكد أنه انطلاقا من رغبته في أن يصبح قطبا ماليا جهويا مرجعيا يوفر للمستثمرين الأجانب وجهة نحو المؤهلات الاقتصادية على مستوى إفريقيا، يولي القطب المالي للدار البيضاء أهمية خاصة للطرق البديلة لحل النزاعات، لاسيما منها التحكيم المالي. وأضاف أن التحكيم، الذي يسمح باللجوء إلى طرف ثالث محايد ومعروف ويحظى بالاحترام لكفاءاته التقنية في هذا المجال، يتميز بالسلاسة والخبرة التقنية والسرعة. شارك في هذا المؤتمر، الذي تنظمه وزارة العدل والحريات والهيئة المالية المغربية، محكمون ووسطاء ومحامون دوليون تناولوا بهذه المناسبة محورين أساسيين يتعلقان ب»العوامل الأساسية لإنجاح مراكز التحكيم على الصعيدين الجهوي والدولي» و»مؤسسات التحكيم في البلدان الصاعدة».
