الحكومة المغربية تتأخر إلكترونيا على المستويين الدولي والعربي فيما تقدم ترتيب المغرب نسبيا في مؤشر «جاهزية الشبكة» في تقرير «تكنولوجيا المعلومات العالمي»، محتلا المرتبة الثامنة في منطقة ال»مينا»، تراجع ترتيبه عالميا إلى الرتبة 91 بين 133 دولة شملها التقرير، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) حديثا. وكشف تقرير دافوس، أن المغرب يحتل مراتب متأخرة عربيا وعالميا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، من حيث جاهزية البنى التحتية، ومدى انتشار الخدمة، وتوفر المهارات المؤهلة بالإضافة إلى تأمين بيئة مساندة ومشجعة لريادة الأعمال وتحقيق الابتكار. وحل مغرب ثامنا، بعد كل البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية، والكويت وسلطنة عمان، ومصر، وحلت الجزائر بعد المغرب، وجاءت بعدها ليبيا، وسوريا في أسفل الترتيب، ثم اليمن، فيما تصدرت السويد»الاقتصاديات الأكثر اتصالا بالشبكة». وكان مختصون مغاربة في مجال التكنولوجيا، قد كشفوا في ندوة سابقة حضرتها بيان اليوم، أن 60 في المائة من مشاريع الحكومة الالكترونية تتعثر ولا تكتمل، نظرا لعدة عوامل أهمها عدم مصاحبة المشاريع المتعلقة ب»e-gov» من طرف المتخصصين، حيث تقتصر نصف الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة على خلق موقع الكتروني لها بدون برنامج مضبوط للمصاحبة، حتى يتم تحيين المعلومات وتوفيرها للمواطن العادي. كما أن مشكل إيصال المعلومة ومدى تفاعل المواطن مع الموقع الالكتروني لوزارة معينة وسهولة استعماله يعتبر عائقا أمام استقطاب المواطنين للاعتماد على الإنترنيت في الخدمات الإدارية. وكان مدير برنامج «المغرب الرقمي 2013»، قد أكد أن خطة المغرب الرقمي بنيت على رؤية و طموحات واضحة، حيث تتمحور استراتيجيته حول أربع أولويات، أولاها التحول الاجتماعي من خلال تمكين المواطنين من الولوج إلى الإنترنيت ذي الصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى المبادلات و المعرفة، ثم إنجاز الخدمات العمومية الموجهة إلى المتعاملين مع الإدارة بهدف تقريب الإدارة من حاجيات المتعاملين معها من حيث الفعالية والجودة والشفافية بواسطة برنامج طموح للإدارة الالكترونية. وثالثا، اعتماد المعلوميات في المقاولات الصغرى والمتوسطة بالحث على اعتماد المعلوميات في المقاولات الصغرى والمتوسطة للرفع من إنتاجيتها. ورابعا، تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال تنمية فرع محلي لتكنولوجيا المعلوميات بدعم إنشاء ونمو فاعلين محليين وبتشجيع انبثاق أقطاب تميز قادرة على التصدير. وارتباطا بذلك، أشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2012 إلى أن «الأداء البارز» للدول المتقدمة على مستوى الجاهزية الشبكية مدفوع أساسا من قبل الشركات والأفراد، أكثر من قوة الاستراتيجية والرؤية المُحددين من طرف الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتحول التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات، منذ إطلاقه للمرة الأولى في عام 2001، إلى أداة مرجعية مهمة لتحديد مواطن القوة والضعف على مستوى تقنية المعلومات والاتصالات في البلدان، التي يشملها المسح السنوي، وكذلك لتقييم التقدم أو التراجع الذي يُسجل في تلك البلدان. كما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية والتطور الاقتصادي. ويركز التقرير بشكل خاص على البيئة المثلى للأعمال الاستثمارية في البحرين ويسلط الضوء على التزام الحكومة بتنمية هذا القطاع، حيث حصلت البحرين على مرتبة عالية من حيث الاستخدام الحكومي لتكنولوجيا المعلومات. ويعتبر هذا التقرير، والذي يصدر للسنة الحادية عشرة على التوالي بالتعاون مع انسياد، التقييم العالمي الأكثر شمولا وحجية لتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عملية التنمية والقدرة التنافسية للدول.
