وزارة الداخلية ترى فيه نقلة نوعية في مجال تحفيز المشاركة السياسية للنساء

الدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية ناهز 29 مليون درهم خلال 3 سنوات
قال الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، نور الدين بوطيب، يوم الخميس الماضي بالرباط، إن الدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بلغ، بعد 3 سنوات من بدء العمل به، ما يناهز 29 مليون درهم أي حوالي 64 في المائة من القيمة الإجمالية التقديرية للمشاريع المقبولة والتي بلغ عددها 198 مشروعا.
وأضاف بوطيب في كلمة خلال افتتاح يوم دراسي نظمته اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية، أن جل جهات المملكة استفادت على الأقل من مشروع واحد، مبرزا أن المناخ العام الذي نفذت فيه المشاريع والآثار التي خلفتها التكوينات والتدريبات في صفوف النساء أكدت لهن أهمية الشأن السياسي وحفزت الكثيرات منهن للترشح للانتخابات المحلية التي أجريت في يونيو 2009.
وأوضح، خلال هذا اللقاء الذي نظم لفائدة الخلايا الإقليمية وممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات المحلية والوطنية المستفيدين من المشاريع الممولة من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، أن هذا التحفيز ساعد على تفعيل المقتضيات التشريعية للدائرة الإضافية بحيث غطت ترشيحات النساء جل الدوائر عكس التخوفات التي برزت قبل الانتخابات بشأن عدم ترشح النساء للمجالس الجماعية، خاصة في العالم القروي.
وأبرز أن النتائج المشجعة للمشاريع المنجزة في إطار صندوق الدعم تؤكد على أنه يعد بحق نقلة نوعية متميزة في مسار دعم التمثيلية النسائية وإشراك المرأة في تدبير الشأن المحلي، مضيفا أن تحقيق هذه المكتسبات وإحداث دينامية -حقيقية في الممارسة السياسية تجاه تمثيلية النساء يعد اليوم مكسبا حقيقيا للمغرب سواء على المستوى الداخلي أو في المحافل الدولية ويترجم إلى حد بعيد أهمية هذه الآلية للنهوض بوضعية المرأة وتمثيلها على وجه التحديد.
واستحضر بوطيب الخطوات التي قطعها المغرب، بفضل الإرادة الملكية السامية، في مجال إقرار حقوق النساء وترسيخ وتقوية التمثيلية النسائية من خلال الإصلاحات المتتالية والجريئة لتكريس ثقافة حقوق الإنسان عموما، وحقوق المرأة على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن الحكومة، ومن أجل تعزيز التمثيل السياسي للمرأة، وضعت إطارا يوفر أحكاما هامة للتمييز الإيجابي لصالح المرأة، مذكرا على الخصوص بالإبقاء على الدائرة الانتخابية الوطنية بمجلس النواب المحدثة سنة 2002 والرفع من عدد المقاعد الموجهة عمليا للنساء إلى 60 مقعدا خلال الولاية التشريعية الأخيرة (2011) وإحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص لدى المجالس الجماعية، وإحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة موجهة للنساء تضمن 12 في المئة للنساء كحد أدنى.
ومن أهداف هذا اللقاء تنقيح آليات عمل اللجنة حتى تتماشى مع المستجدات الراهنة، خاصة فيما يتعلق بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد المرتبطة بمبدإ المناصفة والتفكير في آليات جديدة لدعم انخراط المرأة في مواقع القرار على مستوى الجهات وتمكين الخلايا الإقليمية من آليات الاشتغال ودعم النساء في العمل السياسي والجمعوي وتسهيل تشبيك الجمعيات لضمان ديمومة المشاريع الناجحة.
وتضمن اللقاء، بالإضافة إلى تقديم الأنشطة المبرمجة في إطار المشاريع الممولة من طرف صندوق الدعم، ثلاث ورشات تهم «دليل المساطر» و»آليات عمل الخلايا الإقليمية وخطة عمل لتجميع وترتيب وهيكلة دعائم ورشات التكوين والتحسيس في مجال تقوية قدرات النساء التمثيلية»، و»خطة عمل لتشبيك حاملي المشاريع المستفيدين من صندوق الدعم».
يذكر أن اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية، التي أحدثت في 4 مارس 2009، تضم 18 عضوا، ثمانية منهم يمثلون الأحزاب السياسية وخمسة يمثلون القطاعات الحكومية وخمسة أعضاء من المجتمع المدني، علما أن اللجنة يترأسها ممثل لوزارة الداخلية.
وطبقا لأحكام النصوص التنظيمية والتنفيذية المتعلقة به، فإن صندوق الدعم مفتوح في وجه المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني المحلية أو الجهوية أو الوطنية الناشطة في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية البشرية. ويمول باعتمادات تخصص له في إطار القانون المالي (10 ملايين درهم سنويا) ويتحدد سقف التكلفة المالية للمشاريع القابلة للتمويل في 200 ألف درهم لكل مشروع.
وقد تم إحداث خلية على مستوى كل عمالة أو إقليم تتكلف بتلقي طلبات الجمعيات المحلية والتقييم الأولي لكل الطلبات لتحديد ما إذا كانت مستوفاة للشروط والوثائق المنصوص عليها في الإعلان عن طلب المشاريع، كما عهد إليها بالتتبع عن قرب لكل مراحل تنفيذ المشاريع المستفيدة من الدعم.