الداخلية تعلن عن المشاريع المقبولة لتقوية قدرات النساءالتمثيلية

أفرزت النتائج الأولية للجنة المكلفة باقتراح البرامج وانتقاء المشاريع الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات الجماعية والتشريعية، والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطارصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، عن قبول مشاريع تسعة أحزاب سياسية (حزب العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، الأصالة والمعاصرة، الحزب الاشتراكي الموحد)، وخمس منظمات وطنية (منظمة تجديد الوعي النسائي، منتدى الزهراء للمرأة المغربية، مؤسسة عباس القباج للتنمية والثقافة، منظمة بمدينة بوجدور، هيئة متعلقة بالبحث والدراسات بمدينة الرباط )، وذلك في انتظار فرز الطلبات 44 المعروضة على اللجنة، والخاصة بالجمعيات الجهوية والمحلية، الناشطة في مجالات تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو تدبير الشأن المحلي أو التنمية البشرية والمحلية، وذلك يوم 8 ماي القادم. وهي النتائج التي أعلن عنها بشكل رسمي أول أمس الإثنين وزير الداخلية شكيب بن موسى. فيما لم تصادق اللجنة المكلفة بمدارسة ملفات المشاريع المقدمة من حيث الشكل القانوني والإداري ومن حيث المضامين.. على مشاريع مجموعة من الأحزاب والهيئات السياسية التي كانت قد اقترحتها، قصد تمويلها في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، لكونها لم تكن تستجيب للمعايير المطلوبة في دفتر التحملات وطلبات العروض... وفي السياق ذاته صرفت وزارة الداخلية من الميزانية العامة للدولة مبلغ 5,2 مليون درهم للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية التي قبلت مشاريعها، في انتظار صرف الجزء الثاني من المبلغ المخصص للمرحلة الأولى من الدعم في إطار صندوق دعم تمثلية النساء(5 ملايين درهم)، بعد فرز مشاريع المنظمات الجهوية والمحلية في ماي المقبل. ويصل المبلغ الإجمالي المحدد للصندوق 10 مليون درهم. ويحدد سقف التكلفة الاجمالية للمشاريع المتعلقة بهذه البرامج والقابلة للتمويل في هذا الإطار المشار إليه في المادة الثالثة من مرسوم وزير الداخلية رقم 746,08,2 في 20 مليون سنتيم بالنسبة لكل مشروع صادقت عليه اللجنة المكلفة التي تم تنصيبها يوم 27 من مارس الماضي، وتضم كافة الأطراف الأساسية المهتمة والفاعلة في هذا الميدان، حيث تضم في عضويتها 8 ممثلين عن الهيئات السياسية و6 ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية و5 ممثلين عن المجتمع المدني. وأشارت جميلة مصلي عضو اللجنة المركزية لصندوق دعم القدرات التمثيلية للنساء، أن معايير صرف الدعم كانت دقيقة جدا لاختيار المشاريع التي تستجيب للأهداف المرصودة للصندوق، وهي النهوض بالقدرات التمثيلية للنساء، والنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة. معتبرة أن مبادرة انخراط الدولة ومعها جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين لدعم القدرات التمثيلية، ستكون إذا استجابت هذه المشاريع للأهداف المسطرة ولدفتر التحملات، إضافة نوعية في المشهد الوطني، لأنها تهدف إلى الدفع بقيم المواطنة، وقيم المشاركة والإيجابية بشكل عام. وأكدت مصلي لـ التجديد أن اللجنة المكلفة بانتقاء المشاريع في هذا الإطار، هي لجنة دائمة وليست مؤقتة، وأن عملها سيبقى مستمرا لدعم القدرات التمثيلة النسائية سواء على مستوى الانتخابات الجماعية أو التشريعية. هذا، وترتكز المقاربة التي اعتمدتها السلطات العمومية لبلوغ ولوج النساء للمجالس المنتخبة بشكل عادي وطبيعي، على إقرار بنيات وآليات دائمة ومستقرة تشتغل خارج المواعيد الانتخابية، وتهتم بالأساس بتقوية قدرات النساء التمثيلية وتيسير إدماجها في الحياة الانتخابية محليا ووطنيا. ومن هذا المنظور، فقد تم إدخال تعديل على مدونة الانتخابات ينص في المادة 288 المكررة، على إحداث صندوق أطلق عليه اسم صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء موجه لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية.