المغرب يشارك في ندوة دولية بأبو ظبي حول الحوادث المرورية في الدول العربية

أوصى المشاركون في ندوة دولية حول السلامة المرورية بأبو ظبي بوضع استراتيجيات وطنية لخفض معدل الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في الوطن العربي.
وطالبوا في ختام هذه الندوة، التي نظمتها الأسبوع الماضي جمعية الإمارات للسلامة المرورية، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بإعداد استراتيجيات ناجعة كفيلة بخفض معدل الوفيات والإصابات من الحوادث المرورية في البلدان العربية من خلال تشكيل لجان عليا ووطنية، مهمتها السهر على الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وتعزيز برامج التوعية بمخاطر حوادث السير.
وشددوا على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في الدول العربية في برامج تعزيز السلامة المرورية من أجل دعم وتوجيه ومراقبة السلوكات المدنية على الطرق، والحد من الحوادث المرورية التي تتسبب في حدوث أضرار ومآس اجتماعية.
كما دعت توصيات الندوة إلى تنظيم حملات توعية مرورية شاملة مصاحبة لحملات وقائية في مختلف الدول العربية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، والتركيز على دور الأسرة وتوعية الأبناء من الحوادث المرورية، بما يتوافق مع القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفين والمتسببين بالحوادث المرورية، والإسراع بإنشاء مراكز متخصصة لدراسة الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحوادث المرورية وتكلفتها، تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي هذا السياق، أوصت الندوة بنشر ثقافة تعزيز الصحة النفسية في المجتمعات العربية، للتغلب على الضغوط والاضطرابات النفسية الناتجة عن المشاكل وضغوط الحياة? والتي تؤثر على سلوك الإنسان بما في ذلك قيامه بمخالفة القوانين المرورية.
ودعت إلى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات ذات الصلة في الدول العربية من أجل استلهام التطبيقات الناجحة في السلامة الطرقية، وتبادل الأبحاث العلمية الخاصة بالسلامة المرورية واستحداث جوائز عربية تعنى بتشجيع البحوث والدراسات المتميزة في هذا المجال.
وناقش المشاركون في هذه الندوة المنظمة حول موضوع «حوادث المرور.. الآثار والانعكاسات على التنمية الاجتماعية والصحية والاقتصادية»، عدة مواضيع من بينها الآليات والخطط الكفيلة بالحفاظ على السلامة والأمن على الطرق في الدول العربية، والتقليص من الآثار السلبية للحوادث المرورية على التنمية الاجتماعية الاقتصادية.