وزير الصحة يضع خطة لتقليص عدد المصابين خلال 3 سنوات

27 ألف مغربي يصاب بالسل سنويا
فيما أعلن وزير الصحة أن عدد حالات داء السل التي تسجل سنويا بالمغرب تصل إلى 27 ألف حالة، حسب إحصائيات السنة الماضية، أكد أن الدولة تتحمل نسبة 75 في المائة من تمويل نظام المساعدة الطبية، وتتحمل الجماعات
الترابية 6 في المائة، بينما يتحمل المستفيدين حوالي 19 في المائة، بمساهمة شهرية تصل إلى 120 درهم للفرد الواحد في حدود 600 درهم عن كل أسرة.
وقال وزير الصحة الحسين الوردي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين إنه بالرغم من المجهودات المبذولة فإن داء السل لازال يعتبر مشكلا صحيا بالمغرب، وتصل الحالات المسجلة سنويا إلى 27 ألف حالة، وهو ما حدا بالوزارة إلى وضع خطة إستراتيجية وطنية لتنفيذ مختلف مكونات الإستراتيجية الدولية لمحاربة هذا الداء في أفق 2015.
وتهدف هذه الإستراتيجية، حسب الوردي، إلى تقوية وتعزيز المكاسب التي تحققت في السنوات الماضية بفضل البرنامج الوطني لمكافحة داء السل، وتنفيذ المناهج الجديدة المتفق عليها في الإستراتيجية الدولية.
وكشف وزير الصحة أن المجهودات المبذولة على مستوى محاربة داء السل تبين أن نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بداء السل الرئوي بالمغرب لا تتجاوز 2 في المائة، حيث يسجل انخفاض مستمر في نسبة الإصابة بهذا الداء، حسب المؤشرات الصحية، والتي لا تتعدى 36 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة.
وأشار الوردي إلى نسبة اكتشاف حالات السل الرئوي المعدي تصل إلى 97 في المائة، تتم معالجة 86 في المائة منها.
وشدد وزير الصحة أن البرنامج الوطني يتوخى القضاء على مرض السل بالمغرب في المدى الطويل، من خلال خفض معدل انتشار المرض إلى النصف في أفق سنة 2015، مقارنة مع ما كان عليه الحال في بداية التسعينات، وتخفيض نسبة الوفيات الناجمة عن المرض إلى 50 في المائة.
أما الإستراتيجية الوطنية فإنها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تعزيز المكاسب من خلال التعبئة الاجتماعية، وتشجيع الشراكات على الصعيد المحلي والوطني، وتحسين استفادة المريض من الفحص والتشخيص بالمجان، وثانيهما اعتماد مناهج جديدة بمكافحة انتشار داء السل المقاوم للأدوية، مع تعزيز استمرار توسيع نطاق النهج العلمي للصحة النفسية، ووضع وتنفيذ نظام تدبير خاص بنوعية الخدمات المرتبطة بمكافحة الداء من أجل تحسين التزام المريض بالعلاج. أما المحور الثالث فيهم تنفيذ إستراتيجية الدعوة والتعبئة والاجتماعية من خلال الشراكة مع المجتمع المدني وتطوير عملية التواصل.
وأكد وزير الصحة أن النظام جاء لدمقرطة الصحة، فهو موجه لكل المواطنين غير الخاضعين لأي نظام للتأمين الإجباري، والذي يستجيبون لمعياري الدخل السنوي والشرط السوسيو اقتصادي في الوسط الحضري، والشرط السوسيو اقتصادي والمعيار المتعلق بالممتلكات في الوسط القروي.
وأشار الوردي، في معرض جوابه في الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن اللجنة المحلية الدائمة التي تتكون من ممثلي وزارات المالية، الصحة، الفلاحة، التعاون الوطني، المجلس الجماعي المعني، هي التي تبث في لائحة المستفيدين، وهي الوحيدة المخولة لإعداد اللائحة النهائية، قبل توجيهها إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي قصد التسجيل وإنتاج البطائق للمستفيدين.
وأبرز أن الوزارة وضعت إجراءات مواكبة لتعميم النظام، منها ما يتعلق بتأهيل المستشفيات وتجهيزها، أو ما يتعلق بالتواصل، أو ما يتعلق بتوفير الموارد البشرية والتكوين.
كما أن الوزارة وضعت مجموعة من الآليات الضرورية لتتبع تفعيل نظام المساعدة الطبية وتقييمه، مركزيا وجهويا، من خلال إحداث منصب المرجع الجهوي لنظام المساعدة الطبية، والذي أنيطت به مهمة تتبع تقييم مراحل التعميم مع السلطات الإدارية من جهة، ومع مصالح الوزارة محليا ومركزيا، بالإضافة إلى إحداث مرصد جهوي للتتبع الميداني لأجرأة النظام داخل المستشفيات.