تنغير: استعمال سيارة إسعاف الجماعة لنقل المسافرين

في تحد صارخ للقانون، قام يوم الأربعاء قبل الماضي مستشار بالجماعة القروية أيت هاني التابعة لإقليم تنغير، باستعمال سيارة إسعاف جماعية في نقل مسافرين، أمام اندهاش من حضر الواقعة قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة. وتمت هذه العملية الشاذة عن المألوف، بعد التمهيد لها من قبل المستشار الذي دخل المحطة بسيارة الإسعاف رقم ج-155225، وجلب الراغبين من المسافرين بعرضه أثمنة تفضيلية، ونقلهم إلى تنغير. ورغم اعتراض سائقي السيارات الأجرة على هذه العملية التي رأوا فيها استهتارا بالضوابط المنظمة لاستخدام وسائل الجماعة وإخلالا بالمسؤولية.
وقد أثارت هذه العملية حفيظة صاحب سيارة الأجرة التي تحمل رقم 731 والذي استشاط غضبا، باعتباره المتضرر الأول من هذا التصرف الذي تسبب في مغادرة زبنائه سيارة أجرته، وحاول تنبيه المستشار لما بدر منه من سلوك مناف للقانون، وذلك قبل أن يلتحق به أرباب وسائقو سيارات الأجرة بذات المحطة، إلا أن المستشار حيث أصر المستشار على تصرفه القاضي باستخدام سيارة الجماعة في نقل المسافرين والحصول من ذلك على المال.
وبهذا،يعود من جديد مشكل النقل العمومي بتنغير ليطفو على السطح بعد هذا السلوك المنافي للقانون والذي تقدمت على إثره جمعية أرباب الطاكسيات بالمنطقة بشكاية إلى وكيل الملك بتنغير يوم الجمعة الماضية ،يعيد إلى الأذهان مشكل مماثل عرفه الإقليم في نفس الوقت من السنة الماضية بعد انتفاضة مستعملي هذا النوع من السيارات بسبب إغراق السوق المحلية برخص النقل المزدوج نتيجة «الإكراميات الحاتمية» التي أغدق بها المسؤولون المحليون على المقربين منهم وعدم احترام المستفيدين من هذه المأذونيات لدفتر التحملات الملتزم به في الطلب الأولي للاستفادة والذي من جملة ماينص عليه، عدم نقل المسافرين داخل المدار الحضري بشكل خاص وفي المناطق المعبدة المسالك بشكل عام،باعتبارها خطوط تم إسنادها سالفا إلى سيارات الأجرة الكبيرة.