ملف إصلاح أنظمة التقاعد يعود غدا الخميس للواجهة

بعد طول انتظار، يستأنف، يوم غد الخميس، النقاش حول ملف إصلاح أنظمة التقاعد، وسيضم جدول أعمال اللقاء نقطة وحيدة تتعلق بعرض لآخر محطة من محطات المفاوضات والمتعلقة بتقرير مكتب اكتواريا.
ويتوقع أعضاء باللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد لبيان اليوم أن تضاف إلى جدول الأعمال نقطة محورية تتعلق بالدعوة إلى «احترام المنهجية المتوافق عليها داخل اللجنة»، وبتوجيه تنبيه لرئيسها بعدم ارتكاب نفس الهفوة السابقة حين قام، بشكل أحادي، ب «تقديم ما اعتبره التقرير النهائي للجنة إلى الوزير الأول السابق عباس الفاسي باعتباره رئيس اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد».
وقال العربي الحبشي ممثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل داخل اللجنة التقنية لبيان اليوم إن لقاء يوم غد الخميس يعتبر انطلاقة لجلسات ماراطونية يجب تحديد منهجية واضحة لنقاشاتها حتى لا تزيغ عن الهدف منها، خاصة وأن الإشكالية لازالت معقدة رغم مضي وقت طويل على تداولها».
وكان النقاش قد انطلق منذ سنة 2004 تاريخ تأسيس اللجنة لتقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث تابعت كل الأطراف من نقابات وباطرونا والدولة مراحل الدراسات والإعداد التقني وتم الرجوع مرحليا إلى اللجنة الوطنية وتواصل النقاش بعد انتهاء مكتب الدراسات الدولي من أشغاله واستلام التقرير النهائي خلال شهر غشت 2010 .
ولا يرى الاتحاد العام للشغالين مانعا في أخذ الوقت الكافي للدخول في نقاشات معمقة حول سيناريوهات الإصلاح الضرورية والملائمة للواقع المغربي، على اعتبار أن ملف التقاعد يهم المستقبل المغربي الذي يفرض التأني لتفادي الانحراف على مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات الذي كان معمولا به منذ انطلاق أشغال اللجنة؛ ومحاولة اختزال إصلاح أنظمة التقاعد في مراجعة بعض المقاييس.
في هذا الإطار أوضح محمد الهاكش ممثل الاتحاد المغربي للشغل باللجنة التقنية على أن المفاوضات ستطول بالنظر إلى تقاطع مصالح كل الجهات من باطرونا ودولة مشغلة ونقابات ممثلة للعمال، وبالنظر أيضا إلى تركيز النقابات على ضرورة الالتزام ببرنامج العمل المسطر وخاصة ما يتعلق بالتعاون مع مكتب العمل الدولي والاستئناس برأيه في الموضوع علما بأن هذا الشرط تم الاتفاق عليه كما يتأكد ذلك من خلال محاضر أشغال اللجنة، وخاصة: محضر اجتماع 14 أكتوبر 2009؛ ومحضر اجتماع 13 يناير 2010؛ ومحضر اجتماع 20 أبريل 2010؛ واجتماع 27 ماي 2010؛ واجتماعات غشت 2010.
وشدد محمد الهاكش على ضرورة المضي بأسرع وقت ممكن إلى مرحلة طرح الملف على طاولة النقاش الوطني، لكون التقاعد، حسب المتحدث، «لا يعتبر مسألة تقنية فحسب، بل مسألة مجتمعية وسياسية وثقافية يجب أن يشرك فيها كل المواطنات والمواطنين كعنصر أساسي في إنجاح أي إصلاح .
وهو ما لا تعترض عليه الباطرونا التي أعربت في نشرتها الإخبارية عن قلقها من بطء وتيرة الإصلاحات، وعن أملها في بلوغ «عنق الزجاجة» في أقرب وقت ممكن خاصة في ظل خطة الطريق التي رسمها التصريح الحكومي.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد أبرز عقب تقديمه للتصريح أن البرنامج الحكومي قد اعتمد خيارا واضحا لإصلاح هذه الأنظمة، تلتزم فيه الحكومة بإجراء إصلاح مندمج لصناديق التقاعد بما يحفظ التوازن المالي لنظام التقاعد واستدامته وتوسيع قاعدة المستفيدين منه ليشمل المهن الحرة، والقطاع غير المنظم والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري الساحلي والتعاونيات وفق منهجية تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأشار عبد الإله بنكيران إلى أن مشروع إصلاح صناديق التقاعد، الذي انطلق منذ دجنبر 2003، قد بذلت فيه مجهودات «حميدة» من طرف اللجنة التقنية ثلاثية التركيب التي أعدت تقريرا تركيبيا لأشغالها بناء على نتائج جميع الدراسات المنجزة، التشخيصية منها والتقنية والمالية والاكتوارية، مؤكدا أن اعتماد المنهجية التشاركية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين تقتضي دعوة اللجنة الوطنية للانعقاد من أجل اتخاذ قرار مشترك بخصوص الخيارات المزمع تبنيها لتحقيق الإصلاح أو الإصلاحات المنشودة.