المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين تطالب غلاب بحل مشاكل المنافسة والبطاقة المهنية

على بعد أقل من ثلاثة أشهر على دخول مدونة السير حيز التطبيق، عبرت المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين عن تخوفاتها من غياب الإصلاحات التي تهم القطاع، ونبهت وزارة النقل إلى استمرار مشاكل ستجعلها عرضة للعقوبات المنصوص عليها مما قد يؤدي إلى إفلاس نسبة 80% من المهنيين. ففي اجتماع عقدته المجالس النقابية للنقل الطرقي للمسافرين، الأحد الماضي بالدار البيضاء، تم التطرق للعديد من المشاكل التي تتخبط فيها الخطوط القصيرة داخل المجالات الحضرية وخاصة تلك الرابطة بين البيضاء والمحمدية، والتي تعاني منافسة قوية من قبل حافلات النقل الحضري التي تحظى بحق التوقف المتكرر لنقل المسافرين، فيما سيحرم عليها ذلك فور تطبيق المدونة.
بهذا الخصوص، وجه يونس بولاق، الكاتب العام للمكتب النقابي لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين، الدعوة إلى وزارة التجهيز والنقل من أجل فتح حوار حول النصوص التطبيقية في مدونة السير، يروم الإنصاف، ويأخذ بعين الاعتبار ما تعانيه الخطوط القصيرة، خاصة الرابطة بين الدار البيضاء والمحمدية، من مشاكل وسط المدار الحضري ومن تعسفات يومية تقلص المداخيل وتحصر النشاط في حدوده الدنيا.
ويعتبر يونس بولاق، في حديث لبيان اليوم، أن الحل العملي يتمثل في تمديد هذه الخطوط وإدماجها مع حافلات النقل الحضري، مع الاستفادة من دعم مالي يخصص لتجديد الأسطول ولمواكبة صيانته ولتغطية المصاريف المتنوعة، على غرار باقي الجامعات والنقابات التي لا تتعدى تمثيليتها في القطاع نسبة 20% على الصعيد الوطني.
في الاتجاه ذاته، دعا المجلس النقابي المشترك، في بلاغ صدر عقب اجتماع المجالس النقابية للنقل الطرقي للمسافرين الأحد الماضي، إلى إشراك مستثمري المقاولات في قطاع النقل لمناقشة النصوص التطبيقية، وضبط نظام المحطات الطرقية كمقدمة لا محيد عنها لإصلاح القطاع، وجعله مؤهلا لتطبيق مدونة السير بحذافيرها.
وبخصوص مدونة السير، شدد عبد العالي خافي، الكاتب العام للمجلس النقابي المشترك لشغيلة النقل الطرقي للمسافرين، في تصريح لبيان اليوم، على غاياتها وأهدافها النبيلة، المتمثلة أساسا في المحافظة على أرواح وممتلكات مستعملي الطريق، وتأهيل قطاع النقل باعتباره من القطاعات الاستراتيجية، بيد أنه ألح على ضرورة الانكباب، خلال الثلاثة أشهر التي تفصل المهنيين عن تاريخ التطبيق العملي للمدونة، على مراعاة مصالح 80% من شغيلة القطاع التي تنشط داخل مقاولات صغرى وتهتم بالخطوط القصيرة، داعيا إلى إدخال تعديلات تستجيب لمطالبهم المهنية خلال السير والجولان وتضمن استمرارية القطاع وتزيح عنه شبح الإفلاس والبطالة، وتمتعه بالمناعة اللازمة ضد المتطاولين على المهنة.
بهذا الخصوص دعت التنسيقية الوطنية لمهنيي النقل وزارة التجهيز والنقل إلى الإسراع بتوضيح حيثيات البطاقة المهنية وإلى إبلاغ المهنيين بعناوين المراكز المخصصة للتكوين.
ويعتبر المهنيون أن البطاقة المهنية بمثابة «مفتاح مدونة السير»، لأنها الضامنة لحل العديد من المشاكل، سواء المتعلقة بالاعتراف بالسائق كمهني يجب أن يتمتع بكل حقوقه المادية والاجتماعية، في إطار علاقة قانونية ومتكاملة تربطه بمشغله، أو المرتبطة بتطفل أشخاص دخلاء على المهنة، يعملون بالقطاع الحر وبالإدارات العمومية، ويتطاولون على المهنة التي تعتبر مصدر رزق وحيد للعديد من السائقين المهنيين.
ولا يقل التكوين أهمية، بالنسبة للتنسيقية الوطنية لمهنيي النقل، التي وجهت رسالة إلى كريم غلاب، تطرح فيها العديد من علامات الاستفهام حول الوجود الفعلي لمراكز التكوين، على بعد أقل من ثلاثة أشهر عن انطلاق التطبيق الفعلي لمدونة السير.
أسئلة أجابت عنها مديرية النقل على الطريق بالتأكيد على وجود نصوص تطبيقية قيد الإنجاز وتشكل جدول أعمال اجتماعات ماراطونية للجنة شكلها كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، تلتئم بتزامن مع حوارات تجريها الوزارة مع المهنيين للتشاور معهم حول مواضيع لها علاقة مباشرة بتسليم البطاقة المهنية، والتكوين التأهيلي الأولي، والتكوين المستمر، وكذا السرعة القصوى لسيارة الأجرة من الدرجة الأولى، ومدتي السياقة والراحة بالنسبة لسائقي النقل العمومي للأشخاص ونقل البضائع..
ففي توضيحات لبيان اليوم، قال محمد المهراوي مدير مديرية النقل، أن البطاقة المهنية لا تعدو أن تكون مقتضى واحدا ضمن العديد من المقتضيات التي جاءت بها مدونة السير وأنه تمت صياغة 95 %من المساطر الإدارية التي يناهز عددها 60 مسطرة، وإعداد الصيغة الأولى لما يزيد على 70% من المراسيم والقرارات التطبيقية، وذلك ضمن الإجراءات المستعجلة التي تم اتخاذها منذ المصادقة على مدونة السير على الطرق.