وزارة النقل قد تتجه إلى تعليق «مدونة السير» بعد خلافها مع النقابات

غلاب يفشل في إنجاز المراسيم التطبيقية قبل الموعد المحدد ومهنيو النقل يحملونه المسؤولية

لم تتمكن وزارة النقل والتجهيز من إعداد المراسيم التطبيقية لمدونة السير في الموعد المحدد لها قبل دخول المدونة حيز التطبيق في أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذي اعتبره
العديد من المهنيين مؤشرا على أن الوزارة «تتجه» إلى تعليق تطبيق المدونة إلى أجل غير مسمى.
وسارعت الوزارة، بداية الأسبوع الجاري، إلى توجيه أزيد من 20 مراسلة إلى نقابات مهنيي النقل الطرقي بالمغرب، التي قررت الانخراط في التعبئة لإضراب 20 شتنبر القادم، من أجل فتح حوار حول الدراسة، التي أعدتها حول النصوص التطبيقية لمدونة السير على الطرق، خصوصا في الجانب المتعلق بسائقي ومهنيي قطاع النقل الطرقي (سيارات الأجرة، والشاحنات، والحافلات).
وكشف محمد محضي، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، أن الدراسة التي تقدمت بها الوزارة الوصية عبر مديرية النقل الطرقي، لم تلق تجاوبا من طرف المهنيين، بسبب أن هذه الدراسة تتضمن مجموعة من البنود المتناقضة من قبيل أن الوزارة تطلب أجلا في بعض المراسيم التطبيقية، في حين أن دخول مدونة السير حيز التطبيق، في أكتوبر المقبل، سيفرض على المراقبين تسجيل مخالفات في حق السائقين.
وقال محضي إن بطاقة السائق المهني، والتي لم تشرع الوزارة بعد في إعدادها، لن تكون لها أي قيمة أو دور فعال، في غياب أرضية محفزة لهؤلاء السائقين. وأشار محضي، إلى أن الدراسة التي تقدمت بها مديرية النقل الطرقي، تتحدث عن التحديد الزمني للسياقة والراحة، في حين أن الوزارة لم تحدث محطات بالطرق الرئيسية لضمان حق الراحة للسائقين كما تنص على ذلك مدونة السير. من جهته، اعتبر عبد الله حموشي، الكاتب العام للجامعة الوطنية الديمقراطية لأرباب شاحنات نقل البضائع بالموانئ المغربية، أن اللقاء الذي جمعهم مع مدير مديرية النقل، أثبت أن الوزارة الوصية «تأتي بالشيء ونقيضه»، مشيرا، إلى أن الوزير سبق أن وعد بتاريخ 10 يوليوز من سنة 2009، بإخراج مجموعة من النقط إلى حيز الوجود بحر هذه السنة، لكن النقابات، يضيف الحموشي، تفاجأت بكون الوزارة تلتمس انتظار إقرار ميزانية سنة 2011 لتفعيل النصوص التطبيقية لمدونة السير.
وجاء في الدراسة، أن صلاحية بطائق السائق المهني تمتد إلى خمس سنوات ويتم تجديدها بعد الخضوع لتكوين مستمر خلال السنة الأخيرة، ويعفى السائقون الممارسون لمدة سنتين قبل فاتح أكتوبر 2010 من التكوين التأهيلي الأولي للحصول على البطاقة، وللحصول على هذه البطاقة يتعين على طالبها الإدلاء بطلب لدى المديرية الإقليمية أو الجهوية للنقل التابع لها محل سكنى السائق، ومنحت الدراسة أجل إلى 6 أشهر، ابتداء من فاتح أكتوبر القادم لإيداع ملف الحصول على بطاقة السائق المهني، وتقوم الإدارة بدراسة الطلبات وتسليم البطاقات تدريجيا، وحددت آخر أجل لتسليم هذه البطائق في 31 دجنبر 2011.
وسلم اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، الذي سيعقد جمعه العام يوم 18 يوليوز الجاري، إلى مدير مديرية النقل ملفه المطلبي. وحدد الملف المطلبي شروط الاستفادة من البطاقة المهنية، وطالب الاتحاد الوزارة الوصية بالعمل على تفعيل محطة وقوف الشاحنات في ما يتعلق بميناء الدار البيضاء. وجاء في الملف المطلبي للاتحاد، «إن قانون التحرير لسنة 2003 يدعم المساواة بين جل شركات قطاع النقل، لذا نطلب من الوزارة الحد من دعم «الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك» والهيمنة على المكتب الوطني للنقل»، وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الوزارة إلى الحد من دعم «الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك»، واحتكارها لعملية الشغل بالميناء، حيث أصبحت تساهم في إفلاس العديد من الشركات الصغرى. وفي ما يتعلق بتجديد الحظيرة، يطالب اتحاد النقابات بدمج البطاقتين الرماديتين والذي أعد من طرف الوزارة في 10 يوليوز 2009 ولم يتم تفعليه إلى اليوم.