سعد الدين العثماني: المبادرة المغربية للحكم الذاتي حققت اختراقا لحالة الجمود في قضية الصحراء المغربية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، يوم الجمعة الأخير بالرباط، أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل سياسي لقضية الصحراء حققت منذ طرحها سنة 2007، اختراقا ملموسا لحالة الجمود التي ظلت تطبع القضية الوطنية الأولى للمغرب. وأوضح العثماني، في عرض أمام لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع، بمجلس المستشارين، ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن المجتمع الدولي أشاد بهذه المبادرة منذ طرحها واعتبرها واقعية وجدية وذات مصداقية وتساير المعايير الدولية ولها نفس قوة الدلالة التي يحملها مبدأ تقرير المصير ومبدأ الوحدة الترابية.
وأضاف أن التحولات الراهنة في المنطقة العربية والمغاربية أكدت بما لا يدع مجالا للشك صواب المبادرة المغربية لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتبارها شكلا من أشكال تقرير المصير.
وبعد أن ذكر بمضمون الخطاب الملكي السامي ل 6 نونبر 2011 بمناسبة الذكرى 36 للمسيرة الخضراء، الذي أكد فيه جلالته عزم المغرب، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إيجاد حل سياسي نهائي ومتوافق بشأنه بخصوص الصحراء المغربية في إطار الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، أكد العثماني عزم الدبلوماسية المغربية مواصلة عملها الحثيث لدعم قضية الوحدة الترابية للمغرب على المستويين السياسي والإنساني.
وأعلن سعد الدين العثماني في سياق مناقشة نفس الميزانية أمام نفس اللجنة بمجلس المستشارين، أن الوزارة وضعت خارطة طريق مندمجة و متكاملة تعتمد الحوار البناء وتطوير العلاقة التشاركية مع جميع الفاعلين في مختلف الميادين خدمة لمصالح المغرب وتقوية لحضوره في محيطه الإقليمي والدولي.
وأوضح العثماني، أن خارطة الطريق هذه تتمحور حول ثلاثة أقطاب تهم الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية.
فبخصوص الدبلوماسية العامة، أكد الوزير أنه بات من الضروري أن تتضافر جهود الدبلوماسية التقليدية مع جهود الدبلوماسية العامة من أجل الدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب وتعزيز وتقوية الصورة الإيجابية للمملكة في الخارج».
وعلى مستوى الدبلوماسية الاقتصادية، أكد العثماني أنه يتعين مواكبة البرامج التنموية القطاعية التي أطلقها المغرب، كمخطط الإقلاع الصناعي ومخطط المغرب الأخضر ورؤى 2015 للصناعة التقليدية و2020 في المجال السياحي والمخطط الطاقي.
وعلى صعيد الدبلوماسية الثقافية، أبرز الوزير أن العمل الثقافي يعتبر من الأدوات الأساسية في كل إستراتيجية تبتغي التحديث والتطور، مشيرا إلى أن المغرب يولي اهتماما خاصا بدعم تعاونه في المجال الثقافي والتربوي والعلمي، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، انطلاقا من اقتناعه بأن التنوع الثقافي العالمي ينبغي أن يشكل دافعا نحو تعزيز احترام الآخر والاعتراف له بما لديه من خصوصيات وتقاليد ومميزات بهدف إرساء قواعد ثابتة للتلاقي والتبادل على أسس متينة ودائمة.
وشدد العثماني على أن التطور السريع الذي يشهده العالم اليوم في مجال العلاقات الدولية وظهور فاعلين جدد مؤثرين على الساحة الدولية، دفع بالوزارة إلى مواكبة هذه التحولات، أسوة بالدبلوماسيات المتقدمة، من خلال خلق مديرية عامة تعنى بالدبلوماسية العامة والاقتصادية والثقافية، والتي من بين أولوياتها الانفتاح على كل الفاعلين من برلمان وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وفاعلين اقتصاديين.
وفي السياق ذاته قال إن تقوية الفضاء المغاربي، لا يعد فقط مطمحا مشروعا للشعوب المغاربية، بل أصبح أيضا مطلبا دوليا، مبرزا أن خطة الوزارة في هذا الشأن تتمحور حول تطوير العلاقات مع بلدان المغرب العربي ثنائيا من جهة، ودعم الفضاء المغاربي والعمل المشترك من جهة أخرى.
وعلى المستوى الإفريقي أكد أنه بحكم أن القارة الإفريقية تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب تربطه بها علاقات تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وروحية متميزة، فإن الوزارة ستواصل بذل الجهود لتحقيق الأجواء المناسبة لانضمام المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، بتجاوز الأسباب والصعوبات التي حالت دون ذلك.
وأضاف أنه وبفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس اعتمدت الوزارة مقاربة جديدة في علاقاتها مع الفضاء الإفريقي مبنية على التضامن ودعم مسار التنمية البشرية المستدامة والتعاون جنوب-جنوب.
وعلى المستوى العربي والإسلامي قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون إنه وانطلاقا من الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس تم وضع مقاربة جديدة لتحقيق أولويات العمل الدبلوماسي على المستوى العربي الثنائي، وعلى صعيد الشراكة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وكذا على مستوى جامعة الدول العربية، والقضية الفلسطينية.
وبخصوص الفضاء الأورو-متوسطي، أكد أنه بالرغم من بروز أقطاب سياسية واقتصادية جديدة وإدخال تعديلات جوهرية على منهاج عمل الإتحاد الأوروبي منذ إقرار معاهدة لشبونة، فإن علاقة المغرب بهذا الفضاء حتمت تطوير آليات توطيدها من جهة، وتعزيز التعاون الإقليمي الأورو-متوسطي والعلاقات الثنائية، من جهة أخرى.
وبخصوص الشراكات الدولية ومشاركة المغرب في المنتديات الإقليمية، أبرز العثماني أن المملكة تسعى لتعزيز شراكاتها الدولية والمتعددة الأطراف في إطار تعاون استراتيجي متعدد الأوجه يهدف إلى دعم الدبلوماسية الرسمية بدبلوماسية اقتصادية تصب في خدمة المصالح العليا للمملكة، وفي مقدمتها القضية الوطنية.
من جهة أخرى أكد العثماني أن ميزانية الوزارة لا تمثل سوى 1.3 بالمئة من الميزانية العامة للدولة، داعيا في هذا السياق إلى الرفع منها للنهوض بمستوى آداء الدبلوماسية في الدفاع عن القضايا الوطنية وتنفيذ أولويات السياسة الخارجية الواردة في تصدير الدستور الجديد للمملكة.
وتبلغ الميزانية المتوقعة لوزارة الخارجية برسم 2012 مليار و966 مليون و391 ألف درهم بزيادة طفيفة مقارنة مع السنة الماضية التي كانت في حدود مليار و909 مليون درهم.