هستيريا إسرائيلية بعد إلغاء مصر لصفقة تصدير الغاز

فيما يشبه الصدمة وبعد إلغاء اتفاقية تصدير الغاز، سارعت إسرائيل الاثنين إلى التقليل من أهمية القرار المصري واصفة اياه «بخلاف تجاري» لن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وكانت الحكومة المصرية ألغت الخميس الماضي تعاقدها لتوريد الغاز الى شركة شرق المتوسط التي تقوم بتصديره إلى إسرائيل لإخلال الشركة بشروط التعاقد.
ورجحت تحليلات صحفية أولية أن تكون الخطوة المصرية من باب الضغط على شركة «أمبال» الإسرائيلية التي كانت قد قررت رفع دعوى ضد الحكومة المصرية لعدم التزامها ببنود الاتفاق.
وفى أول رد فعل رسمى من جانب حكومة نتنياهو قال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتانيتس إنه ينظر بقلق إلى هذا الإعلان الأحادى الجانب من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
وأضاف شتاينتس أن القرار المصري يشكل سابقة خطيرة تلقى بظلالها على اتفاقية «كامب ديفيد» قائلا:»يجب علينا الآن مضاعفة الجهود لعودة تدفق الغاز الإسرائيلي بغية ترسيخ استقلالنا فى مجال الطاقة وخفض أسعار الكهرباء فى الاقتصاد الإسرائيلي».
من جهته أكد وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان «صفقة توريد الغاز ليست جزءا من اتفاق السلام ولكنها صفقة اقتصادية مهمة كانت تعبر عن العلاقات المستقرة بين البلدين».
وأضاف «الغاء الصفقة بشكل أحادي الجانب ليس مؤشرا جيدا ونأمل بان يتم حل هذا الخلاف كاي خلاف تجاري دون أخذه إلى الساحة السياسية».
وقال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال بينى جانتس إنه في حال تحول مصر إلى دولة عدو بعد سنوات طويلة من السلام معها، فإن جنود الجيش الإسرائيلي مستعدون، كما أنهم مستعدون لأداء أى مهمة فيما يخص مواجهة التهديدات، بالإضافة لحالة عدم الاستقرار التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
فيما عقب رئيس المعارضة الإسرائيلية النائب بالكنيست شاؤول موفاز على قرار السلطات المصرية بمنع تصدير الغاز لإسرائيل قائلاً «إن إلغاء الاتفاق يشكل انتهاكاً سافراً لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية ويوحى بهبوط علاقات البلدين إلى الحضيض».
وأضاف موفاز «أن الخطوة المصرية تستوجب الرد من واشنطن أيضاً كون الولايات المتحدة راعية لاتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل».
وطالب النائب ميخائيل بن آري عضو الكنيست، عن حزب الاتحاد القومي، بإعادة احتلال سيناء، وذلك رداً على القرار المصري.
وزعمت معاريف أنه بموجب معاهدة السلام بين الجانبين فإن مصر ملزمة بتزويد الغاز بالكميات التي تطلبها إسرائيل عدة سنوات مقابل أن تقوم إسرائيل بدفع ثمن، لكنها بأسعار قليلة مقارنة بتصدير الغاز لدول أخرى، على حد قولها.