مصر توقف رسميا صفقة تصدير الغاز لإسرائيل والأخيرة تعتبره خطرا على اتفاقية السلام

قال وزير المالية الإسرائيلي "يوفال شتاينتس" في أول رد فعل رسمي ل"إسرائيل" أنه ينظر "بقلق عميق لإعلان الجانب المصري من طرف واحد
إنهاء صفقة الغاز مع "إسرائيل" وأن هذا يشكل سابقة خطيرة من الناحية الدبلوماسية والإقتصادية على حد سواء، ويشكل خطورة على "معاهدة السلام" الموقعة عام 1979 بين البلدين، وهي إشارة على إمكانية نشوب نزاع بين الجانبين.
فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلي "شاؤول موفاز" أنه ينظر إلى القرار باعتباره "انتهاكا صارخا" للمعاهدة عام 1979.
وزعم أن معاهدة السلام بين الدوليتين نصت على أن تلتزم "القاهرة" بتقديم النفط ل"إسرائيل" بقدر ما يمكن، وفي وقت لاحق تم تغيير الصيغة من النفط إلى الغاز الطبيعي.
أما صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية فقد نقلت مساء أمس عن مسئولين إسرائيليين قولهم - تعقيبا على قرار مصر بإلغاء اتفاق تصدير الغاز - أن إنهاء صفقة الغاز مع "مصر" لا تشير إلى وجود أزمة في العلاقات بين البلدين بل هي جزء من "نزاع" بين شركة خاصة وشركة حكومية مصرية".
وقال المسئولون أنهم أجروا مناقشات في هذا الصدد مع مسئولين مصريين الذين قالوا إن إلغاء الصفقة جاء نتيجة "لخلاف مالي" بين الجانبين.
من جانبها نقلت صحيفة يديعوت "أحرونوت" على موقعها الإلكتروني مساء أمس عن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي "عوزي لانداو" قوله أن "إسرائيل" كانت تستعد وتجهز نفسها لاحتمال حدوث ذلك.
وأضاف "لانداو" أن "إسرائيل" تعمل على تقوية قطاع طاقتها المتعلق باستيراد الغاز من أجل تسريع وتطوير مصادرها من الغاز.
فيما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني أن وزير المالية الإسرائيلي "يوفال شتاينتز" أعرب عن قلقه العميق إزاء القرار المصري بإلغاء إتفاقية الغاز مع "إسرائيل".
من جهته لفت د."محمود حسين" عضو مكتب إرشاد "جماعة الإخوان المسلمين" والأمين العام بها في تصريح لوكالة أنباء "ONA"الإخبارية إلى أن المجلس العسكري أقدم على هذه الخطوة لتحسين صورته أمام الشارع المصري بعد ما أساء إليه ببعض القرارات الخاطئة والمتخبطة، مشيرا إلى أن المجلس العسكري وللأسف ينتهج ذات الخطوات التي سار عليها نظام "مبارك" الفاسد بما يعد محاولة للإصلاح بعد فوات الأوان.
وقال "حسين": "لقد أصبح الشارع المصري يتحرك بسرعة الصاروخ في حين يستجيب الساسة لمطالبه بسرعة السلحفاء، ودعا عضو مكتب الإرشاد المجلس العسكري إلى استكمال هذه الخطوة الإيجابية لملاحقة "إسرائيل" وإجبارها على تعويض "مصر" ماديا عن حجم الخسائر المهولة التي خلفتها هذه الإتفاقية المشئومة، مضيفا أن القانون الدولي يكفل ل"مصر" إلى جانب ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على الكيان الصهيوني ملاحقته قانونيا.
وأشار إلى أن القانون الدولي يسمح ل"مصر" برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية والمطالبة بالتعويض الملائم إذا ما تم إثبات وجود شبهة فساد في توقيع الإتفاقية مستدلا بخضوع "مبارك" ونجليه ووزير البترول الأسبق "سامح فهمي" للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام عن طريق العمد بعقد صفقة الغاز مع "إسرائيل".
من جهته قال "هانس ضاحي" رئيس الهيئه العامة للبترول في "مصر": أنه تم إتخاذ خطوات قطع الغاز بعد إرسال الإنذارات اللازمة ل"إسرائيل" وهذا الأمر لا يمس أي إتفاقيات من قريب أو من بعيد ولا يمت للسياسة بصلة فهذا أمر تجاري بحت وتم قطع الغاز نتيجة إخلال المتعاقد بشروط العقد وفي حاله دفع المستحقات اللازمة المذكورة في شروط التعاقد سندرس الأمر من الناحية القانونيه لإعادة ضخ الغاز مرة أخرى طبقا لقانون العقد فهو شريعة المتعاقدين.
ومن المتوقع أن يسبب إلغاء اتفاق الغاز زلزال في أسعار الطاقة في "إسرائيل" والتي تؤمن 40 % من احتياجاتها من الغاز المصري، وقد ارتفعت أسعار الطاقة والكهرباء بنسبة 20 % منذ بدء التفجيرات التي استهدفت خط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل.