خريبكة: بسبب العجز عن اسخلاص الديون المترتبة عن المتملصين

أزيد من تسعة ملايير درهم مسجلة تحت الباقي استخلاصه في حسابات البلدية
لاحديت داخل بلدية خريبكة، الا عن الباقي استخلاصه الذي فاق التسعة ملايير سنتيم (9.745.373.97 درهم)، هذا الرقم الكبير جدا والذي لازال في ذمة المتملصين من اصحاب الدكاكين والمقاهي وسيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة ودكاكين السوق البلدي الحبوب من باعة الخضر والفواكه والجزارة والسمك ودكاكين سوق الخوادرية والمستغلين للملك العام من مقاهي واكشاك والمضاربية وبائعي الاواني الفضية والنحاسية ومحطات الوقود والحافلات بصنفيها الف وباء والشركات الاشهارية ومقشدة المحطة الطرقية والحدادين وبائعي الاحدية ودكاكين الحدادة الصغيرة والكبيرة وبائعي الدجاج.
فالمقاهي وعددها 154 مقهى يرفض اصحابها تأدية مابذمتهم من رسوم لفائدة البلدية والتي تقدر ب 949.624.25 درهم رغم انها استحوذت على الرصيف، و منها من بات فوقه ورمى بالمواطنين الى الطريق وجعلهم عرضة لحوادت السير التي ارتفع مؤشرها بشكل لافت، كما ان الاكشاك التي نبتت كالفطر بالنقط الرئيسية، وعددها 58 كشكا يرفض اصحابها تأدية ما بّذمتهم من رسوم والتي تقدر ب 201.920.00 درهم، هذا، إضافة إلى (المضاربية) وعددهم 26 والذين يحتلون الرصيف بكامله، بل وضموا الأقواس الى محلاتهم ومنهم من شيد متجرا فوق الرصيف امام اعين السلطة والبلدية، ويمنعون اصحاب السيارات من الوقوف أمامها بوضع متاريس واحجار كبيرة ويرفضون تأدية الرسوم التي تقدر ب 123.612.50 درهم. فيما محطات الوقود فيرفض اصحابها تأدية الرسوم المترتبة عن استغلاللهم للملك العام، والتي تقدر ب 227.050.50 درهم، اما اصحاب دكاكين السوق المغطاة، بحي الحبوب، فيرفضون بشكل قاطع تأدية ما بذمتهم من رسوم وسومة كرائية، وذلك لأسباب عديدة كغياب الأمن والكساد الذي يدعون معاناتهم منه، ويرجعون ذلك للحصار المضروب على السوق من طرف الباعة المتجولين وغياب النظافة خاصة عندما يحتل باعة السمك كل الممرات المؤدية الى باقي اروقة السوق ويتركونها في حالة مزرية حيت الاوساخ والروائح الكريهة. اما دكاكين الدجاج عددها 55 فاصحابها بدورهم يرفضون تادية مابدمتهم لفائدة البلدية من رسوم تقدر ب195.600.00 درهم والدين حولوا جناحا من السوق الاسبوعي الى مزبلة تخلق مشاكل كتيرة للسكان المجاورين للسوق اما اصحاب دكاكين سوق لخوادرية الدي استفاد منه المعطلون من حاملي الشهادات (81 دكانا) فلم يأدوا ما بذمتهم من رسوم مند افتتاح السوق والتي تقدر ب 1.754.010.00 درهم ويطالب هؤلاء بتحرير التجارة بالسوق وهو المشكل الدي صوت لفئدته المجلس اكتر من مرة لكن بارونات الدجاج يعملو ن كل ما في وسعهم لعدم تطبيق التحرير حتى لا يتحول الجميع الى (دجايجية) لان تجارة الدجاج هي التجارة المربحة بالسوق فيما الحرف الاخرى تعيش كسادا ادى الى اغلاق اغلبية الدكاكين. هدا الى جانب العديد من الرافضين لتادية ديون البلدية كدكاكين النجارة الحديدية الدين بدمتهم 539.200.00 درهم بدون مبررات تذكر. ان هذا التغاضي عن هذه المبالغ من المال العام دفع بالاصوات المعارضة داخل المجلس البلدي رغم قلتها الى اجهاض انطلاقة دورة الحساب الاداري لاكثر من مرة رغم محاولات الرئيس واتباعه الذين استطاعوا استمالة 19 عضوا بالطرق المعروفة للتصويت لصالح الحساب الاداري. فالمعارضة التي انفلتت من قبضة الرئيس تندد بالتسيير الذي لم يستجب لتطلعات السكان مؤكدين التراجع الخطير لمداخيل سوق الجملة باكثر من 73 مليون سنتيم، وتراجع مداخيل العديد من المرافق البلدية وتدهور حالتها خاصة المجزرة البلدية حيت تدبح البهائم في ظروف جد مزرية، ومنافية لشروط السلامة وعدم تتبع كناش التحملات مع الجهات التي نالت صفقات التسيير المفوض. هذا الى جانب تغاضي البلدية على الجانب الامني حيت يطالب السكان بدورة استتنائية لمناقشته. ان بلدية خريبكة تعيش فوضى واستهتارا غير مسبوقين فالرئيس واتباعه يرفضون استعمال الوسائل القانونية والزجرية لاسخلاص الديون المترتبة عن المتملصين خاصة وان من بينهم اخوان واخوات اعضاء بالمجلس البلدي وهناك افراد من اسرة مستشارين برلمانيين، وهناك اعضاء بالمجلس البلدي وبارونات الانتخابات، وهناك اعيان هذه كلها معطيات دفعت بالرئيس الى ترك الامور على حالها حتى تمر الانتخابات البلدية المقبلة بدون مشاكل.