أجرى وفد برلماني، يقوده رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، علي كبيري، سلسلة من اللقاءات مع رؤساء فرق ولجان بالبرلمان (البوندستاغ) الألماني، تمحورت حول سبل تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، وإطلاع أعضاء البرلمان الألماني على الإصلاحات السياسية العميقة التي تميز بها المغرب في سياق عربي متغير. واجتمع الوفد البرلماني، الذي يضم أيضا عبد السلام بلاجي (فريق العدالة والتنمية) وعبد الله ابركي (فريق التجمع الوطني للأحرار)، مع غير شميت، مدير مجلس الولايات، (بوندسرات) وفولكر كاودر، رئيس الفريق البرلماني عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، وتوم كونيغز، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البوندستاغ، وماركوس لونينغ، مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان. كما التقى الوفد برئيس اللجنة البرلمانية للصداقة مع البلدان المغاربية بالبوندستاغ، غونتر غلوزر، وبرئيس لجنة الشؤون الخارجية، روبريشت بولنز، وبالمتحدث باسم فريق الحزب الديمقراطي الحر للشؤون الخارجية بالبرلمان، راينه شتينر، وبيتر شتراك رئيس مؤسسة فريدريش إيبرت، وهانز غيرت بوتيرينغ رئيس مؤسسة كونراد أديناور. وأطلع الوفد محاوريه الألمان على التطور الكبير الذي شهده المغرب منذ الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس في تاسع مارس 2011، الذي كان بمثابة استجابة فورية وتلقائية لتطلعات الشعب المغربي، وما تلاه من إصلاحات سياسية عميقة جسدها الدستور المصادق عليه في فاتح يوليوز الماضي، وتنظيم انتخابات تشريعية نزيهة انبثقت عنها حكومة جديدة. وأضاف كبيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوفد استعرض الخطوط العريضة للدستور الذي رسخ استقلال السلطة القضائية ودعم دور المؤسسة التشريعية بغرفتيها، ووسع من اختصاصات رئيس الحكومة، كما نص على دسترة العديد من المؤسسات ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتمتع باختصاصات واسعة وباستقلالية في عمله، مشيرا إلى أن المجلس بادر، في إطار متابعته تحصين واحترام حقوق الإنسان على المستوى الجهوي، إلى افتتاح فرعين تابعين له في مدينتي العيون والداخلة. وقال إن افتتاح هذين الفرعين جسد حرص المغرب على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في الأقاليم الجنوبية، كما هو الشأن بالنسبة لمختلف جهات المملكة، ملاحظا أن الأممالمتحدة سجلت في تقارير لها إيجابية هذه المبادرة، كما جاء بالخصوص، في قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2044، المتعلق بقضية الصحراء، والذي عبر فيه عن ارتياحه لافتتاح فرعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من العيون والداخلة، وكذا بالتفاعل الإيجابي مع القرارات الخاصة لجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأضاف كبيري أن الوفد تطرق أيضا إلى موضوع الجهوية التي تتبوأ مكانة محورية في الدستور الجديد، الذي يضمن لها شروط تدبير شؤونها وإعداد وتتبع برامجها التنموية، بشكل ديمقراطي يحتكم إلى القواعد المتعلقة بحسن التدبير الحر. وتندرج زيارة الوفد البرلماني المغربي إلى برلين، (25-23 أبريل)، في سياق الدينامية التي تعرفها علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وألمانيا خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية، كما تعكس اهتمام ألمانيا بدعم المغرب في تجربته الناجحة والنموذجية على مستوى المنطقة.
